(قوله: ولكن في حقه فقط) أما في حق غيره فتصح كما لو أقر بجناية على المرهون فكذبه المالك فإنه، وإن لم يصح في حق المالك صح في حق المرتهن حتى يتوثق بأرشها مغني وأسنى وأقره سم (قوله: في صورة العين) إلى قول المتن فإن رجع في النهاية والمغني (قوله: ويرد بأن التعارض. إلخ) ، والظاهر كما قال شيخنا أنه إن كان ظانا أن المال للمقر له امتنع عليه التصرف وإلا، فلا. اه. مغني (قوله: ما ذكره) أي من تحريم التصرف قبل الرجوع وإباحته بعده (قوله: مصدر مضاف. إلخ) والفاعل المقر المحذوف. اه. سم (قوله: بناء على الأصح السابق أن إقراره بطل) قد يقال، فلا فائدة لهذا مع ذاك ولهذا قال في شرح الروض وهذا لا حاجة إليه لما مر أنه بالتكذيب بطل الإقرار. انتهى. اه. سم (قوله: أما رجوع المقر له) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله: أو إقامة. إلخ) أو بمعنى الواو كما عبر به النهاية (قوله: به) أي بأن المقر به ملك للمقر له (قوله: فلا يقبل منه إلخ) ظاهره، وإن بين لتكذيبه وجها محتملا وقياس نظائره أن تسمع دعواه وبينته إن بين ذلك. اه. ع ش (قوله: حتى يصدقه) أي المقر المقر له (ثانيا؛ لأن نفيه. إلخ) عبارة الروض وشرحه فإن صدقه بعد تكذيبه لم ينزع ما أقر به من يده إلا بإقرار جديد؛ لأن نفيه عن نفسه بالمطابقة. إلخ وقول الشارح كشرح الروض؛ لأن نفيه. إلخ قد يقتضي أن المقر لو نفى عن نفسه بطريق المطابقة كقوله: هذا ليس لي، بل لزيد قبل ما ذكر منه، والظاهر أنه غير مراد. اه. سم
(قوله لأن نفيه) أي المقر له (قوله: ونفي المقر) أي عن نفسه يعني الذي تضمنه إقراره للغير إذ يلزم من إقراره به للغير أنه ليس له. اه. رشيدي (قوله: فكان أضعف) أي فلهذا قبلنا رجوعه. اه. رشيدي
(فروع) لو أقرت له امرأة بالنكاح وأنكر سقط حقه قال المتولي حتى لو رجع بعد وادعى نكاحها لم تسمع إلا أن يدعي نكاحا مجددا وإنما احتيج لهذا PageV05P364
الاستثناء؛ لأنه يعتبر في صحة إقرار المرأة بالنكاح تصديق الزوج لها فاحتيط له بخلاف غيره، ولو أقر لآخر بقصاص، أو حد قذف وكذبه سقط وكذا حد سرقة، وفي المال ما مر من كونه يترك في يده، ولو أقر له بعبد فأنكره لم يحكم بعتقه؛ لأنه محكوم برقه، فلا يرفع إلا بيقين بخلاف اللقيط فإنه محكوم بحريته بالدار فإذا أقر ونفاه المقر له بقي على أصل الحرية، ولو أقر له بأحد عبدين وعينه فرده وعين الآخر لم يقبل فيما عينه إلا ببينة وصار مكذبا فيما عينه له مغني ونهاية