(قوله:؛ لأنه) أي ما ذكر من الثلاث لكل من المضمضة والاستنشاق (قوله مستحق) أي شرط في الاعتداد بذلك كترتيب الأركان في صلاة النفل والوضوء المجدد وقوله لا مستحب أي كتقديم اليمنى من اليدين والرجلين في الوضوء على اليسرى منهما؛ لأن نحو اليدين عضوان متفقان اسما وصورة بخلاف الفم والأنف فوجب الترتيب بينهما كاليد والوجه كردي عبارة شيخنا وضابط المستحق أن يكون التقديم شرطا لحصول السنة كما في تقديم غسل الكفين على المضمضة فإنه إن قدم المؤخر وأخر المقدم فات ما أخره فلا ثواب له ولو فعله وضابط المستحب أن لا يكون التقديم شرطا لذلك بل يستحب فقط، فإن أخر وقدم اعتبر بما فعله كما في تقديم اليمنى على اليسرى اه وقوله فات ما أخره إلخ هذا على ما في الروضة الذي اعتمده النهاية والمغني والزيادي.
وأما على ما في المجموع الذي اعتمده شيخ الإسلام والشارح فيفوت ما قدمه إلا إذا أعاده (قوله: كأن اقتصر إلخ) عبارته في شرح بافضل فما تقدم عن محله لغو فلو أتى بالاستنشاق مع المضمضة أو قدمه عليها أو اقتصر عليه لم يحسب ولو قدمهما على غسل الكفين حسب دونهما على المعتمد اه قال الكردي عليه قوله: فما تقدم عن محله لغو هذا اعتمده الشارح في كتبه تبعا لشيخه شيخ الإسلام وكلام المجموع يقتضيه وقال سم العبادي في شرحه على مختصر أبي شجاع، وهو القياس وفي حاشيته على شرح المنهج اعتمده شيخنا الطبلاوي وأقر القليوبي.
الإسنوي على أن ما في الروضة خلاف الصواب واعتمد الشهاب الرملي وتبعه الخطيب الشربيني وولده الجمال الرملي ما في الروضة أن السابق هو المعتد به وما بعده لغو وقوله لم يحسب أي الاستنشاق لإتيانه قبل محله؛ لأن محله بعد المضمضة، وهو في الأولى قدمه مع المضمضة وفي الثانية قدمه عليها وكذلك الثالثة لكنه لم يأت بالمضمضة رأسا أما الأولى فليس من محل الخلاف بين الشارح والجمال الرملي فقد صرح فيها الخطيب الشربيني في شروحه على المنهاج والتنبيه وأبي شجاع بحسبان المضمضة تحصل دون الاستنشاق، وهو من التابعين للشهاب الرملي وعبارة العناني على التحرير والذي يتعين PageV01P228
في المقارنة أن المضمضة تحصل دون الاستنشاق إلا إن أعاده ولا يكون من محل الخلاف اه.
وأما الثانية فالمعتد به عند الرملي وأتباعه هو الاستنشاق بخلاف الشارح وأتباعه فلو أعاد المضمضة والاستنشاق ثانيا في الثانية حسب الاستنشاق عند الشارح دون الرملي أو في الثالثة حسبا عند الشارح ولم يحسب منهما شيء عند الرملي اه.
(قوله لغا) ظاهره، وإن أراد ابتداء ترك المضمضة والاقتصار على الاستنشاق وهو قضية أن الترتيب مستحق سم فلو أتى بعد بالمضمضة ثم بالاستنشاق حسبا له عند الشارح ومن نحا نحوه ولا يحسبان عند الرملي ومن نحا نحوه، وإنما يحسب عندهم الاستنشاق الأول كردي (قوله: لغا واعتد بما وقع بعده) خلافا للمغني والنهاية كما مر عبارة الأول فلو أتى بالاستنشاق مع المضمضة حسبت دونه أو أتى به فقط حسب له دونها أو قدمه عليها فقضية كلام المجموع أن المؤخر يحسب وقال في الروضة لو قدم المضمضة والاستنشاق على غسل الكف لم يحسب الكف على الأصح.
قال الإسنوي وصوابه ليوافق ما في المجموع لم تحسب المضمضة والاستنشاق على الأصح والمعتمد كما قاله شيخي ما في الروضة قال لقولهم في الصلاة الثالث عشر ترتيب الأركان فخرج السنن فيحسب منها ما أوقعه أولا فكأنه ترك غيره فلا يعتد بفعله بعد ذلك كما لو تعوذ ثم أتى بدعاء الافتتاح اه وفي الثاني نحوها (قوله فله) أي لولي الدم (العفو بعده) أي بعد العفو عن الدية إلخ (عن القود) متعلق بالعفو إلخ (عليها) أي الدية (قوله الاعتداد إلخ) خبر قوله قياس ما يأتي إلخ (قوله: وفوات إلخ) عطف على الاعتداد (قوله: ما قبله) أي في الرتبة من غسل الكفين والمضمضة (قوله: فات ذلك) أي وقوع الافتتاح بدعائه (قوله: إليه) إلى دعاء الافتتاح على الوجه المقصود (قوله من الأعضاء الثلاثة) أي اليد والفم والأنف.