(قوله: وبحث جمع. إلخ) عبارة النهاية والمغني نعم لو غلب التعامل بها أي الفلوس ببلد بحيث هجر التعامل بالفضة وإنما تؤخذ عوضا عن الفلوس كالديار المصرية في هذه الأزمان فالأوجه كما بحثه بعض المتأخرين القبول وإن كان منفصلا. اه. قال ع ش قوله: م ر كالديار المصرية. إلخ أي في زمنه إذ ذاك، وأما في زماننا، فلا يقبل منه التفسير بها؛ لأنها لا يتعامل بها الآن إلا في المحقرات. اه. (قوله: ولو تعذرت مراجعته. إلخ) أي كما هو صريح شرح الروض فيما إذا كانت دراهم البلد ناقصة، أو مغشوشة ولم يفسر الدراهم التي أقر بها فيها وتعذرت مراجعته. اه. سم
(قوله: حمل على دراهم البلد الغالبة) قال الأذرعي كما في المعاملات ولأنه المتيقن قال في شرح الروض وقضية التوجيه الأول أنه لو كانت دراهم البلد أكبر من دراهم الإسلام كان الحكم كذلك وقضية الثاني خلافه اه وقضية كلام الشارح أنها عند الإطلاق محمولة على دراهم البلد، وإن كانت ناقصة، أو مغشوشة لكن المتبادر من قول المصنف، ولو قال الدراهم التي أقررت بها. إلخ خلافه. اه. سم (قوله: ويجري ذلك. إلخ) يعني الحمل على الغالب عند الإطلاق. اه. رشيدي
(قوله: فلو أقر له. إلخ) كأنه ليس تفصيلا لما قبله فتأمله. اه. سم (قوله: الأنقص منه إلا إن وصله) عبارة النهاية ويحكم عليه بذلك، ولو قال أردت غيرها. اه. (قوله: وفي العقود يحمل) أي يحمل إطلاق نحو الإردب في العقود (قوله : يحمل على الغالب المختص. إلخ) فإن لم يكن غالب، فلا بد من التعيين وإلا لم يصح العقد. اه. سم (قوله: كالنقد) كحمل إطلاق النقد في العقود على الغالب (قوله: في قدر كيل) أي وقيمته أيضا. اه. ع ش (قوله: الدراهم) أي التي أقر بها (قوله: أو بجنس رديء) ظاهره، ولو أنقص قيمة اه سم (قوله: قبل مطلقا) أي فصله، أو وصله كانت دراهم البلد كذلك، أو لا. اه. ع ش عبارة المغني، ولو فسرها بجنس من الفضة رديء، أو بدراهم سكتها غير جارية في ذلك المحل قبل تفسيره، ولو منفصلا - PageV05P383
كما لو قال له علي ثوب ثم فسره بجنس رديء، أو بما لا يعتاد أهل البلد لبسه. اه. (قوله: بأن فيه) أي في التفسير بالناقص (قوله: هنا) أي في التفسير بغير سكة البلد، أو بجنس رديء (قوله: وإنما انعقد البيع بنقد البلد) عبارة النهاية والمغني وبخلاف البيع حيث يحمل على سكة البلد؛ لأن. إلخ. اه. (قوله والإقرار إخبار بحق سابق) أي يحتمل ثبوته بمعاملة في غير ذلك المحل نهاية ومغني (قوله: وبه) أي بالتعليل (قوله: أن الأشرفي إلخ) عبارة سم والنهاية أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو أقر بأشرفي كان مجملا؛ لأنه يطلق على الذهب وعلى قدر معلوم من الفضة فيقبل تفسيره بكل منهما متصلا ومنفصلا ويؤيده أن إطلاقه على الذهب ليس عرف الشرع، بل هو عرف حادث ولم يختص فيه بل أطلق على القدر المذكور من الفضة فوجب قبول التفسير به مطلقا ولا يرد عليه ما قاله الشارح؛ لأنه أي الشهاب الرملي يمنع أنه موضوع للذهب أصالة فليتأمل.
والحاصل أنه لا يسلم أنه من عرف الشرع ولا أنه أصالة للذهب فكان مجملا فوجب قبول التفسير بالفضة مطلقا. اه. أقول، وفي وجوب القبول فيما إذا فقد إطلاقه على الفضة في محل الإقرار وزمنه بالكلية كزمننا نظر ظاهر (قوله: هنا ) أي في الإقرار و (قوله: ثم) أي في المعاملة (قوله: لما تقرر) أي التعليل المذكور