وينبغي أن مما يقتضي الحكم لأحدهما بيده معرفته به قبل التنازع كملبوس الرجل الذي يشاهد عليه في أوقات انتفاعه به ومعرفة المرأة بحلي تلبسه في بيتها وغيره لكن اتفق وقت التنازع أن الحلي والملبوس موضوعان في البيت فتستصحب اليد التي عرفت في كل منهما. اه. ع ش (قوله: أو لكليهما) أي، أو لم يصلح لواحد منهما سم وع ش
قول المتن (بما لا يقتنى) أي بشيء لا يحل اقتناؤه. اه. مغني (قوله: بوجه) إلى قوله وقد يجاب في المغني إلا قوله: ومن ثم إلى واستشكل (قوله: وخمر غير محترمة) وجلد لا يطهر بالدبغ وميتة لا يحل أكلها. اه. مغني (قوله: لا حق. إلخ) أي ليس حقا ولا اختصاص نهاية ومغني (قوله: وخمر) أي: وإن عصرها الذمي بقصد الخمرية ع ش ومغني (قوله: قال) أي السبكي (قوله: واعترض) أي بحث السبكي (قوله: لذمي) ومثله المستأمن والمعاهد فيما يظهر (قوله: لأنه يقر عليهما) يؤخذ منه أنه لو فسره لحنفي بنبيذ قبل منه، وهو ظاهر. اه.
(قوله: والأوجه ما بحثه. إلخ) اعتمده م ر أي والمغني. اه. سم (قوله: وفي عندي شيء إلخ) أي في له عندي. إلخ. اه. نهاية (قوله: إذ ليس في لفظه ما يشعر بالتزام حق) إذ الغصب لا يقتضي التزاما وثبوت مال وإنما يقتضي الأخذ قهرا بخلاف قوله: علي نهاية ومغني (قوله: ومن ثم. . إلخ) لا يظهر هذا التفريع والأولى ولا يقبل. إلخ (قوله : الاستيلاء الآتي) أي الاستيلاء على مال الغير، أو حق الغير فكيف قبل تفسيره بما ليس بمال ولا حق نهاية ومغني (قوله: وهذا) أي ما لا يقتنى وكذا قوله: ذلك الآتي (قوله: وقد يجاب. إلخ) حاصل هذا الجواب أن الإشكال مبني على تفسير الغصب بالمعنى الشرعي ونحن لا نلتزمه وننظر إلى اللغة والعرف وكل منهما يعد ما ذكر غصبا. اه. رشيدي
(قوله: لبعده) إلى قوله: قال PageV05P376
السبكي في المغني (قوله: في معرض) كمجلس كما في المصباح ونقل الشنواني في حواشي شرح الشافية لشيخ الإسلام أنها بكسر الميم وفتح الراء. اه. ع ش (قوله: ويقبل بهما) انظر ما قبل به في له علي شيء مما تقدم. اه. سم (قوله: عرفا وشرعا) معمول لشاع استعماله. إلخ
(قوله: والشيء الأعم. إلخ) جواب سؤال يظهر مما بعده (قوله: لأنه صار خاصا) قد يقال هذا الخاص أيضا أعم من الحق. اه. سم (قوله: قاله السبكي. . إلخ) فيه نظر. اه. سم ويعلم وجه النظر مما مر منه آنفا (قوله: رد الاستشكال الرافعي. إلخ) نقل في الخادم عن القاضي حسين والدارمي أنه لا يقبل التفسير بهما في الحق كالشيء وهذا موافق لاستشكال الشيخين. اه. سيد عمر (قوله: واعترض الفرق) أي بين الحق وقال الرشيدي أي فرق السبكي بين الشيء المطلق والشيء المقيد بالإقرار كما يعلم من قول الشارح الآتي وحينئذ اتجه فرق السبكي. اه. وقوله: كما يعلم. إلخ للنظر فيه مجال (قوله: بل قال) أي الشافعي (قوله: الغلبة) أي ما غلب على ظن الناس. اه. مغني (قوله: وهذا. إلخ) قول الشافعي المذكور (قوله:. انتهى.) أي كلام المعترض (قوله وليس. إلخ) أي قول الشافعي المذكور عبارة النهاية وما اعترض به الفرق من أن الشافعي لا يستعمل. إلخ رد بمنع كونه صريحا. إلخ
(قوله في ذلك) أي في أنه لا يقدم الحقيقة. إلخ (قوله وعموم هذا النفي) أي المذكور في قول المعترض أن الشافعي لا يستعمل ظواهر الألفاظ. اه. رشيدي (قوله: هنا) أي في كلام الشافعي (قوله: الاحتمالات العشرة) منها عدم احتمال المجاز والإضمار والنقل والاشتراك والتخصيص والتقييد والنسخ وعدم المعارض العقلي. اه. ع ش وكان الأولى إسقاط لفظة عدم (قوله: ومن سبر) أي تتبع (قوله إن مراده باليقين الظن القوي) عبارة المغني ما يشمل الظن القوي كما قال الهروي وغيره الشافعي يلزم في الإقرار باليقين وبالظن القوي لا بمجرد الظن والشك. اه. (قوله: وبقوله:) عطف على باليقين. اه. سم (قوله: وحينئذ) أي حين إذ كان مراد الشافعي ما ذكر (قوله: اتجه فرق السبكي) أي السابق في قوله: والشيء الأعم من الحق هو الشيء المطلق لا الشيء المقر به. اه. ع ش