(قوله: وإقرار. إلخ) أي في المرض، أو غيره. اه. ع ش وهذا في الإقرار بالدين على إطلاقه، وأما في العين في المرض فتقدم منه تقييدها بأن تكون معروفة بالمقر ويأتي عن الرشيدي والمغني ما يفيد الإطلاق هنا أيضا في هذه الأعصار، وهو الظاهر (قوله: في الصحة) مراد اللفظ مقول لم يقل (قوله: ولو أقر له) أي المريض مرض الموت للوارث (قوله: أو قال) أي المريض مرض الموت في عين. إلخ خرج به ما لو أقر بالعين المذكورة، وفي الصحة فتسلم للمقر له لاحتمال بيعها له، أو هبتها مع إقباضها، أو غير ذلك من طرق التمليك. اه. ع ش (قوله: نزل على حالة المرض) أي على التبرع في حالة المرض فيتوقف على إجازة بقية الورثة وخرج بما ذكره في الإقرار بالعين المعروفة بالمقر في حالة المرض ما لو أقر بها في الصحة فتسلم للمقر له لاحتمال بيعها له، أو هبتها منه مع إقباضها، أو غير ذلك من طرق التمليك. اه. ع ش (قوله: وإن كذبه. إلخ) أي المريض غاية لقوله: وكذا يصح إقراره لوارثه بمال على المذهب (قوله: لأنه انتهى) إلى قوله: ولا تسقط في المغني (قوله عدم قبوله) أي قبول إقرار المريض مرض الموت لوارث (قوله: قد تقطع القرائن بكذبه) هذا أول كلام الأذرعي فكان ينبغي تقديم قول الشارح قال الأذرعي عليه قال الأذرعي عقب ما نقله الشارح عنه نعم لو أقر لمن لا يستغرق الإرث معه إلا بيت المال فالوجه إمضاؤه في هذه الأعصار لفساد بيت المال. اه. رشيدي وقوله: نعم إلخ نقله المغني أيضا عن الأذرعي وأقره (قوله: لمن يخشى الله أن يقضي. إلخ) أي: ولو لم يكن في البلد غيره. اه. ع ش
(قوله: أن يقضي. إلخ) هلا زاد، أو يشهد بذلك (قوله: ولا شك فيه) أي فيما قاله الأذرعي PageV05P358
اه. ع ش عبارة المغني تنبيه الخلاف في الصحة، وأما التحريم فعند قصد الحرمان لا شك فيه كما صرح به جمع منهم القفال في فتاويه. اه. (قوله: إذا علم بالقرائن) ولعل المراد بالعلم ما يشمل الظن الغالب (قوله: بالحرمة) أي حرمة الإقرار (قوله حينئذ) أي حين قصد الحرمان (قوله: وأنه لا يحل) عطف على الحرمة (قوله: وأنه لا يحل للمقر له. إلخ) أي لكن يقبل ظاهرا، ولو حكم به القاضي نفذ حكمه. اه. ع ش عبارة الرشيدي لا يخفى أن حل الأخذ وعدمه منوط بما في نفس الأمر. اه. (قوله تحليفه) أي الوارث المقر له (قوله: أنه) أي على أن المورث المقر (قوله: يلزمه. إلخ) عبارة المغني كان يلزمه. إلخ (قوله: وإن أفضى. إلخ) أي بالعفو، أو بالموت قبل الاستيفاء. اه. مغني (قوله: وفي الجواهر. إلخ) خبر مقدم لقوله الآتي ما هو مبني. إلخ (قوله: ضمن به) أي ضمنه به و (قوله: فأقر بقبضه) أي المريض. اه. ع ش (قوله وعكسه) أي كان له دين على أجنبي ضمن به وارثه فأقر بقبضه من الأجنبي. اه. سم (قوله: مبني على ضعيف) عبارة النهاية، ولو كان للمريض دين على وارثه ضمن به أجنبي فأقر بقبضه من الوارث لم يبرأ، وفي الأجنبي وجهان ذكرهما في الجواهر أوجههما براءة الأجنبي وقد نظر بعضهم في عدم براءة الوارث والنظر ظاهر إذ هذا لا يزيد على الإقرار له بدين. اه.
(قوله: وكما لو ضمن. إلخ) أي لو حدث على الميت دين بسبب حفره حيا بئرا تعدى به وعليه دين آخر لآخر فهما متساويان. اه. كردي
(قوله بدين لشخص) أي: أو ثبت ببينة. اه. مغني (قوله لأنه خليفة) إلى قوله: قال في المغني وإلى قوله: فقال في النهاية (قوله: ولو أقر. إلخ) ولو أقر الوارث المشاركة في الإرث وهما مستغرقان كزوجة وابن أقر لها بدين على أبيه وهي مصدقة له ضاربت بسبعة أثمان الدين مع أصحاب الديون قاله البلقيني، ولو ادعى إنسان على الوارث أن مورثه أوصى له بثلث ماله مثلا وآخر بأن له عليه دينا مستغرقا وصدق الوارث مدعي الوصية ثم مدعي الدين المستغرق، أو بالعكس أو صدقهما معا قدم الدين كما لو ثبتا بالبينة، ولو أمر بإعتاق أخيه في الصحة عتق وورث إن لم يحجبه غيره، أو بإعتاق عبد في الصحة وعليه دين مستغرق لتركته عتق؛ لأن الإقرار إخبار لا تبرع نهاية ومغني قال الرشيدي قوله: م ر وهما مستغرقان هذا القيد لا يظهر له أثر؛ لأنه لو ثبت دين للزوجة بالبينة لا بالإقرار فالحكم كذلك؛ لأنها كذلك لا تأخذ من دينها الذي على الزوج إلا ما يخص غيرها من الورثة ويسقط منه ما يخص إرثها كما مر في باب الرهن، فلا خصوصية للإقرار في ذلك وبهذا يعلم ما في حاشية الشيخ ع ش مما هو مبني على أن الإقرار في ذلك له أثر ولو صور الشارح م ر المسألة بغير المستغرقين لظهر الأثر كما لا يخفى. اه. (قوله: سلمت لعمرو) أي كعكسه؛ لأن الإقرار بالدين لا يتضمن حجرا في العين بدليل نفوذ تصرفه فيها بغير تبرع نهاية ومغني