قال ع ش قوله: م ر وادعى التلف وكذا لو ادعى الرد على الموكل فإنه لا يصدق لما ذكر من أن الأصل عدم القبض وقد يقال يصدق فيهما؛ لأن الموكل ائتمنه وقوله: لم يلزم المالك الرجوع إليه أي إلى الرسول، بل يرجع على المدين ولا رجوع للمدين على الرسول حيث اعترف بوكالته؛ لأنه أمين والقول قوله: في التلف والدائن هو الظالم للمدين بالأخذ منه والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه. اه. وقوله: وقد يقال. إلخ وجيه وقال الرشيدي قوله: م ر لم يلزم المالك الرجوع إليه أي فيحلف على نفي العلم بقبض رسوله كما صرح به الأذرعي. اه.
(قوله: الوكيل بالبيع) إلى قول المتن: ولو وكله في النهاية والمغني إلا قوله: وهو ظاهر وما سأنبه عليه (قوله: حيث له قبضه) بأن وكل في البيع مطلقا، أو مع قبض الثمن. اه. مغني عبارة ع ش بأن كان الثمن حالا، أو مؤجلا وحل دلت القرينة على الإذن في القبض كما تقدم قول المتن (وتلف) في يدي، أو دفعته إليك. اه. مغني (قوله: هو المصدق) أي بيمينه نهاية ومغني (قوله: فهو كما قبل التسليم) أي فالمصدق الموكل. اه. سم (قوله: وحلف) أي الوكيل على ما ادعاه من القبض والتلف (قوله وهو ظاهر) خلافا للنهاية والمغني (قوله: وقال البغوي. إلخ) اعتمده م ر اه سم (قوله: لا يبرأ) وهو الأوجه نهاية ومغني وذلك؛ لأن تصديق الوكيل إنما ينفي الضمان عنه ولا يلزم من ذلك سقوط حق البائع ع ش
(قوله: عليه) أي على ما نقل مقالة البغوي نهاية ومغني (قوله: قبضت الثمن) فادفعه إلي. اه. مغني (قوله: نعم. إلخ) عبارة النهاية والمغني ولا مطالبة للوكيل بعد حلفه إلا أن يسلم الوكيل المبيع بلا إذنه فإنه يغرم للموكل قيمة المبيع للحيلولة لاعترافه. إلخ. اه. (قوله: لاعترافه بالتعدي. إلخ) أي حيث أنكر قبض الثمن مع تسليم المبيع؛ لأن حاصل ذلك تسليم المبيع قبل قبض الثمن. اه. سم
(قوله: ولو أعطاه) PageV05P349
إلى قوله: ولا عبرة في المغني إلا قوله: فقط وإلى الفرع في النهاية (قوله: ويطالب الموكل فقط) أي وإذا حلف المستحق طالب الموكل فقط بحقه، وليس له مطالبة الوكيل وإذا أخذ المستحق حقه من الموكل ضمن الوكيل المأخوذ، وإن صدقه في الأداء لتقصيره بترك الإشهاد زيادي. اه. بجيرمي وسيذكره الشارح بقوله: وما لو أدى في غيبة الموكل. إلخ
(قوله: أو حجة أخرى) عبارة المغني، أو بشاهد ويحلف معه. اه. (قوله ومن ثم يأتي هنا ما لو أشهد. إلخ) قال في شرح الروض قال المتولي والقول قوله: أي الوكيل في الإشهاد. انتهى. اه. سم (قوله: من أنه لا رجوع. إلخ) أي حيث صدقه الموكل في الدفع للمستحق. اه. ع ش (قوله: ولا عبرة بإنكار وكيل. إلخ) لعل المراد أنه لا عبرة بقول الوكيل بالنسبة للغريم الدائن المدين ويبقى الكلام في مطالبة الوكيل، وفي بعض الهوامش أنه لا يطالبه لإنكاره القبض. اه. وعليه فإنكار الوكيل له عبرة بالنسبة لدفع المطالبة عنه فليحرر. اه. رشيدي عبارة ع ش أي فليس للموكل مطالبة الوكيل ولا المدين لتصديقه المدين في دفعه للوكيل وتصديق الوكيل في عدم القبض بحلفه. اه. (قوله: بالقبض. إلخ) متعلق بكل من الإنكار والوكيل (قوله: له) أي للموكل