(قوله: لأنه ظاهر) أي ما بعد الأول (قوله: ما يأتي) أي في شرح المذهب أنه لو قال كذا وكذا من ثم والفاء حيث زاد بها العطف وإلا، فلا تعدد لما يأتي فيها. اه. ع ش (قوله شيئان متفقان، أو مختلفان) بحيث يقبل كل منهما في تفسير شيء نهاية ومغني قول المتن (أو كذا وكذا وجب شيئان) في شرح الروض، ولو قال كذا، بل كذا فيه وجهان حكاهما الماوردي أحدهما يلزم شيء واحد والثاني شيئان لأنه لا يسوغ رأيت زيدا، بل زيدا إذا عنى الأول وإنما يصح إذا عنى غيره. اه. وقياس تصحيح السبكي الآتي قريبا تصحيح الأول ويؤيد تصحيحه وما صححه السبكي قولهم واللفظ للروض، وإن قال درهم، بل درهم فدرهم. اه. قال في شرحه؛ لأنه ربما قصد الاستدراك فيذكر أنه لا حاجة إليه فيعيد الأول اه وبه يندفع قول الشارح ويلزمه. إلخ إذ لا يتأتى هذا التوجيه مع العطف أي بالواو إذ لا يقصد به الاستدراك فليتأمل. اه. سم ووافق النهاية هنا الشارح وخالفته كالمغني في شرح قول المصنف الآتي، ولو حذف الواو فدرهم في الأحوال وجزما هناك بما مر عن شرح الروض بلا عزو كما يأتي (قوله: ويلزمه) أي السبكي. اه. ع ش (قوله: وهو بعيد ) أي جريان مثل ذلك في كذا درهما وكذا ويحتمل أن مرجع الضمير ما صححه السبكي (قوله: أو الإضرابية) أي الإبطالية على قاعدة إذا قوبل العام بالخاص يراد به ما وراء الخاص عبارة الرشيدي قوله: الانتقالية، أو الإضرابية يوهم أنهما قسمان، وليس كذلك، بل الانتقالية قسم من الإضرابية PageV05P378
؛ لأن، بل للإضراب مطلقا وتنقسم إلى انتقالية وإبطالية. اه.
(قوله: وإنما المقتضي. إلخ) كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه قوله: م ر وإنما المقتضي للاتحاد نفس، بل إلخ تبع في هذا الشهاب ابن حجر لكن ذاك جار على طريقة أن العطف ب، بل لا يوجب إلا شيئا واحدا وأما الشارح م ر فإنه سيأتي له قريبا اختيار أحد الوجهين القائل بلزوم شيئين وهذا لا يناسبه وقد فرق الشارح كما نقله عنه ابن القاسم في حواشي شرح المنهج بين ما اختاره من لزوم شيئين وبين ما سيأتي له في الفصل الآتي فيما لو قال درهم، بل درهم من أنه لا يلزمه إلا درهم بأنه في مسألة الدرهم أعاد نفس الأول بخلاف مسألة كذا فإن المعاد فيها صالح لإرادة غير ما أريد به الأول. اه. (قوله: لما يأتي) أي في الفصل الآتي بعد قول المصنف فإن قال ودرهم لزمه درهمان (قوله: فقوله:) أي السبكي (قوله: موهم. إلخ) قد يقال إنما ذكر درهما ليدفع توهم التعدد لتفسير الأول قبل ذكر الثاني فيفهم منه الاتحاد إذ لم يذكر درهما بالأولى سم على حج. اه. رشيدي
(قوله: له عندي) أي: أو علي نهاية ومغني (قوله: بدلا) إلى قوله: وكأنه بناه في المغني (قوله: كما قاله الإسنوي) أي، أو خبر مبتدأ محذوف كما قاله غيره نهاية ومغني (قوله: فقال) أي ابن مالك وكذا ضمير فكأنه (قوله: من لسانهم) أي العرب (قوله وكأنه بناه. إلخ) دليله يدل على أنه لم يرد هذا البناء. اه. سم (قوله: السابق) أي في قوله: ثم نقل عن تلك وصار يكنى به. إلخ. اه. ع ش (قوله: وحينئذ) أي حين عدم النقل عبارة الكردي أي حين البناء على عدم النقل. اه.
(قوله: ما قالاه) أي ابن مالك والسبكي (قوله: فلا وجه له) بل له وجه وجيه بناء على أن العرب ألزمت أن يكون مبينها تمييزا منصوبا كما يشعر به قوله: لم يسمع. إلخ وعلى هذا، فلا وجه إلا له نعم قد يجاب عن الفقهاء بأنه ليس مقصودهم صحة هذا الاستعمال لغة، بل بيان حكمه، وإن امتنع لغة فتأمل. اه. سم (قوله: بل هو) أي لفظ كذا (قوله: ظرف له) أي للخبر (قوله: لحنا) إلى قول المتن والمذهب في المغني (قوله: عند البصريين) أي لأنهم لا يجرون التمييز هنا. اه. سم (قوله: ولا نظر للحن) عبارة المغني والجر لحن عند البصريين، وهو لا يؤثر في الإقرار كما لا يؤثر في الطلاق ونحوه والسكون كالجر كما قاله الرافعي. اه. (قوله: ورد بأنه يلزمه. إلخ) إنما يتجه هذا الرد في نحوي يجوز جر التمييز لا فيمن يمنعه كالبصريين فتأمل. اه. سيد عمر (قوله: يلزم عليه) أي على تعليله (مائة في الجر. إلخ) أي وجوب مائة. إلخ (قوله: إذ التقدير كذا من درهم) كان من على هذا للتبعيض. اه. سم (قوله: بأن كذا) متعلق بقوله: مردود. اه. ع ش (قوله إنما تقع. . إلخ) يتأمل وجه ذلك فإن المفهوم مما سبق أنها بمعنى شيء، وهو كما يشمل الآحاد يشمل الأبعاض إلا أن يكون المراد أنها على الآحاد في الاستعمال، أو بثبت أنها إنما نقلت للآحاد دون غيرها ع ش (قوله: أو ثم كذا. إلخ) عبارة المغني وجزم ابن المقري تبعا للبلقيني بأن ثم كالواو أي والفاء كذلك. اه. (قوله: وأراد العطف بالفاء) أما ثم والواو، فلا يحتاجان إلى الإرادة. اه. ع ش