فالمصدق واضع اليد لأن الأصل عدم ضمان واضع اليد وعدم العارية ع ش، ولو ادعى المالك العارية وذو اليد الغصب صدق المالك بيمينه أيضا فإن لم تتلف العين ولم يمض زمن لمثله أجرة فلا شيء سوى ردها وإن مضى ذلك فذو اليد مقر بالأجرة لمنكرها، وإن تلفت ولم يمض ذلك الزمن فإن لم يرد أقصى القيم على قيمة يوم التلف فهي للمالك، وإن زاد فذو اليد مقر به لمنكره وإن مضى زمن لمثله أجرة فهو مقر بها لمنكرها أيضا ولو ادعى المالك العارية وذو اليد الوديعة صدق المالك بيمينه إن تلفت العين أو استعملها ذو اليد وإلا فعلى قياس ما مر أنه يصدق بلا يمين قليوبي على الجلال اه بجيرمي. (قوله مدة كذا) إلى المتن في النهاية. (قوله إطلاق الأجرة) يعني الاقتصار على آجرتكها. (قوله الآتي إلخ) أي في قوله ويستحق أجرة المثل. (قوله إن الواجب أجرة المثل) وقيل المسمى وقيل الأقل منهما اه مغني. (قوله لأن الغالب إلخ) عبارة النهاية إذ الغالب أنه لا يأذن في الانتفاع بملكه إلا بمقابل اه. (قوله فيحلف إلخ) فإن نكل المالك لم يحلف الراكب ولا الزارع لأنهما يدعيان الإعارة وليست لازمة وقيل يحلفان للتخلص من الغرم مغني وسلطان. (قوله لكل) أي من المدعيين في مسألتي الدابة والأرض اه رشيدي. (قوله ما أعاره) أي المذكور من الدابة والأرض. (قوله إن وقع الاختلاف) قيد لقول المصنف فالمصدق المالك اه كردي ويجوز رجوعه لقولي الشارح فيحلف إلخ ويستحق إلخ. (قوله مع بقائها) أي الدابة اه مغني، وقال ع ش أي العين اه وهو أحسن. (قوله بيمينه) أي لاحتمال أن ينكل فيحلف مدعي الإجارة فتثبت اه سلطان أي لأنها عقد لازم اه بجيرمي . (قوله أو بعد تلفها) عطف على قوله قبل مضي إلخ. (قوله أو بعد تلفها) أي بغير الاستعمال المأذون فيه اه شرح منهج وسيذكره الشارح في مسألة الغصب فكان المناسب ذكره هنا أيضا.
(قوله ومضى مدة إلخ) فإن لم تمض مدة لها أجرة فالراكب مقر بالقيمة لمنكرها مغني ونهاية فيرد برده اه مغني أي فتبقى في يده إلى أن يعترف المالك بها فيدفعها إليه بعد إقراره بها قياسا على ما لو أقر شخص بشيء للآخر فأنكره إطفيحي اه بجيرمي (قوله فإن كان القيمة إلخ) عبارة المغني فالراكب مقر بالقيمة لمنكرها وهو يدعي الأجرة فيعطي قدر الأجرة من القيمة بلا يمين ويحلف للزائد فيما إذا زادت على القيمة اه. (قوله لاتفاقهما على وجوب قدرها) قضيته أن التلف بغير الاستعمال المأذون فيه وإلا فلا اتفاق اه سم وتقدم عن شرح المنهج التصريح بذلك. (قوله في الأولى) أي في صورة الدون فيقول والله ما أعرتك بل آجرتك لأجل ثبوت الزائد. وأما قدر القيمة فقد اتفقا عليه كما مر. (قوله يصدق المالك) إلى قول المتن لكن في المغني وإلى قوله الأصح في النهاية. (قوله تلفا تضمن به إلخ) أي بأن كان التلف بغير الاستعمال المأذون فيه اه ع ش. (قوله لمن زعم أنه إلخ) وافقه المغني عبارته وقول المصنف لكن إلخ مسألة مستقلة وهي أن العارية هل تضمن بقيمة يوم التلف فلا وجه للاستدراك اه. (قوله بأن قول إلخ) متعلق بقوله يوجه إلخ. (قوله يقتضي مساواة إلخ) لا حاجة في الاستدراك للاقتضاء بل يكفي مجرد التوهم كما صرحوا به اه سم. (قوله وما قبله) أي وأن ما قبل قوله اتفقا إلخ.