قال ع ش أي ولو مع تيقن الطهارة السابقة اه.
(قوله: غير مراد) يمكن أن يكون مرادا وتحمل الكراهة على ما يشمل كلا من التنزيه والتحريم سم (قوله: لوضوحه) يعني لوضوح أنه لو تيقن نجاسة يده كان الحكم بخلاف ذلك فيكون حراما، وإن قلنا بكراهة تنجيس الماء القليل لما فيه هنا من التضمخ بالنجاسة وهو حرام نهاية وشيخنا قول (المتن كره إلخ) لو غمس حيث كره الغمس فغمس بعده من غسل يده ثلاثا بماء طهور ثم أراد غمسها في ماء قليل قبل غسلها ثلاثا من ذلك الغمس كان مكروها لوجود المعنى وهو احتمال النجاسة سم قول المتن (غمسهما) أي غمس كلا منهما بجعل الإضافة للاستغراق فيشمل ما زاده الشارح - رحمه الله تعالى - قاله البصري وفيه تأمل.
(قوله: أو غمس إحداهما) أي أو بعض إحداهما أو مسه بهما أو بإحداهما سم (قوله: الذي) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله فيه مائع) أي، وإن كثر أو مأكول رطب نهاية ومغني (قوله: ثلاثا) ولو كان الشك في نجاسة مغلظة PageV01P226
فالظاهر كما قاله بعض المتأخرين عدم زوال الكراهة إلا بغسل اليد سبعا إحداها بتراب نهاية زاد سم بل تسعا إن قلنا بسن الثامنة والتاسعة اه وقال ع ش قوله: م ر إحداها بتراب أي ولا يستحب ثامنة وتاسعة بناء على ما اعتمده الشارح م ر من عدم استحباب التثليث في غسل النجاسة المغلظة أما بالنسبة للحدث فيستحب ذلك اه عبارة الكردي وفي الإمداد الذي يظهر أن الكراهة لا تزول في المغلظة إلا بمرتين بعد السبع اه.
ونقل القليوبي عن م ر ما يوافقه وابن قاسم عن الطبلاوي والمغني اعتماده وفي العناني على شرح التحرير ولو كانت النجاسة المشكوك فيها مخففة زالت الكراهة برشها ثلاثا اه انتهت وعبارة البجيرمي فرع لو تردد في نجاسة مخففة هل يكتفي فيها بالرش ثلاث مرات أو لا بد من غسلها ثلاثا فيه نظر والأوجه الثاني، وإن كان الرش فيها كافيا بطريق الأصالة كما قاله ع ش واستوجه سم الأول وقال الأجهوري ومقتضى كلامهم عدم الاكتفاء نعم يظهر حمل ما قاله سم على ما إذا أراد غير الوضوء كإدخال يده في نحو ماء قليل اه.
وقال ابن حج في شرح الإرشاد ولو تيقن النجاسة وشك أهي مخففة أو متوسطة أو مغلظة فما الذي يأخذ به والذي يتجه الثاني أي حملا على الأغلب انتهت (قوله: معللا إلخ) حال من فاعل النهي إلخ المحذوف وقوله الدال إلخ نعت لقوله بأنه لا يدري إلخ؛ لأنه في قوة بهذا التعليل عبارة النهاية والمغني والأمر بذلك إنما هو لأجل توهم النجاسة؛ لأنهم كانوا أصحاب أعمال، ويستنجون بالأحجار، وإذا ناموا جالت أيديهم فربما وقعت على محل النجو فإذا صادفت ماء قليلا نجسته فهذا محمل الحديث لا مجرد النوم كما ذكره المصنف في شرح مسلم ويعلم منه أن من لم ينم واحتمل نجاسة يده فهو في معنى النائم وهو مأخوذ من كلامهم اه.
(قوله:؛ لأن الشارع إلخ) قد يقال هذا واضح حيث لم يعلله وهنا قد علله بما يقتضي الاكتفاء بمرة واحدة وهو قوله: فإنه لا يدري إلخ سم وبجيرمي (قوله: إذا غيا حكما إلخ) والحكم هنا كراهة الغمس والغاية الغسل ثلاثا (قوله فإنما يخرج) بالبناء للمجهول بجيرمي، ويجوز بناؤه للفاعل برجوع الضمير إلى المكلف المعلوم من المقام (قوله استشكال هذا) أي عدم زوال الكراهة بمرة إلخ (قوله: ومن ثم) أي من أجل أن الشارع إذا غيا إلخ (قوله بحث الأذرعي إلخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله: أن محل هذا) أي عدم الكراهة عند تيقن الطهارة ابتداء (قوله: دون ثلاث إلخ) عبارة النهاية والمغني مرة أو مرتين كره غمسهما قبل إكمال الثلاث اه.