(قوله وكسر سيف إلخ) أي انكساره في القتال. (قوله ومر) أي في شرح وملكه المنفعة. (قوله إعارة المنذور) أي من المهدى والأضحية. (قوله لكن يضمن إلخ) أي إذا كان ذلك بعد دخول الوقت والتمكن من الذبح وإلا فلا ضمان على المعير ولا على المستعير لأن يد المعير يد أمانة كالمستأجر نبه على ذلك ابن العماد اه مغني (قوله كل من المعير والمستعير إلخ) أي كل منهما طريق في الضمان والقرار على من تلفت تحت يده اه ع ش (قوله ضمنه) أي لأنه تلف في الاستعمال المأذون فيه لا به و (قوله بخلاف ما إذا استأجره) أي لأن العين المستأجرة غير مضمونة بخلاف العين المعارة اه سم. (قوله بل، وإن إلخ) أي بل يضمن وإن إلخ اه نهاية (قوله: وإن كانت بيد المالك) قد يتوهم من هذه العبارة أنه يضمنها قبل قبضه إياها وظاهر أنه لا معنى له إذا ليس لنا شيء تضمن فيه العين بمجرد العقد ويتعين أن المراد أن تلفها في يد المالك بعد قبض المستعير وبقاء حكم العارية وقبل قبضها بالفعل لكن استعملها المالك في شغل المستعير مضمن ختم على حج اه ع ش وقوله لكن استعملها المالك إلخ ينبغي بطلب المستعير. (قوله وفي الروضة إلخ) تأييد لما قبله. (قوله كان) أي الغير ش اه سم.
(قوله شيء) أي لغير الغير (قوله ذلك) أي ما في الروضة. (قوله بأن هذا) أي ما نقلاه عن الشيخ إلخ. (قوله وهي إلخ) أي ضمان العارية والتأنيث باعتبار المضاف إليه.
[فرع اختلفا في أن التلف بالاستعمال المأذون فيه]
. (قوله صدق المعير إلخ) بل يصدق المستعير بيمينه كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - لعسر إقامة البينة عليه ولأن الأصل براءة ذمته اه نهاية عبارة البجيرمي والمعتمد تصديق المستعير يمينه لعسر إقامة البينة ولأن الأصل براءة ذمته كما قاله م ر في شرحه وهذا بعكس ما لو أقاما بينتين برماوي اه. (قوله والمستعير من مستأجر أو موصى له إلخ) قال البلقيني والضابط لذلك أن يكون المنفعة مستحقة لشخص استحقاقا لازما وليست الرقبة له فإذا عار لا يضمن المستعير منه اه مغني. (قوله أو موصى له) إلى قول المتن ولو تلفت في النهاية والمغني إلا قوله لأن معيره ضامن وقوله لأنه فعل ما ليس له.
(قوله بقيده السابق) وهو قوله إن لم يشترط الواقف استيفاءه بنفسه سم وع ش عبارة النهاية بقيديهما السابقين اه قال الرشيدي وقيدا الموصى له لعله أن لا تكون ممن تحبل إذا كانت أمة واستعارها مالكها اه.
(قوله أو مستحق منفعة بنحو صداق إلخ) بأن أصدق زوجته منفعة أو صالح على منفعة أو جعل رأس مال السلم منفعة فإنه إذا أعار مستحق المنفعة شخصا فتلف تحت يده لم يضمن على الأصح مغني ونهاية. (قوله ضمن) أي المستعير عبارة النهاية والمغني ضمنا معا والقرار على المستعير كما قاله البغوي اه قال الرشيدي قوله م ر ضمنا معا أي ضمان غصب كما هو ظاهر مما يأتي اه.
(قوله لأن معيره ضامن) أي من حيث تعديه بالعارية لأن الإذن لم يتناولها اه بجيرمي. (قوله فعل ما ليس له) فلذلك صار طريقا في PageV05P422
الضمان حلبي اه بجيرمي وما واقعة على الإعارة.
(قوله في كل ما تقتضيه بل في سقوط الضمان إلخ) هنا إيجاز مخل عبارة المغني والنهاية فإن قيل فاسد كل عقد كصحيحه فكان ينبغي عدم الضمان أجيب بأن الفاسدة ليست حكم الصحيحة في كل ما يقتضيه بل في سقوط الضمان بما تناوله الإذن لا بما اقتضاه حكمها اه قال الرشيدي قوله م ر بل في سقوط الضمان بما تناوله إلخ أي والإذن تناول استعمال بنفسه كما هو قضية العقد وقوله م ر لا بما اقتضاه حكمها أي وجواز استعمال الغير إنما هو حكم من أحكامها ثبت بعد انتهاء العقد مترتبا على صحته فلا تشاركها فيه الفاسدة اه. (قوله بهؤلاء الثلاثة) أي العين المؤجرة أو الموصى بمنفعتها أو الموقوفة أو ما جعل منفعته صداقا أو مصالحا عليها أو رأس مال سلم. (قوله ولا يضمنه مستعيره) وهذا بخلاف الأضحية نفسها فإنها مضمونة على كل من المعير والمستعير كما مر ولعل الفرق أن الأضحية لما كان المقصود منها ذبحها وتفرقة لحمها أشبهت الوديعة فضمنت على المعير والمستعير بخلاف الجلد فإن المقصود منه مجرد الانتفاع فأشبه المباحات فلم يكن مضمونا على واحد منهما اه ع ش. (قوله على يد غير إلخ) بإضافة اليد إلى الغير.