و (قوله لا لمنفعة) أي من قبض (قوله وكان معنى تعليل الضعيف) أي المار آنفا و (قوله بمن قبض) متعلق بالتعليل.
(قوله للمنفعة) أي منفعة القابض. (قوله ضمنت) ببناء المفعول أي كانت مضمونة. (قوله لأن للفاسد حكم صحيحه) يؤخذ من هذا التعليل أن المراد ضمان العين إذا تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه وأنه لا ضمان للعين إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه لأن ذلك حكم صحيحها. وأما ضمان المنفعة فقد ذكره بقوله وفي الفاسدة إلى قوله لا يضمن أجرة ما استوفاه إلخ وبقوله وعلم مما مر أنا حيث إلخ وسأذكر أن قضية الروضة ضمان المنفعة بالأجرة في الفاسدة اه سم. (قوله على طبعه) أي صورته اه ع ش. (قوله PageV05P414
ويؤخذ) إلى قوله وفي الفاسدة كذا شرح م ر وفيه نظر والوجه الضمان لأن اليد يد ضمان ثم رأيت م ر توقف فيه بعد أن كان وافقه، ثم ضرب على قوله وحيث لم تصح العارية فجرت إلى هنا من شرحه سم على حج اه ع ش ورشيدي وقول سم وفيه نظر والوجه الضمان إلخ محطة قول الشارح بخلاف الباطلة إلخ وقوله إلى هنا أي إلى قول الشارح وفي الفاسدة التي إلخ (قوله من ذلك) أي قول الشيخين وحيث إلخ (قوله قبل استعمالها) مفهومه أنها بعد استعمالها مضمونة ولو بسبب الاستعمال المأذون فيه اه سم.
(قوله والمستعير أهل للتبرع) أي عليه بعقد كأنه احتراز عن المحجور لنحو صبا أو سفه فلا ضمان عليه، ولو بعد الاستعمال فليحرر اه سم وفي المغني ما يؤيده وعبارة ع ش قوله والمستعير إلخ الأولى والمعير اه.
(قوله وهي إلخ) أي العارية الباطلة. (قوله لا يضمن أجرة إلخ) أي بخلاف بدل العين إذا تلفت كما ذكره فيما سبق بقوله وحيث لم تصح إلخ هذا وسأذكر أن الحكم الضمان اه سم. (قوله وفي الباطلة) عطف على في التي إلخ ش اه سم زاد الكردي لكن هذه أعم من أن يكون فيها إذن أم لا اه. (قوله ويفرق) أي بين الباطلة والفاسدة. و (قوله في تلك) أي في الفاسدة. و (قوله هذه) أي الباطلة اه كردي. (قوله وألحق بصحيحه) قضية الإلحاق عدم ضمان العين إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه فينتج من هذا مع ما سأذكره أن قضية الروضة وجوب الأجرة في الفاسدة أنه في الفاسدة لا تضمن العين إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه بخلاف المنافع والتزمه م ر اه سم. (قوله من غير أهل التبرع) أي كصبي اه سم. (قوله مضمون بالقيمة والأجرة) هذا متعين اه سم (قوله ومن الفاسدة أعرتكه إلخ) أقره المغني وصححه النهاية عبارتها وقول الماوردي أن من الفاسدة الإعارة بشرط رهن أو كيل صحيح والقول بصحتها مفرع فيما يظهر على مقابل الأصح من صحة ضمان الدرك فيها اه.
(قوله هنا) أي فيما ذكره الماوردي اه نهاية.
(قوله وفيه نظر) كذا م ر اه سم (قول المتن مع بقاء عينه) قال الإسنوي ويدخل في الضابط ما لو استعار قيم المسجد أحجارا وأخشابا يبني بها المسجد مع أنه لا يجوز كما أفتى به البغوي لأن حكم العواري جواز استردادها والشيء إذا صار مسجدا لا يجوز استرداده اه مغني. (قوله فلا تصح) إلى قوله وكإباحة في النهاية وإلى قوله وقد يستشكل في المغني إلا قوله كإعارة إلى كإباحة. (قوله كإعارة شاة إلخ) ينبغي أن مثل هذه المذكورات إعارة الدواة للكتابة منها والمكحلة للاكتحال منها سم على حج ويجوز أيضا إعارة الورق للكتابة، وكذلك إعارة الماء للوضوء مثلا ولغسل متاع ونجاسة لا ينجس بها كأن يكون واردا والنجاسة حكمية مثلا ولا نظر لما تتشربه PageV05P415