(قوله كالزرع) وينبغي تقييده بما إذا لم تطل المدة التي يبقى فها الشتل قبل نقله على مدة الزرع المعتادة وإلا فبعد انقضاء مدة الزرع يقلع مجانا كما يشمله قوله م ر الآتي أو زرع غير المعين مما يبطئ أكثر منه كما في نظيره إلخ اه ع ش. (قوله ففعله) أي الواحد، وكذا ضمير مات وضمير النصب في قلعه وإعادته. (قوله أو قلعه) أراد به ما يشمل الهدم. (قوله لم يجز إلخ) أي في الإعارة المطلقة التي فيه الكلام بخلاف المؤقتة كما يأتي. (قوله فعل نظيره) راجع لكل من صورتي الموت والقلع. و (قوله ولا إعادته) راجع لصورة القلع فقط. (قوله كما في الإجارة) ومقتضي التشبيه تقييده بما كان معتادا نظير ما مر وبه جزم ابن المقري اه نهاية وقوله ومقتضي التشبيه تقييده إلخ هو المعتمد مغني وع ش. (قوله وقيل بما هو العادة ثم) اعتمده م ر أي والمغني اه سم. (قوله كالدابة) تصلح للركوب والحمل اه مغني أي والحراسة.
(قوله إلى بيان الانتفاع) أي بيان جهته. (قوله ويستعمل في ذلك إلخ) أي فإن استعمله في غيره كأن تغطى به ضمن اه ع ش. (قوله، وكذا) أي لا يحتاج إلى بيان جهة الانتفاع (لو كان) أي المعار. و (قوله لكن إحداها إلخ) أي فينتفع بها وبمثلها وما دونها أخذا مما مر.
[فصل في بيان جواز العارية وما للمعير وعليه بعد الرد في عارية الأرض]
(فصل في بيان جواز العارية)
(قوله في بيان جواز) إلى قول المتن إلا إذا في النهاية إلا قوله على أنه يصح إلى، ولو استعمل. (قوله بعد الرد) أي انتهاء العارية بالرجوع مطلقا أو بانقضاء المدة في المؤقتة، وإن كانت في يد المستعير اه ع ش. (قوله وحكم الاختلاف) أي وما يتبع ذلك كوجوب تسوية الحفر وإعراض القاضي اه ع ش. (قوله وارتفاق من المستعير) أي شأنها ذلك فلا ينافي أنه قد يستعير من هو غني عن الارتفاق به لوجود غيره في ملكه اه ع ش.
(قوله فمعنى رده قطعه) لا يخفى أن العقد الواقع فيما مضى لا يتصور قطعه الآن فإن أراد بقطعة أبطله فالعقد بعد صحته لا يرد عليه الإبطال واسترداد العارية ليس إبطالا لها، وإن أراد به انتهاءه فالعقد ينتهي بمجرد فراغه، وإن لم يسترد العارية فالصواب أن يراد بالعارية العلقة المترتبة على العقد فإنها التي تنقطع بالاسترداد ونظيره ما حققناه في محله أن المراد بالبيع الذي يوصف بالإجازة والفسخ العلقة الحاصلة بالعقد لا نفس العقد فقوله وذلك لا تجوز فيه ممنوع لما تبين من عدم تصور القطع فضلا عن. PageV05P425
نفي التجوز المذكور فتأمله اه سم. (قوله بعد الرجوع جاهلا) وخرج به ما لو استعمل العارية بعد جنون المعير غير عالم به فعليه الأجرة لأنه بعد جنونه ليس أهلا للإباحة انتهى حواشي شرح الروض أي ولا ينسب إليه تقصير بعدم الإعلام ومثل الجنون إغماؤه أو موته فتلزمه الأجرة مطلقا لبطلان الإذن بالإغماء والموت اه ع ش.
(قوله فلا أجرة عليه) وانظر لو استعمل المعار بعد انقضاء المدة في العارية المؤقتة جاهلا بانقضائها هل هو كاستعماله بعد الرجوع في المطلقة حتى لا تلزمه أجرة أو لا ويفرق على حج، وقد يقال الأقرب الفرق فإن الاستعمال في المؤقتة بعد فراغ المدة لم يتناوله الإذن أصلا وجهله إنما يفيد عدم الإثم كما لو استعمل مال غيره جاهلا بكونه ماله وينبغي أن مثل المستعير المستعمل بعد انقضاء المدة وارثه في وجوب الأجرة، ثم ما تقرر من أن المنافع غير مضمونة حيث استوفاها جاهلا بالرجوع يقتضي أن البائع لو اطلع على عيب في الثمن المعين ففسخ ولم يعلم بذلك المشتري فاستعمل المبيع جاهلا لم يضمن ما استوفاه من المنافع بخلاف الأعيان كاللبن فإنها مضمونة عليه، وكذا يقال في المشتري لو اطلع على عيب في المبيع ففسخ العقد ولم يعلم به البائع واستعمل الثمن المعين واستوفي منافعه ويجري مثل ذلك في نظائره اه ع ش.