(قوله لكن المنقول في نظيره من الإجارة هو التخيير) أي في الحال سم على حج ونقل سم على منهج عن الشارح م ر اعتماده اه ع ش عبارة البجيرمي المعتمد ثبوت الخيار الآن، ثم إن كانت الثمرة غير مؤبرة تملكها تبعا إن اختار التملك وإلا أبقاها إلى أو أن الجذاذ كما في نظيره الإجارة شوبري اه. (قوله تملك الثمرة أيضا) أي ملكها تبعا اه سم. (قوله أبقاها إلخ) وينبغي وجوب الأجرة كما في الزرع ع ش وسم. (قوله: وإن أراد القلع إلخ) (فرع) لو قطع شخص غصنا له ووصله بشجرة غيره فثمرة الغصن لملكه لا لمالك الشجرة كما لو غرسه في أرض غيره، ثم إن كان الوصل بإذن المالك فليس له قلعه مجانا يتخير المالك بين أن يبقيه بالأجرة أو يقلعه مع غرامة أرش النقص ولا يملكه بالقيمة، وإن قلنا فيما مر أنه يملك بالقيمة البناء والغراس للفرق الواضح اه مغني.
(قوله وإذا اختار إلخ) راجع إلى المتن السابق ودخول في المتن الآتي قول المتن (إن بذل) بالمعجمة أي أعطى نهاية ومغني أي التزام ذلك وليس المراد دفعها بالفعل فيما يظهر ع ش. (قوله: ثم عليه) يعني على الأصح وكان الأولى الإظهار اه رشيدي. (قوله على الكيفية السابقة إلخ) سيأتي ما فيه قول المتن (والأصح أن يعرض عنهما إلخ) والأوجه كما في البحر عدم لزوم الأجرة مدة التوقف لأن الخيرة في ذلك إليه أي المعير خلافا. PageV05P432
للإمام نهاية ومغني. (قوله وقوله يختارا) إلى المتن في النهاية. (قوله وعن أصله) أي عن المحرر. (قوله ينافيه إلخ) خبر وقوله يختارا إلخ. (قوله ورجح الأذرعي إثباتها إلخ) وهذا أوجه اه مغني. (قوله ما لا يجبر عليه إلخ) أي شيئا غير الثلاث المارة. (قوله أما الأول) أي الإسقاط أي صحته. (قوله إذا عاد) أي بعد التوقف. (قوله شيئا من غير الثلاث) أي كالقلع مجانا. (قوله الشامل) أي شمولا بدليا لا عموميا. (قوله. وأما الثاني) أي الإثبات أي صحته. (قوله لا يتم الأمر عند اختيار غير الثلاث) أي كالقلع مجانا، وقد يقال، وكذا من الثلاث لأنه لو أبى المستعير الموافقة كلف تفريع الأرض فلم يتم الأمر بمجرد اختيار المعير فليتأمل اه سم. (قوله وفي حالة الإعراض إلخ) وانظر حكم الدخول قبله وبعد الرجوع والظاهر أنه لا فرق شوبري اه بجيرمي. (قوله لأنها ملكه) إلى قول المتن والعارية المؤقتة في النهاية، وكذا في المغني إلا قوله قيل وقوله أما صلاح البناء إلى المتن.
(قوله لأنها ملكه إلخ) قضية هذا التعليل أن للمعير ما ذكر، وإن لم يرجع فانظر لم اقتصروا على ذكر ذلك في حال الرجوع اه سم، وقد يوجه الاقتصار أخذا من قول الشارح الآتي وتخيل فرق إلخ بأن حالة الرجوع هي محل توهم المنع لما يأتي عن المغني. (قوله وتخيل فرق إلخ) بأن المعير حجر على نفسه بعدم اختياره فلذا منع بخلاف الأجنبي اه مغني. (قوله التافهة) أي الحقيرة. (قوله كالأجنبي) أي قياسا عليه. (قوله وهي مولدة) أي لفظة تفرج ليست عربية والذي في كلام العرب على ما يستفاد من المختار الفرجة بفتح الفاء التفصي من الهم اه ع ش عبارة القاموس والفرجة مثلثة التفصي من الهم اه.
(قوله لعلها من انفراج الهم إلخ) كما قاله المصنف في تحريره، ولو قال بدلها بلا حاجة لكان أولى اه مغني قول المتن (للسقي) للغراس والإصلاح له أو للبناء اه مغني. (قوله بغير آلة أجنبية) لعل المراد بهذا القيد الاحتراز عما يمكن إعادته بدونه كالجديد من الخشب والآجر أما نحو الطين مما لا بد منه لإصلاح المنهدم فالظاهر أنه لا يعد أجنبيا اه ع ش. (قوله ونحوهما) عطف على السقي. (قوله لزمته) فلا يمكن من الدخول إلا بها نهاية ومغني وشرح الروض. (قوله بخلاف إصلاحه بآلته كما أن إلخ) أي فيجوز كما أن إلخ قال ع ش وهذا التوجيه يقتضي امتناعه أي السقي لأنه قد يجر إلى ضرر بالمعير كما في الإصلاح بالآلة الأجنبية فكان الأولى توجيه جواز السقي بنحو الاحتياج إليه اه. (قوله ويثبت للمشتري إلخ) عبارة المغني فإن باع المعير الثالث تخير المشتري كما كان يتخير البائع، وإن باع المستعير كان المعير على خيرته اه.