(قوله: أحد نوعيه) أي من السن والاحتلام. اه. ع ش (قوله: وإنما يتجه) أي قول الأنوار (قوله: ومع ذلك) أي الاتجاه المذكور (قوله: بين هذا) أي بينة مطلق البلوغ حيث يجب استفسارها (قوله: وما قدمته. إلخ) أي بقوله: نعم لا يبعد الإطلاق. إلخ (قوله: هنا) أي في البلوغ المطلق
(قوله: بكسر الجيم) إلى قول المتن، وإن أقر في النهاية والمغني (قوله بالنسبة للقطع) أي: وأما المال فيثبت في ذمته تالفا كان، أو باقيا كما يأتي. اه. ع ش عبارة سم قد يستشكل ذلك بأن شرط ثبوت القطع دعوى الملك بالمال وإثبات أخذه والرقيق لا تصح الدعوى عليه إذا تلف المسروق وصار في ذمته؛ لأنه معسر وقد يجاب بتصوير القطع بما إذا كان المسروق باقيا فادعى به المالك وأثبت أخذه ويكفي في إثبات الأخذ إقرار الرقيق فيما يظهر ولكن لا يؤخذ منه المال. اه. وقد يقال إن محل الإشكال المذكور فيما إذا أنكر الرقيق السرقة، وأما إذا أقر بها فلا حاجة إلى ثبوت القطع المشروط بما ذكره (قوله: وإن كذبه السيد)
(فائدة) لا يصح الإقرار على الغير إلا هنا، وفي إقرار الوارث بوارث آخر قاله صاحب التعجيز ويضمن مال السرقة في ذمته إن لم يصدقه السيد يتبع به إذا عتق فإن صدقه أخذ المال إن كان باقيا وإلا بيع في الجناية إن لم يفده السيد وإلا يتبع بعد العقد بما زاد على قيمته إذ لا يجمع التعلق بالرقبة مع التعلق بالذمة والدعوى عليه فيما يقبل PageV05P356
إقراره به وإلا فعلى سيده؛ لأن الرقبة بها المال حقه. اه. مغني (قوله: لأنه وقع) أي المال
(قوله: كجناية خطأ. إلخ) مثله ما لا توجب عقوبة (قوله: أو غصب. إلخ) عطف على جناية. إلخ (قوله: أو أوجبتها) عطف على لا توجب عقوبة عبارة المغني إماما أوجب عقوبة غير حد، أو قصاص ففي تعلقه برقبته أقوال أظهرها لا تتعلق أيضا قال الإسنوي واحترازه عن ذلك الخلاف مع كونه لم يذكره غير مستقيم. اه. (قوله وإن زعم. إلخ) إنما أخذه غاية؛ لأنه بتقدير كونه باقيا لم يكن ثم دين حتى يثبت في الذمة. اه. ع ش (قوله: أما إذا صدقه) أي السيد و (قوله وليس) أي الرقيق و (قوله: ولا جانيا) أي جناية أخرى وقضيته أنه لو كان جانيا، أو مرهونا لم يؤثر تصديق السيد فيقدم حق المرتهن والمجني عليه وعليه فلو انفك الرهن، أو عفا المجني عليه عن حقه، أو بيع في الجناية، أو الدين ثم عاد لملك السيد فينبغي أن يتعلق برقبته مؤاخذة للسيد بتصديقه. اه. ع ش
(قوله: فيتعلق برقبته. إلخ)