(قوله يجب إصلاح المصحف) أقول والحديث في معناه فيما يظهر سم على منهج. و (قوله إن لم ينقصه خطه إلخ) ينبغي أن يدفعه لمن يصلحه حيث كان خطه مناسبا للمصحف وغلب على ظنه إجابة المدفوع إليه ولم تلحقه مشقة في سؤاله. و (قوله وكان خطه مستصلحا) خرج بذلك كتابة الحواشي بهوامشه فلا تجوز وإن احتيج إليها لما فيه من تغيير الكتاب عن أصله ولا نظر لزيادة القيمة بفعله للعلة المذكورة اه ع ش وقوله فلا تجوز إلخ أي إلا إذا ظن رضا مالكه. (قوله سواء المصحف إلخ) (فرع) استطرادي وقع السؤال عما يقع كثيرا أن الشريك في فرس يتوجه بها إلى عدو ويقاتله وتتلف الفرس هل يضمنها بذلك أم لا والجواب أنه إن جاءهم العدو إلى بلدتهم وخرجوا للدفع عن أنفسهم وتلفت الفرس بذلك فلا ضمان، وإن خرجوا ابتداء وقصدوا العدو على نية قتال وتلفت ضمنها لأن الشريك لا يرضى بخروج الشريك بها على هذا الوجه بخلاف الحالة الأولى فإنها المعتاد عندهم في الانتفاع
(فرع آخر)
أن مستعير الدابة إذا نزل عنها بعد ركوبه لها يرسلها مع تابعه فيركبها في العود، ثم تتلف بغير الاستعمال المأذون فيه فهل يضمنها المستعير أم التابع فيه نظر والأقرب أن الضمان على المستعير لأن التابع، وإن ركبها فهو في حاجة المستعير من إيصالها إلى محل الحفظ اه ع ش (قوله وما اعتيد إلخ) عطف على قوله متى ترددا إلخ أو قوله المملوك إلخ ولو أعاد إن لكان حسنا (قوله في ملك الكاتب) وينبغي أو عند ظن الرضا اه سيد عمر. (قوله في الضرر) إلى قول المتن وإذا استعار في النهاية، وكذا في المغني إلا أنه اعتمد ما رجحه الإسنوي من منع الانتقال عند الإشارة إلى معين. (قوله بالأولى) أي المفهوم بالأولى وهو راجع للدون. (قوله كالشعير والفول) تمثيل للدون ش اه سم قال ع ش والأقرب أنه إذا استعار لشعير لا يزرع فولا بخلاف عكسه اه (قوله والأدون) في أصله أو الأدون اه سيد عمر. (قوله وعلم منه) أي من قول المصنف إن لم ينهه.
(قوله لهذين) أي الحنطة في المسألة الأولى والشعير في الثانية. (قوله لزراعة الحنطة إلخ) أي مثلا. (قوله وترجيح الإسنوي أنه إلخ) وهو المتجه اه مغني (قوله منهما) أي الحنطة والشعير. (قوله بما لا يجوز إلخ) أي بقوله لم يزرع فوقه. و (قوله عكس الحنطة) أي بقوله ومثلها اه مغني (قوله نوع من أنواع إلخ) وهو الاحتباك اه ع ش (قوله فللمالك قلعه مجانا إلخ) وللمستعير حينئذ أن يزرع ما أذن له فيه ولا يكون هذا رجوعا عن ذلك من المعير وفي كلام شيخنا والمستعير لا يملك شيئا فهو بعدوله عن الجنس كالراد لما أبيح له اه حلبي (قوله على المعتمد) وقيل يلزم ما بين زراعة البر مثلا وزارعة الذرة اه مغني. (قوله إذا كانت) الأولى التذكير كما في غيره. (قوله لو صرح به) كأن يقال أعرتك هذه الأرض لتزرع فيها أقل الأنواع PageV05P424
ضررا اه بجيرمي.
(قوله: وقال الأذرعي إلخ) اعتمده النهاية والمغني وسم (قوله: ولو قال لتزرع ما شئت) هذا عام لا مطلق و (قوله زرع ما شاء جزما) يتقيد أيضا بالمعهود كالإجارة بل أولى م ر وحاصل ما هنا أنه إن أتى بإطلاق صح على الأصح أو بعموم صح جزما وحيث صح في الحالين زرع ما شاء لكنه يتقيد فيهما بالمعتاد كما في الإجارة بل أولى اه سم وقوله بالمعتاد أي، ولو نادرا قول المتن (فله الزرع) أي إن لم ينهه نهاية ومغني قول المتن (ولا عكس) أي إذا استعار للزرع فلا يبني ولا يغرس اه مغني (قول المتن، وكذا العكس) أي لا يبني مستعير لغراس اه مغني. (قوله لاختلاف الضرر) إلى قوله قال في المطلب في المغني وإلى الفصل في النهاية. (قوله وما يغرس للنقل إلخ) قال السبكي وسكتوا عن البقول ونحوها مما يجز مرة بعد أخرى ويحتمل إلحاق عروقه بالغراس كما في البيع إلا أن يكون مما ينقل أصله فيكون كالفسيل الذي ينقل اه مغني. (قوله ويسمى الشتل) عبارة المغني ويسمى الفسيل بالفاء وهو صغار النخل اه وظاهر أن الفسيل ليس بقيد.