(قوله عملا) إلى قوله وصوب في النهاية والمغني. (قوله فللمعير القلع) وإذا احتاج القلع إلى مؤنة صرفها المعير بإذن الحاكم فإن لم يجده صرف بنية الرجوع وأشهد على ذلك ع ش اه بجيرمي. (قوله إن شرطها) معقول المتن قلت إلخ يعلم منه وجوب التسوية في صورتين فيما إذا شرط القلع والتسوية وفيما إذا لم يشرط القلع واختاره المستعير اه سم. (قوله وإلا فلا) دخل فيه ما لو اختار المعير القلع وطلبه من المستعير ففعله فلا يلزمه تسوية الحفر لأنه لم يفعله اختيارا اه ع ش.
(قوله وصوب السبكي إلخ) أجاب عنه النهاية والمغني بأن المصنف احترز به أي ب مجانا عما لو شرط أي المعير القلع وغرامة الأرش فإنه يلزمه اه. (قوله بل للقلع بلا أرش) أي فلا أرش مع تركه خلافا للنهاية والمغني. (قوله ولو اختلفا) إلى قوله، وقال غيره في النهاية والمغني. (قوله مجانا) أي أو ببدل نهاية ومغني. (قوله صدق المعير) اعتمده النهاية والمغني. (قوله ما مر إلخ) أي قبيل قول المتن والمستعير من مستأجر. (قوله بلا أرش) إلى قول المتن، وإن لم يختر في المغني إلا قوله وهو والمراد إلى وبحث وإلى قوله وقضيته في النهاية.
(قوله ردها إلى ما كانت عليه) أي بأن يعيد الأجزاء التي انفصلت منها فقط اه ع ش. (قوله وهو) أي الرد المذكور. (قوله فلا يكلف إلخ) بل للمالك منعه منه، ثم ظاهره أنه لا يلزمه أرش النقص لأنه بالاستعمال المأذون فيه. (قوله الحفر ترابها) بنصب الأول ورفع الثاني. (قوله وبحث السبكي إلخ) اعتمده النهاية والمغني. (قوله إن محله) أي ما صححه المصنف. (قوله بخلاف الحاصلة في مدة العارية إلخ) أي وهي محمل ما في المحرر وهذا الحمل متعين اه مغني. (قوله لحدوثها إلخ) أي فلا تلزم تسويتها لحدوثها إلخ. (قوله لزمه ضم الزائد) أي وأرش نقصه إن نقص اه ع ش (قول المتن بين أن يبقيه بأجرة) هل يتوقف ذلك على عقد إيجار من إيجاب وقبول أم يكفي مجرد اختيار المعير فتلزمه الأجرة بمجرد الاختيار والوجه الجاري على القواعد أنه لا بد من عقد إيجار كما أفتى به الشارح مع. PageV05P430
بسط واستدلال من كلامهم بما هو ظاهر فيه، وقد يقال إن عقد فلا كلام وإلا وجبت أجرة المثل سم على حج لكن قول الشارح لأنه بذلك التقدير ملك منفعة الأرض إلخ قد يخالفه اه ع ش أقول عبارة النهاية صريحة في عدم العقد كما يأتي وقولها كالشارح لأنه بذلك التقدير إلخ كالصريح فيه. (قوله ما مر في بيع حق البناء) أي في الصلح. (قوله فينظر لما شغل إلخ) ينبغي أن ينظر كيف يتأتى ذلك بالنسبة للأرض الموقوفة ابتداء أو بعد الإعارة اه سيد عمر
أقول ويؤخذ حكمه من قول الشارح الآتي، ولو وقف الأرض تخير أيضا لكن لا يفعل الأول إلا إذا كان إلخ. (قوله كم يساوي) الأولى بكم إلخ. (قوله وعليه يتجه إلخ) أي على قول الإسنوي وأقرب إلخ، ثم هذا ظاهر بناء على ما صور به وتقدم عن العباب في باب الصلح أن من طرق التبقية بالأجرة أن يتوافقا على تركه في كل شهر بكذا أو يغتفر ذلك للحاجة كالخراج المضروب على الأرض وعليه فلو قلع غراسه أو سقط بناؤه ليس له إعادته اه ع ش. (قوله إن له إبدال ما قلع إلخ) أي، ولو من غير الجنس حيث لم يرد ضرره على الأول اه ع ش، وكذا له إجارة ما بين المغروس إن كانت الإجارة لجميع الأرض فإن كانت بمحل المغروس فقط فلا اه. (قوله وإن وقف مسجد) وينبغي أن يبنى بنقاضه مسجدا آخر إن أمكن على ما يأتي في نظيره فيما لو انهدم المسجد وتعذرت إعادته اه ع ش.