(قوله لأنه بذلك التقدير ملك منفعة الأرض إلخ) لأن المالك لما رضي بالأجرة وأخذها كان كأنه آجره الآن إجارة مؤبدة اه نهاية قال الرشيدي قوله م ر كأنه آجره إلخ صريح في أنه لا يحتاج هنا إلى عقد ولعل الفرق بينه وبين ما مر في البيع أن هناك ابتداء انتفاع فلا يجوز من غير عقد بخلاف ما هنا فهو دوام انتفاع كان ابتداء بعقد العارية اه. (قوله وهو قدر ما بين إلخ) فلو كانت قيمته مستحق الإبقاء عشرة ومستحق القلع تسعة ومقلوعا ثمانية لزمه واحد فإذا تملكه لزمه تسعة اه بجيرمي. (قوله ولا بد من إلخ) راجع لقوله قائما. (قوله مستحق الأخذ) أي القلع اه ع ش. (قوله إنها على المستعير كالمستأجر) جزم به العباب واعتمده م ر اه سم عبارة النهاية والظاهر كما قاله ابن الرفعة أن مؤنة القلع على صاحب البناء والغراس كالإجارة حيث يجب فيها ذلك على المستأجر أما أجرة نقل النقض فعلى مالكه قطعا، ولو أراد تملك البعض وإبقاء البعض فالأوجه كما بحثه الزركشي عدم إجابته لكثرة الضرر على المستعير إذ ما جاز فيه التخيير لا يجوز تبعيضه اه. (قوله نقل النقض) أي ونقل المغروس اه بجيرمي.
(قوله بعقد) إلى قوله وينبغي في النهاية والمغني (قول المتن أو يتملكه إلخ) ، ولو لم يرض المستعير بذمة المعير أجبر المعير على التسليم أولا أو على الوضع تحت يد عدل قليوبي اه بجيرمي. (قوله وهو الأصح) أي جواز تملكه بقيمته (قوله وما في المتن) أي من تخصيصه بالتبقية بأجرة والقلع. (قوله فيتخير بين الثلاثة) عبارة النهاية والمغني فالمعتمد تخييره بين الأمور الثلاثة بل نقل بعضهم الاتفاق على ذلك اه.
وفي البجيرمي ومثل المعير في التخيير المذكور المشترى شراء فاسدا إذا بني أو غرس على المعتمد ولا يقال هو كالغاصب لأنه يضمن ضمانه لأنا نقول المالك هو المسلط له على ذلك كالمعير هنا فتنبه لذلك فكثيرا يغلط فيه تأمل شوبري اه وقوله ولا يقال إلخ رد على ع ش حيث ذكر ما قبله عن سم عن البغوي، ثم قال وقد تقدم في الشارح م ر أن حكمه حكم الغصب فيقلع مجانا اه.
(قوله الأول) أي التبقية بأجرة المثل قوله شريك إلخ أي في الأرض فإن لم يرض الشريك بالأجرة أعرض الحاكم عنهما مغني ونهاية. (قوله أو الثاني) أي القلع وغرامة الأرش. (قوله فيه نقص) يعني في البناء أو الغراس بسبب القلع نقص. (قوله PageV05P431
أو أحد الأولين) وهما التبقية بالأجرة والقلع مع غرامة الأرش. (قوله تخير) أي بين الثلاثة مغني ونهاية. (قوله لكن لا يفعل الأول إلخ) عبارة النهاية والمغني وشرح الروض لكن لا يقلع بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف من التبقية بالأجرة اه.
(قوله وينبغي أن يقيد بهذا قول ابن الحداد إلخ) يحتمل أن معنى ذلك أن قول ابن الحداد المذكور دل على تعين القلع فيقيد بما إذا لم يكن الأول وهو الإبقاء بالأجرة أصلح للوقف ولم يكن في شرط الواقف جواز الأخير وهو التملك بالقيمة وإلا لم يتعين القلع فليتأمل نعم قول ابن الحداد مجانا مشكل إلا إن حمل على ما إذا شرط القلع مجانا اه سم. (قوله بإجارة) متعلق بالبناء. (قوله فطروه) أي الوقف. (قوله حكمها) أي الإجارة. (قوله: ولو كان على الشجر) إلى المتن في النهاية. (قوله كما في الزرع) مقتضاه ثبوت التخيير فيه وليس كذلك بل يلزمه تبقيته إلى أو أن الحصاد كما سيأتي في قول المصنف وإذا أعار أرضا لزراعة فرجع إلخ ويمكن أن يقال إن المعنى كما يمتنع القلع حالا في الزرع ففي التشبيه مسامحة اه ع ش أي فالتشبيه في مطلق التأخير، وإن كان المؤخر في المشبه التأخير وفي المشبه به القلع إذ لا خيار فيه كما يأتي في المتن.