(قوله: ولا سائر) إلى المتن في المغني (قوله: ولا سائر من يقبل قوله. إلخ) ينبغي أن يقيد ذلك أخذا مما يأتي في مسألة الغاصب أن محل ذلك في مجمع عليه أما لو كان في مختلف فيه فربما يرفعه لقاض لا يقبل قوله في الرد فينبغي أن يجوز له التأخير. اه. سيد عمر
(قوله: كشريك. إلخ) أي وجاب (قوله: لا حاجة. إلخ) أي لنحو الوكيل (قوله: وخشية وقوعه. إلخ) رد لدليل مقابل الأصح (قوله: عاجلا. إلخ) بل قد يندب الحلف فيما لو كان صادقا وترتب على عدم حلفه فوات حق له. اه. ع ش (قوله: للضرورة) لأنه ربما طولب القابض به ثانيا. اه. مغني (قوله: وإن كان الخروج. إلخ) هذا خاص بالغاصب. اه. كردي (قوله: هذا) أي ما في المتن من الجزم بجواز الإمساك و (قوله: وإلا فنقلا. إلخ) أي: وإن لم تكن عليه بينة بالأخذ ففي الإمساك خلاف فنقل الشيخان عن البغوي. إلخ
(قوله: وإلا فنقلا عن البغوي. إلخ) اعتمده م ر. اه. سم وكذا اعتمده المغني (قوله: واقتضى كلام الشرح الصغير. إلخ) وهو المعتمد ه ع ش (قوله لمالكي يرى. إلخ) عبارة المغني لقاض يرى الاستفصال كالمالكي فيسأله هل هو غصب، أو لا؟ . اه. (قوله: لتمكنه. إلخ) قد مر رده آنفا بقوله؛ لأنه ربما يرفعه. إلخ
قول المتن (رجل) أي مثلا (قوله: لآخر) متعلق بقال اه سم (قول المتن بقبض ماله) بكسر اللام (قوله تغليبا) أي للعين على الدين (قوله: بل وحده) أي من غير تغليب. اه. ع ش
(قوله: لأنه محق) إلى المتن في المغني إلا قوله: حتى لا ينافي إلى وإذا دفع وقوله: وحلف أنه لم يوكل وقوله: قال المتولي (قوله: لأنه. إلخ) أي الرجل و (قوله بزعمه) أي الآخر (قوله: على ما إذا ظن. إلخ) قد يقال هذا قد يستغنى عنه بقوله: وصدقه؛ لأن معناه وقع في قلبه صدقه ويجاب بأن وقوع PageV05P351
الصدق في قلبه لا يلزم أن يكون بقرينة قوية. اه. سم (قوله: حتى لا ينافي) أي ما ذكر في العين
(قوله: وحينئذ) أي حين حمل المذكور (قوله: وإذا دفع. إلخ) راجع إلى المتن (قوله: فأنكر المستحق) أي وكالة الرجل القابض. اه. رشيدي (قوله: استردها) أي المستحق. اه. سم عبارة المغني وشرح الروض أخذها، أو أخذها الدافع وسلمها إليه. اه. (قوله: من شاء منهما) أي الرجل والآخر سم وع ش (قوله : ولا رجوع للغارم. إلخ) عبارة المغني: ومن غرم منهما لا يرجع على الآخر لاعترافهما أن الظالم غيرهما، فلا يرجع إلا على ظالمه. اه. (قوله: فإن غرمه) أي المستحق القابض (قوله: أو الدافع) عطف على ضمير النصب في غرمه (قوله: رجع وكذا يرجع عليه كما في الأنوار إن شرط الضمان عليه) أي القابض إن أنكر المالك أي الوكالة مغني وشرح الروض
(قوله والمستحق ظلمه) أي الدافع (وماله) أي والحال أن مال المستحق. إلخ (قوله: فيستوفيه) أي يجوز للدافع أن يستوفي مال المستحق الذي في ذمة القابض كما له أن يستوفي ماله الآخر (قوله بحقه) أي بدل حقه ظفرا (قوله: أو دينا) عطف على عينا (قوله: طالب) أي المستحق (قوله: فضولي بزعمه) أي المستحق فالمقبوض ليس حقه (قوله استرده ظفرا) عبارة المغني فله استرداده من القابض؛ لأنه مال من ظلمه وقد ظفر به. اه.
(قوله: فإن فرط فيه. إلخ) أي لما مر أن القابض وكيل بزعم الدافع والوكيل إنما يضمن بالتفريط قال المغني والأسنى وأقره سم هذا كله إن صرح بتصديقه في دعواه الوكالة كما هو فرض المسألة وإلا أي: وإن لم يصرح بتصديقه، بل كذبه، أو سكت فله مطالبته والرجوع عليه بما قبضه منه دينا كان، أو عينا. اه. (قوله: الدفع إليه) إلى الفرع في النهاية (قوله: فإن لم تكن بينة) أي والحال أنه مكذب له في الوكالة. اه. رشيدي (قوله: لم يكن له) أي لمدعي الوكالة و (قوله: لأن النكول) أي نكول الآخر عن الحلف (قوله: وقد تقرر) أي آنفا في المتن