(قوله من ذكر الاختلاف) أي بين المالك والراكب أو الزارع في الإعارة والغصب. (قوله تخالفهما) أي الضمانين، وكذا ضمير قوله الآتي اتحادهما. (قوله وإنه إلخ) أي ويقتضي أن تخالفهما. (قوله المخالف إلخ) نعت لقوله ما تضمن به إلخ. (قوله وما فيها) أي في العارية أي فيما تضمن به عطف على قوله ما تضمن به إلخ. (قوله على المعتمد) واعتمد النهاية والمغني والشهاب الرملي أنها تضمن بالقيمة مطلقا متقومة كانت أو مثلية عبارة البجيرمي على شرح المنهج قوله إذا المعار يضمن بقيمته أي ولو مثليا على الراجح، وكذا المستلم يضمن بقيمته وقت تلفه، ولو مثليا. PageV05P436
على الراجح والحاصل أن المتلفات أقسام ثلاثة ما يضمن بالمثل مطلقا وهو القرض أو القيمة مطلقا وهو ما ذكر أو المثل إن كان مثليا وأقصى القيم إن كان متقوما وهو المغصوب والمقبوض بالشراء الفاسد شوبري اه. (قوله والمغصوب إلخ) أي المتقوم وهو معطوف على قول المصنف الأصح أن العارية إلخ. (قوله إن هذا) أي الغاصب. (قوله وقت ضمانها) أي العارية قول المتن (حلف للزيادة) أي يمينا تجمع نفيا وإثباتا كما سبق قال ع ش وينبغي أن يحلف للأجرة التي يستحقها في مدة وضع يده عليه اه عبارة شرح المنهج ويحلف للأجرة مطلقا إن مضت مدة لها أجرة اه قال البجيرمي قوله ويحلف للأجرة مطلقا أي سواء كانت زائدة على القيمة أو لا ويصح تفسيره أيضا بما إذا كانت قيمته وقت التلف هي أقصى القيم أو أقل منه فيكون الإطلاق في مقابل قوله فإن كان ما يدعيه إلخ اه.
(قوله إنه يستحقها) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله وممن تكلم إلى ولأنه وقوله وسيأتي آخر القراض ما يتعلق بذلك. (قوله نظير ما مر) أي في شرح على المذهب. (قوله لو قال) إلى قوله ومحله في المغني، ثم قال، ولو قال المالك غصبتني والراكب آجرتني صدق المالك بيمينه لأن الأصل بقاء استحقاق المنفعة فيسترد العين إن كانت باقية ويأخذ القيمة إن تلفت وإذا مضت مدة لمثلها أجرة أخذ قدر المسمى بلا يمين لأن الراكب مقر له به ويحلف للزائد عليه ولو ادعى المالك الإجارة وذو اليد الغصب فإن لم تتلف العين ولم تمض مدة لها أجرة صدق ذو اليد بيمينه فإن مضت فالمالك مدع للمسمى وذو اليد مقر له بأجرة المثل فإن لم يزد المسمى عليها أخذه بلا يمين وإلا حلف للزائد ولو ادعى المالك الوديعة وذو اليد الغصب فلا معنى للنزاع فيما إذا كانت العين باقية ولم تمض مدة لها أجرة فإن مضت فذو اليد مقر بالأجرة لمنكرها، وإن تلفت قبل مضي مدة لها أجرة فإن لم يزد أقصى القيم على قيمة يوم التلف أخذ القيمة بلا يمين وإلا فالزائد مقر بها وذو اليد لمنكرها، وإن مضت مدة لها أجرة فالأجرة مقر بها ذو اليد لمنكرها.
(خاتمة) لو اختلف المعير والمستعير في رد العارية فالقول قول المعير بيمينه لأن الأصل عدم الرد مع أن المستعير قبض العين لمحض حظ نفسه اه. (قوله ومحله) أي تصديق المالك بيمينه. (قوله وإلا صدق المالك بلا يمين) أي لأنها بتقدير كونها وديعة صارت بالاستعمال كالمغصوبة اه ع ش. (قوله هذا) أي تصديق المالك فيما إذا ادعى الغصب وذو اليد الوديعة. (قوله إلى) أي المقر. (قوله: ثم) أي فيما مر. (قوله وممن تكلم إلخ) خبر مقدم لقوله التاج إلخ. (قوله ولأنه إلخ) الأولى وبأنه إلخ الباء. (قوله هنا) أي فيما مر فكان الأولى هناك بالكاف. (قوله اقتضى إلخ) خبر إن وقوله ذلك ضمانه فاعله فمفعوله والمشار إليه كون يده على العين. (قوله فدعواه إلخ) جواب لما. (قوله فادعى الدافع القرض إلخ) ومثل ما لو ادعى الآخذ الهبة والدافع القرض فيصدق الدافع في ذلك ولا فرق في ذلك بين أن يكون للدافع به إلمام لكونه خادمه مثلا أم لا اه ع ش. (قوله: وقال الآخر بل وكالة إلخ) وعلى قياسه لو ادعى الدافع أو وارثه البيع والآخذ الوكالة أو القراض أو الشركة أو نحوها مما لا يقتضي الضمان صدق الدافع لكن بالنسبة للزوم البدل الشرعي، ولو اختلفا في قدر البدل صدق الغارم اه ع ش. PageV05P437