(قوله: لا أعرف مالكه لواحد. إلخ) وانظر ما وجه التقييد بواحد من أهل البلد، وليس هو في شرح الروض أي والمغني. اه. رشيدي (قوله: أي نزعه منه ناظر. إلخ) الذي نقله شيخ الإسلام عن الروضة وأصلها أن القاضي يتولى حفظه. اه. سم (قوله: وهو لبيت المال) هذا ظاهر إن أيس من معرفة صاحبه سم على حج ويقبل تفسيره كما يأتي فيما لو أقر لمبهم ثم فسره. اه. ع ش (قوله: إن محله) أي محل النزع (قوله: ما لم يدع. إلخ) فإن ادعى ذلك، أو قامت عليه قرينة لم ينزع منه. اه. ع ش (قوله: في عين) لعل الأولى إسقاط في (قوله: وآخر) أي بيد آخر (قوله: نصفين) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله - أنها تقسيم بينهما على حسب PageV05P360
ملكيهما. اه. سم (قوله تحليفه) أي المقر (قوله: حسا) إلى قول المتن وإن أسنده في النهاية إلا قوله: ويفرق إلى وأما الثاني (قوله: حسا، أو شرعا) أي بأن لا يكذبه فيه الحس ولا الشرع. اه. ع ش عبارة سم قوله: حسا وشرعا فعلم أن شرط الإقرار بالمال عدم تكذيب الحس أو الشرع فهو كالإقرار بالنسب في ذلك لكن قضية ذلك أن يقال وشرعا بالواو فتأمله. اه. (قوله له علي. إلخ) يتأمل مناسبته لما فرع عليه. اه. سيد عمر أي فإن المنتفى فيه نفس المقر به لا أهلية استحقاق المقر له إياه (قوله: على الألف. إلخ) مثال لتكذيب الحس وقوله: أو لهذه الدابة مثال لتكذيب الشرع. اه. ع ش
(قوله: وأطلق) أي فلو أضافه إلى ممكن كالإقرار بمال من وصية ونحوها صح كما قاله الماوردي نهاية ومغني وأسنى (قوله: أما الأول) أي المثال الأول أي وجه إلغائه (قوله: فواضح) أي لاستحالة مملوكية المعدوم (قوله: فكان قوله: في هذا ولا شيء فيه. إلخ) يوهم أن ولا شيء فيه من كلام المقر وأنه قيد، وليس كذلك كما هو ظاهر (قوله: ومن ثم) المسار إليه قوله: فإنه غير مستعمل. إلخ (قوله: هنا) أي في المثال الأول (قوله: ذكر الذي) أي إلى آخره (قوله: هذا) أي ما ذكره من الفرق وكذا قوله: ثم هذا (قوله: أوضح منه) أي من الفرق الذي نقله الشيخ (قوله: فيه) أي في العامي الصرف (قوله: فإن تعذر) أي الاستفسار (قوله: لم يعمل به) أي بالمثال الأول من العامي الصرف (قوله: لاحتماله) أي المثال الأول من العامي الصرف الممكن والمستحيل (قوله واستحقاقها) من عطف المسبب على السبب عبارة النهاية والمغني لانتفاء أهلية استحقاقها لعدم قابليتها للملك حالا ومآلا ولا يتصور منها تعاطي السبب كبيع ونحوه بخلاف الرقيق كما سيأتي. اه. (قوله: ومن ثم. إلخ) عبارة النهاية والمغني والأسنى ومحل البطلان كما قاله الأذرعي في المملوكة أما الإقرار لخيل مسبلة فالأشبه الصحة كالإقرار لمقبرة، ويحمل على أنه من غلة وقف وقف عليها، أو وصية لها وبه صرح الروياني واقتضى كلامه أنه لا خلاف فيه. اه. قال ع ش قوله: م ر فالأشبه الصحة معتمد. اه.
(قوله: لو كانت مسبلة. إلخ) لو قيد هنا بجهة غير ممكنة فينبغي بطلان الإقرار أخذا مما يأتي في الإقرار لحمل هند نعم إن انفصل التقييد بالجهة الغير الممكنة هنا، أو هناك فيتجه عدم قبوله للحكم بصحة الإقرار أولا، فلا يقبل رفعه بعد ذلك بخلاف مع الاتصال؛ لأن الكلام بآخره م ر. اه. سم (قوله لهذه الدابة) تقدير هذا مع قوله: أي المتن بسبيها لمالكها لا يخفى ما فيه من الحزازة سم على حج أقول ومع ذلك فيمكن توجيهه بأن قوله: لمالكها بدل من لهذه الدابة. اه. ع ش عبارة الرشيدي قوله: علي لهذه الدابة كان الداعي له إلى ذكر هذا في التصوير مجاراة ظاهر المتن وإلا فعبارة الروض كغيره فلو قال علي لمالكها بسببها ألف. اه. على أنه قد يتوقف في هذا التصوير من حيث الحكم والإعراب. اه. (قوله : لإمكانه) إلى المتن في النهاية إلا قوله فإن مات إلى، وليس (قوله: وسببيتها الإتلاف. إلخ) مبتدأ وخبر (قوله: أو استيفاء منفعتها) بإجارة، أو غصب نهاية ومغني (قوله: فإن أراد غيره) أي كأن قال أردت من انتقلت منه إلى من هي تحت يده الآن، وإن طالت مدة كونها في ملك من هي تحت يده. اه. ع ش (قوله: فإن أراد غيره قبل) ولمالكها حالا تحليف المقر إن لم يصدقه أخذا مما مر في شرح ويشترط في المقر له (قوله: ولو لم يقل لمالكها) بل قال علي بسبب هذه الدابة. اه. ع ش عبارة المغني ومثلها في سم عن شرح البهجة فإن لم يقل لمالكها - PageV05P361