(قوله وهو الذي أردته بإقرارك) قيد اه سم أقول قضية اتفاق الروض وشرح المنهج والنهاية والمغني على ذكره هنا وذكر نفي الإرادة في يمين المقر أن ذلك قيد. (قوله لأن عليه إلخ) ويحتمل أنه تعدى فيها فصارت مضمونة عليه فحسن الإتيان فيها بعلي اه مغني زاد النهاية وقد تستعمل علي بمعنى عندي كما في ولهم علي ذنب اه. (قوله لفظه) أي قول المقر علي بها أي الوديعة. (قوله بيمينه) أي أن له عليه ألفا أخرى. (قوله لأن العين) أي الألف التي جاء بها، وقال إلخ. (قوله لو وصله) أي التفسير الوديعة. (قوله: وكذا هنا) أي في قوله فإن كان قال إلخ قال م ر في شرحه فيقبل متصلا لا منفصلا على الأوجه اه وقضية قوله أي الشارح ومثله شرح م ر، وكذا هنا إلخ أن يجري في ذلك قوله قلت إلخ اه سم وخالفهما المغني، فقال تبعا لشرح الروض ما نصه ولو وصل دعواه الوديعة بالإقرار كقوله له علي ألف في ذمتي وديعة لم يقبل خلافا لما جرى عليه بعض المتأخرين من القبول فهو نظير ما لو قال من ثمن خمر بعد قوله له علي ألف اه
(قوله PageV05P394
بعد تفسير الإقرار) قضيته أنه لو أضاف التلف أو الرد بعد التفسير إلى ما بينه وبين الإقرار لم يقبل منه والمعتمد خلافه كما نقله سم على منهج عن الشارح م ر ويمكن جعل الإضافة في كلامه بيانية فيكون التفسير هو نفس الإقرار اه ع ش وقوله والمعتمد خلافه وفاقا للسيد عمر عبارة البجيرمي الوجه أن يقال أي بعد إقراره كما لا يخفى شوبري أي لأنه يقبل دعواه التلف أو الرد بعد الإقرار ولو قبل التفسير المذكور اه ويوافق إسقاط المغني لفظ التفسير هنا وفي قوله الآتي الواقعين إلخ. (قوله كما تقرر) أي بقوله الواقع. (قوله لو ذكرت) أي تذكرت. (قوله فلا يقبل) قد يتوقف في عدم القبول في قوله بأن لي إلخ لأنه أخبر بأن إقراره بناء على الظاهر من بقائها اه ع ش. (قوله إذ لا إشعار لعندي ومعي إلخ) بل هما مشعران بالأمانة اه معنى قول المتن (لم يقبل) أي بالنسبة لسقوط الحق وله تحليف المقر له أن كلا منهما صحيح كما يأتي اه ع ش. (قوله حلف) أي غير ملازم لمكان اه كردي. (قوله فينبغي قبوله) اعتمده م ر، وكذا قوله وهو متجه اه سم. (قوله وخرج) إلى قوله وقد يؤخذ في المغني.
(قوله: وإن قال إلخ) غاية. (قوله خرجت إلخ) أي سلمتها وله وخلصت منها اه كردي عبارة المغني والنهاية فلو قال وهبته له وخرجت إليه منه أو وملكه لم يكن إقرارا بالقبض لجوازات يريد الخروج إليه منه بالهبة اه. (قوله ما لم تكن إلخ) وإلا فهو إقرار بالقبض اه نهاية زاد المغني، ولو قال وهبته له وقبضه بغير رضائي فالقول قوله لأن الأصل عدم الرضا نص عليه والإقرار بالقبض هنا كالإقرار به في الرهن فإذا قال لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليف المقر له أنه قبض الموهوب، وإن لم يذكر لإقراره تأويلا اه قال ع ش قوله فهو إقرار بالقبض فيه أن مجرد اليد لا يستلزم كون القبض عن الهبة بل يجوز كونه في يده عارية أو غصبا ولم يأذن له بعد الهبة في القبض عنها اه. (قوله منه) أي من التعليل. (قوله يكون) أي قوله خرجت إلخ اه ع ش (قوله أنه) أي المقر بالهبة. (قوله ملكها إلخ) أي وهبته له وملكها إلخ.
(قوله معنى ذلك) وهو الإقباض. (قوله أنه ليس) إلى قول المتن والأظهر في المغني إلا قوله، وإن كان إلى يصح وقوله ومثلها إلى المتن وإلى قول الشارح وقضيته في النهاية إلا قوله أو البر وقوله، وإن كانت إلى المتن. (قوله بينته) أي المقر. (قوله وحكم به) أي بالفساد اه ع ش (قوله ويرد بأنه إلخ) وأجاب الوالد - رحمه الله تعالى - بأن قوله وبرئ أي من الدعوى فيشمل حينئذ العين والدين فلا اعتراض حينئذ على المصنف اه نهاية زاد سم بعد ذكره جواب الشهاب الرملي المار ويجاب أيضا بأن قوله وبرئ أي من تبعة ذلك أو عهدته اه أقول وهو المراد بالجواب الثاني في الشرح إذ غاية بطلان البيع أو الهبة البراءة من تبعته. (قوله كالثمن) يتأمل فإن الثمن للمقر لا عليه اه سم، وقد يجاب بأن المراد بالثمن قيمة المبيع التالف. (قوله الذي بأصله) أي في PageV05P395