(قوله من غير المستثني) بكسر النون أي المقر. (قوله كغير المطلوب إلخ) أي كما لا يضر من غير إلخ (قوله بل أولى) إذ لا ارتباط هنا بينهما بخلافه هناك اه سم (قوله قبل فراغ الإقرار) أي، ولو مع آخر حرف منه أو عند أول حرف مثلا وإن عزبت النية قبل فراغ الصيغة، ثم قياس ما تقدم عن سم في التعليق بإن شاء الله في قوله ينبغي إلخ أن يكتفي هنا بقصد الإتيان بصيغة الاستثناء قصده أو أطلق اه ع ش أقول وكلام المغني كالصريح في الاكتفاء بذلك. (قوله ولا بعد إلخ) ما فيه من البعد لا ينكر كما يعرف بالتأمل لوضوح الفرق بين الإنشاءات والإخبارات اه رشيدي قول المتن (ولم يستغرق) أي، ولو بحسب المعنى كما يأتي في قوله ويصح من غير الجنس إلخ. (قوله ومحل ذلك) أي البطلان (إن اقتصر إلخ) ومحله أيضا في غير الوصية إما فيها كأوصيت له بعشرة إلا عشرة فيصح الاستثناء ويكون رجوعا ذكره السيوطي وغيره اه سم وفي البجيرمي عن ع ش ما يوافقه من غير عزو (قوله أو لأن إلخ) عطف على لأنه استثنى إلخ قول المتن (وجب) في نسخ النهاية والمغني لزمه. (قوله فتضم للواحد إلخ) أي فيكون الواجب تسعة (قوله وطريق ذلك) أي معرفة ما يجب في ذلك (قوله هذا من ذاك) أي المنفي من المثبت (قوله أسقطها ) بصيغة الأمر.
(قوله: ولو زاد عليها إلخ) أي، فقال إلا سبعة إلا ستة وهكذا إلى الواحد. (قوله هذا كله إلخ) أي وجوب التسعة في مثال المتن والخمسة في مثال الشرح بل رجوع كل استثناء لما يليه إذ ذكر المستثنيات بلا عطف. وأما إذا كانت مع العطف فيرجع الجميع للأول ويلغو منها ما حصل به الاستغراق سواء أعيدت إلا مع العطف أو لا وقس عليه ما إذا عطف بعضها فقط. (قوله وفي ليس له علي شيء) هذا عام وقوله إلا خمسة خاص و (قوله ليس له علي عشرة) هو خاص ويؤخذ من ذلك ضابطا حاصله أنه إن كان المستثنى منه عاما عمل بالاستثناء كالمثال الأول، وإن كان خاصا ألغي الاستثناء كالمثال الثاني وهذا تقييد لقولهم الاستثناء من النفي إثبات أي محله إذا لم يدخل النفي على خاص وإلا فلا يلزمه شيء بجعل النفي متوجها لكل من المستثنى والمستثنى منه زيادي اه بجيرمي أقول قد يناقش هذا في تعبير الشارح بالخروج عن PageV05P397
القاعدة، ثم رأيت مناقشة السيد عمر الآتية. (قوله يلزمه خمسة) قد يوجه بأنه لو لم يرد إثبات المستثنى كان لغوا لكفاية ما قبله على هذا التقدير فتأمله اه سم. (قوله إلى المستثنى منه) أي إلى مضمون لفظيهما وهو الباقي من المستثنى منه بعد إخراج المستثنى وإلا فحمل عبارته على ظاهرها لا يخلو عن إشكال اه سيد عمر.
(قوله: وإن خرج عن قاعدة الاستثناء إلخ) وقد ينازع في خروجه عن القاعدة المذكورة لأن مرادهم كما هو ظاهر أن ذلك هو مؤدى لفظ الاستثناء عند تعين انصباب النفي على المستثنى منه لأنه حينئذ يصح التعبير بالاستثناء عن النفي ما إذا كان المراد نفي الباقي من المستثنى منه بعد إخراج المستثنى والنفي داخل على المجموع والمنفي بالحقيقة الباقي المذكور لا كل واحد من المستثنى منه والمستثنى وإن أوهم ذلك تعبير الشارح بقوله متوجها إلخ لكن يتعين تأويله بما أشرنا إليه ولعل حمل العبارة المذكورة على ظاهرها هو الذي أوقعه في قوله، وإن خرج إلخ فليس ما ذكر على هذا التقدير من الاستثناء من النفي بل من الإثبات، ثم لوحظ انصباب النفي عليه وهذا الاحتمال، وإن لم يكن متعينا لاحتمال العبارة للمعنيين إلا أنه رجح فيما نحن فيه لبناء الإقرار على اليقين وأصل براءة الذمة كما أشار إليه بقوله احتياطا إلخ اه سيد عمر. (قوله ولا أقل منها) أي لأن دلالة المفهوم ضعيفة لا يعمل بها في الأقارير اه ع ش. (قوله ولا يجمع إلخ) عبارة المغني ولا يجمع مفرق بالعطف في المستثنى أو المستثنى منه أو فيهما إن حصل بجمعه استغراق أو عدمه لأن واو العطف وإن اقتضت الجمع لا يخرج الكلام عن كونه ذا جملتين من جهة اللفظ الذي يدور عليه الاستثناء وهذا مخصص لقولهم إن الاستثناء يرجع إلى جميع المعطوفات لا إلى الأخير فقط اه وقوله وهذا مخصص إلخ ذكره سم عن شرح الروض وأقره.