[فرع قال لمدينه أنفق على اليتيم الفلاني كل يوم درهما من ديني الذي عليك ففعل]
(قوله: صح وبرئ) ستأتي منازعة الشارح في هذه الصورة لعدم صحة قبض اليتيم والمنازعة متجهة م ر. اه. سم (قوله والجمال) عطف على عامل. إلخ (قوله: ومما لو اختلع. إلخ) الوجه في مسألة الخلع ونحوها كالتي بعدها أنه خلاف ما نقله عن القاعدة في امتناع اتحاد القابض والمقبض، وأما مسألة إذن القاضي فقد يقال القاضي لا يقاس عليه، وأما إذن المؤجر في العمارة فهو مستثنى لمصلحة بقاء عقد الإجارة ببقاء العين بسبب عمارتها والشارع ناظر لبقاء العقود م ر. اه. سم (قوله: وغيره) أي غير الأذرعي (قوله ويوافقه. إلخ) أي ما نقله الأذرعي. إلخ (قوله: وصار كأنه. إلخ) أي الدائن الآمر (قوله: فهو) أي الطحان (قوله: من جهتها) الأسبك تأخيره عن كالوكيل (قوله: ولا ينافي ذلك) أي قول القاضي لو أمر مدينه. إلخ (قوله: لأنهم ضيقوا. إلخ) تعليل لعدم المنافاة (قوله: هذا كله) أي قوله: ما يأتي في إذن المؤجر إلى قوله: ولا ينافي ذلك ولا يخفى أن الولد في مسألة الخلع إذا كان الولد فيها محجورا عليه كما هو المتبادر هي من قبيل ما قاله البعض (قوله: ويؤيد ذلك) أي عدم الدلالة (قوله عن الآخر) أي المؤجر (قوله: وقول القاضي) و (قوله: وقوله) أي القاضي عطف على قول ابن الرفعة (قوله: في مسألة اليتيم) وقد مر أن مثلها مسألة الخلع إذا كان الولد صغيرا، أو مجنونا (قوله: القابض) أي من البناء والعمل (قوله: صار وكيلا) أي صار الرجل وكيلا وكذا الضمير في كونه، وفي أنه وفى قال يرجع إليه سم
(قوله: إن المدين لا يبرأ. إلخ) الظاهر أخذا مما مر في باب الضمان أنه يرجع على دائنه الآمر بالإنفاق ويتقاصان بشرطه فليراجع (قوله: إلا بقبض صحيح) أي وقبض اليتيم ليس بصحيح (قوله: والأزرق) عطف على القمولي (قوله بحث القمولي) مفعول يؤيد وقوله: قول الأنوار فاعله وقوله: الأوجه صفة بحث القمولي وقوله: لأن الدافع. إلخ علة لأوجهية بحث القمولي من بحث PageV05P353
الأزرق وتفريع القاضي (قوله: لا في استحفاظه) من إضافة المصدر إلى المفعول أي عمرو. اه. سم (قوله: فكان) أي الدافع (به) أي بسبب الاستحفاظ (قوله: القرار عليه) أي على عمرو، ظاهره وإن لم يقصر في الحفظ (قوله: كون الواضع) الظاهر الدافع. اه. سيد عمر