(قوله: لأن القرينة) أي قرينة سلب الإقرار (قوله: فيه) أي فيما إذا كان الآمر قاضيا و (قوله: في غيره) أي فيما إذا كان الآمر غيره (قوله: بذلك) أي بكون الإتيان بالبيع لامتثال الحاكم فقط (قوله: وهو متجه) اعتمده ع ش (قوله: من ذلك) أي البيع (قوله: لوقوع الشراء له باطنا) ظاهره، وإن كان نوى الشراء للموكل أو سماه في العقد فليحرر. اه. سم
(قوله: فإن صدق الوكيل) أي سواء الشراء بعين مال الموكل أو في الذمة، وسواء كان الشراء في الظاهر باطلا أو للوكيل (قوله: فعليه للوكيل. إلخ) هذا ظاهر فيما إذا كان الشراء في الذمة، وأما إذا كان بعين مال الموكل فقد مر حكمه في شرح وقع الشراء للوكيل وقد يتأتى فيه التقاص (قوله: بشيء) أي من الوطء ونحو البيع. اه. مغني (قوله: صدق الموكل بيمينه)
(فرع)
قال الموكل باع الوكيل بغبن فاحش وقال المشتري، بل بثمن المثل صدق الموكل فإن أقاما بينتين قدم المشتري؛ لأن مع بينته زيادة علم بانتقال الملك أقول قضية هذا القول بمثله في تصرف الولي والناظر إذا تعارضت بينتان في أجرة المثل ودونها، أو ثمن المثل ودونه. اه. عميرة وقد يقال ما ذكر من تصديق الموكل مشكل بأنه يدعي خيانة الوكيل ببيعه بالغبن والأصل عدمها فالقياس تصديق المشتري لدعواه صحة العقد وعدم خيانة الوكيل ثم رأيت في سم على منهج بعد نقله كلام ع قال وقوله صدق الموكل. إلخ نقله الإسنوي وقال م ر هذا مبني على أن القول قول مدعي الفساد. اه. وفي حواشي الروض لوالد الشارح م ر ما نصه ولو ادعى الموكل أن وكيله باع بغبن فاحش ونازعه الوكيل، أو المشتري منه فالأصح تصديق كل منهما. انتهى.
أي من الوكيل والمشتري. اه. ع ش (قوله، فلا يستحق الوكيل. إلخ) أي ويحكم ببطلان التصرف الذي ادعاه، وإن وافقه المشتري من الوكيل على الشراء منه ع ش وسم (قوله: لأنه أمينه) إلى قوله: وكذا الوكيل في المغني وإلى قوله ومن ثم لو كانت في النهاية إلا قوله: وكذا الوكيل بعد الجحد وقوله: وفارق إلى وأفتى (قوله: ومن ثم) أي للتعليل الثاني
(قوله وهذا. إلخ) أي عدم الضمان (قوله: غاية القبول) أي فائدته (قوله: فنحو الغاصب. إلخ) أي ممن يده ضامنة. اه. مغني (قوله: وكذا الوكيل. إلخ) أي مثل الغاصب في قبول قوله: في التلف مع ضمان البدل (قوله: صار أمينا) اعتمده م ر. اه. سم (قوله فيأتي فيه تفصيله. إلخ) أي فقول المصنف بيمينه للغالب قول المتن (في الرد) خرج به ما لو ادعى أنه أرسله له مع وكيل عن نفسه في الدفع فلا يقبل؛ لأن الموكل لم يأتمن الرسول ولم يأذن للوكيل في الدفع إليه فطريقه في براءة ذمته مما بيده أن يستأذن الموكل في الإرسال له مع من تيسر إرساله معه، ولو غير معين. اه. ع ش وتقدم استثناء الشارح عياله خلافا للنهاية قوله: للعوض إلى قوله: لكن بحث السبكي في المغني (قوله: حيث لم تبطل. إلخ) PageV05P347
سيذكر محترزه (قوله: إن كان) أي وجد الجعل بأن شرط في التوكيل (قوله: لا بها. إلخ) عطف على للعمل فيها عبارة المغني إنما هو بالعمل في العين لا بالعين نفسها. اه.
(قوله: وقضية إطلاق. إلخ) اعتمده م ر. اه. سم وكذا اعتمده المغني عبارة النهاية والمغني وسواء في ذلك أكان قبل العزل أم بعده كما اقتضاه إطلاقهما خلافا لابن الرفعة والسبكي اه.