الذي قبيل هذا الفصل. اه. كردي (قوله: إما لتغاير التصوير. إلخ) أقول لا حاجة إلى واحد من هذين الأمرين؛ لأن ما تقدم في المخالفة المعلومة المتفق عليها من الوكيل والموكل وما هنا في المخالفة الغير المعلومة التي ادعاها الموكل وذلك ظاهر من سياق المحلين بأدنى تأمل. اه. سم (قوله: لأقسام المسألة) أي مسألة الجارية (قوله: أو قامت بها حجة) هذا خاص بما إذا سماه في العقد كما يدل عليه قوله: السابق، أو قامت حجة في الأولى بأنه سماه. إلخ لا فيما إذا سماه بعده خلافا لما يوهمه صنيعه هنا، وأما تصديق البائع فنافع في الصورتين. اه. سيد عمر أقول خص المغني والنهاية نظيره في السابق بالصورة الثانية كما مر مع توجيه ع ش ذلك
(قوله: لاتفاقهما. إلخ) أي، ولو حكما ليشمل قيام الحجة بالوكالة (قوله وثبوت كونه. إلخ) انظر لو كان كاذبا في يمينه وكان الأمر في الواقع كما قال الوكيل هل يكون بطلان الشراء بحسب الظاهر فقط كما هو القياس. اه. سم أي ففي الواقع يقع للموكل فيأتي فيه التلطف الآتي كما هو الظاهر (قوله: هذا) أي بطلان الشراء هنا (قوله: مع ما مر) أي قبل هذا الفصل وقول المصنف: وإن سماه فقال البائع بعتك. . إلخ (قوله وقد يجاب. إلخ) هذا الجواب للمحقق أبي زرعة العراقي في مختصر المهمات. اه. سيد عمر
(قوله: على ما إذا لم يصدقه البائع) أي ولم يقم بها الحجة أخذا مما مر آنفا قول المتن (وحيث حكم بالشراء للوكيل) أي مع قوله: إنه للموكل نهاية ومغني (قوله: ففيما إذا اشترى) إلى قول المتن: ولو قال في المغني إلا قوله: ومثله إلى المتن قوله: وهل يلحق إلى فإن لم يجب وإلى قول المتن وقول الوكيل في النهاية إلا قوله: وهل يلحق إلى فإن لم يجب (قوله: بالعين) أي بعين مال الموكل (قوله: إن صدق) أي الوكيل في أنه أذن له الموكل بعشرين (قوله: أن يرفق الحاكم) ومثله المحكم وكل من قدر على ذلك كما يأتي (قوله ليقول له) أي للوكيل (قوله: والموكل) عطف على البائع. اه. ع ش أي وليقول له الموكل (قوله: وفيما إذا. إلخ) عطف على قوله: وفيما إذا اشترى بالعين (قوله: وكذبه البائع) الأولى أن يؤخره عن قوله، أو لم يسمه ليرجع له أيضا (قوله: إن صدق الوكيل. إلخ) راجع للمعطوفين جميعا (قوله: فحينئذ) أي حين إذ وقع للموكل في اعتقاد الوكيل (قوله: ومثله المحكم. إلخ) فتقييد الأصحاب بالقاضي لعله لتأكد الاستحباب وإلا فهذا من باب الأمر بالمعروف المطلوب من كل واحد، وإن لم يظن الامتثال فليتأمل. اه. سيد عمر
قول المتن (ليقول للوكيل. إلخ) مال إلى أن أحكام البيع تثبت في هذا البيع بالنسبة للوكيل فقط دون الموكل إذا لم يتحقق كونه مالكا وهل يتوقف صحة هذا البيع على كون الموكل كان قبضها من الوكيل، أو لا؛ لأن قبض وكيله كقبضه الوجه م ر الثاني. اه. سم (قوله واغتفر التعليق. إلخ) وليس لنا بيع يصح مع التعليق إلا في هذا. اه. مغني (قوله: بتقدير صدق الوكيل) راجع لتلطف الموكل وقوله: وكذبه كأنه في تلطف البائع. اه. سم أي فقوله: واغتفر. إلخ راجع لقول المصنف يستحب. إلخ ولقول الشارح قبيله فيستحب. إلخ (قوله: ولو نجز البيع صح) وكذا لو باعها له بأكثر من العشرين PageV05P346
أو بأقل منها كما هو ظاهر هذا وقد يشكل قوله السابق للضرورة إذ لا ضرورة مع إمكان التنجيز ويجاب بأن المراد بالضرورة الحاجة وبأن المراد أن ضرورة قصد الحل باطنا جوزت التعليق فليتأمل. اه. سم (قوله: وليس إقرارا) أي بيعه بتعليق، أو تنجيز. اه. سم (قوله: هنا) أي في عدم الكون إقرارا (أيضا) أي كما ألحق في الاستحباب المار (قوله: ممن مر) أي المحكم وغيره ممن قدر على ذلك