قول المتن (وصدقه) أي صرح بتصديقه أخذا مما مر آنفا عن المغني والأسنى وقد يدل على ذلك أي أن المراد التصديق الظاهري خلافا لما في السيد عمر من أن المراد التصديق الباطني قول الشارح بخلاف ما لو كذبه. إلخ وقوله: لأنه اعترف. إلخ نعم يظهر أن المراد بالتصديق الآتي في مسألة الوارث التصديق الباطني، وإن أشعر قوله هناك؛ لأنه اعترف. إلخ بإرادة الظاهري والفرق عدم الرجوع هنا مع إنكار الدائن الحوالة والرجوع هناك عند تبين حياة المستحق فليراجع (قوله: لما يأتي في الوارث) عبارة المغني: لأنه اعترف بانتقال الحق إليه. اه.
(قوله: وهنا) أي فيما لو كذبه (له) أي لمدعي الحوالة (تحليفه) أي من عليه الدين (قوله: وإذا دفع) إلى قوله: ويسن في المغني إلا قوله: كما في الشامل إلى أو وصية (قوله: ولا يرجع المؤدي. إلخ) وانظر هل يقال هنا إلا أن شرط الدفع الضمان على القابض إن أنكر الدائن الحوالة أخذا مما مر في الوكالة والأقرب نعم كما يشعر به كلام المغني، وكلام سم عن شرح الروض هنا
(قوله المستغرق) أي بخلاف غيره فإن ما يأخذه لا يختص به كما هو ظاهر - PageV05P352
اه. رشيدي عبارة الحلبي فإن كان له مشارك وصدقه لا يدفع له شيئا؛ لأن كل جزء مدفوع يكون مشتركا. اه. (قوله: لأن ذلك خفي) ولا سيما وهي قد تكون لغير الحصر. اه. سم قول المتن (وجب الدفع) وإذا سلمه ثم ظهر المستحق حيا وغرمه رجع الغريم على الوارث والوصي والموصى له بما دفعه إليهم لتبين كذبهم بخلاف صورة الوكالة لا رجوع فيها في بعض الصور كما مر؛ لأنه صدقه على الوكالة وإنكار المستحق لا يرفع تصديقه وصدق الوكيل لاحتمال أنه وكله ثم جحد وهذا بخلافه نهاية ومغني (قوله: وأيس من التكذيب) أي لأن الميت لا يتصور تكذيبه. اه. سم (قوله: وبه) أي باليأس من التكذيب