(فرع)
في الروض وشرحه كغيرهما أنه لو أقر لعبد بعد العتق بإتلاف قبله لزمه دون سيده وأنه لو ثبت بالبينة أنه كان جنى قبل العتق لزم السيد الأقل من قيمته والأرش اه فانظر هل محل الأول ما لم يصدقه السيد وإلا فإن كان موسرا حال الإعتاق لزم فداؤه بالأقل أو معسرا تبين أنه لا إعتاق وأن الأرش تعلق برقبته ومحل الثاني إذا كان موسرا حال الإعتاق وإلا، فلا عتق والأرش متعلق برقبته قال م ر لا يبعد في الأول أنه إذا صدقه السيد فإن كان موسرا نفذ العتق ولزم الفداء بالأقل وكذا إن كان معسرا لوقوع العتق ظاهرا وتعلق حق الله بالحرية، فلا يقبل تصديق السيد في دفعها. اه. وقال أيضا يتجه أن محل الثاني ما ذكر. انتهى. اه. سم
(قوله: وهو ما وجب) إلى قول المتن ويصح إقرار المريض في المغني وكذا في النهاية إلا قوله: نعم إلى المتن (قوله: وإنما صح إقرار المفلس. إلخ) دفع به ما يرد على الشق الأول وهو عدم صحة الإقرار من غير المأذون. اه. ع ش (قوله لهم) أي للغرماء الذين قبل إقراره عليهم بقوله لفلان علي كذا قبل الحجر. اه. ع ش (قوله: لو قبل) أي إقراره و (قوله: فلا يقبل منه) أي من العبد على السيد. اه. ع ش (قوله: أو للتجارة بإذن سيده. . إلخ) هو محط الاستشكال
(قوله: ويرد بأن السيد. إلخ) قضيته أن السيد لو اعترف به لزم. اه. رشيدي وعبارة ع ش مفهومه أنه لو صدقه السيد على الاقتراض تعلق بكسبه وما في يده ومقتضى قوله: والقرض ليس. إلخ خلافه. اه. أقول بل مفهوم ذلك أنه يتعلق بما ذكر فيما إذا اعترف السيد بإذنه في الاقتراض وقوله: والقرض ليس إلخ أي فيما إذا أنكر الإذن فيه، وإن اعترف بنفس الاقتراض، فلا مخالفة (قوله: والقرض PageV05P357
ليس من لوازم التجارة. إلخ) قضيته أنه لو اضطر إلى اقتراض ما يصرفه على مال التجارة كأن ماتت الجمال التي تحمل مال التجارة واحتاج إلى ما يصرفه في أجرة الحمل فاقترض ما يصرفه عليه أن ما اقترضه يكون في ذمته؛ لأن القرض من حيث هو ليس من لوازم التجارة وينبغي أنه حيث تعين الاقتراض طريقا لذلك وصدقه السيد عليه، أو ثبت ببينة تعلق بمال التجارة للعلم برضا السيد بذلك قطعا وبقي ما لو لم يكن مأذونا في التجارة واضطر لنحو جوع، أو برد ولم تمكنه مراجعة السيد والأقرب جواز الاقتراض حينئذ بإذن القاضي إن وجده وإلا أشهد على الاقتراض ويتعلق ما اقترضه بكسبه إن كان كسوبا فيقدم به صاحبه على السيد لوجوبه عليه، وإن لم يكن كسوبا رجع به على السيد للعلة المذكورة. اه. ع ش (قوله: أي إلا إن استفسر. إلخ) اعتمده م ر. اه. سم وكذا اعتمده المغني (قوله: لا يؤخر للعتق) وفاقا لشرح الروض والمغني وخلافا للنهاية ووالده وسم
(قوله: فيما مر) أي في معاملة الرقيق من أن الرقيق لو اشترى مثلا بغير إذن سيده تعلق الضمان بذمته ولا يطالب بذلك إلا بعد العتق لكله. اه. ع ش
(قوله: بعين) إلى قوله: وفي الجواهر في النهاية إلا قوله: فلها طلبها بعد ذلك (قوله: بعين) أي غير معروفة بالمقر لما سيأتي من أن المعروفة به ينزل الإقرار بها على حالة المرض. اه. ع ش (قوله: على ما قيل عبارة النهاية والمغني كما قاله الغزالي. اه قوله: نعم للوارث. إلخ) خلافا للمغني (قوله تحليفه) أي المقر له فإن نكل أي المقر له حلف أي الوارث وبطل الإقرار كما أفتى بذلك الوالد - رحمه الله -. اه. نهاية (قوله: خلافا للقفال) أي ووفاقا للأذرعي كما نقله عنه المزجد في تجريده هذا وقد أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما قاله الشارح تبعا للأذرعي. اه. سم (قوله: لزمته) أي الدعوى يعني أن كل ما ادعى به عليه لو أقر به لزمه إذا أنكره تتوجه عليه اليمين (قوله: وما يأتي) أي في قوله: لأنه. انتهى. إلخ قال ع ش والصواب أي قوله: ولبقية الورثة. إلخ (قوله: فيه) أي في الوارث أي في الإقرار له (قوله: لا ينافي. إلخ) ؛ لأن التهمة الموجودة في الأجنبي كافية في توجهها (قوله: ومنه) أي من الإقرار لوارث إلخ ثم هو إلى قوله: فإن لم يقل في المغني إلا قوله: وإقرار إلى، ولو أقر