(قوله: يصح الشراء. إلخ) يستثنى من ذلك ما لو اشترى لابنه الصغير بنيته فإنه يقع الشراء للابن كما مر. اه. ع ش قول المتن (وإن كذبه حلف. إلخ) فإن نكل فالقياس أن الوكيل يحلف يمين الرد ويبطل البيع بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار لكن قول العباب فإن نكل حلف الموكل لا الوكيل وبطل البيع، وإن حلف صح البيع للوكيل ظاهرا ويسلم الثمن المعين إلى البائع ويغرمه للموكل. اه. يقتضي خلاف ذلك فليحرر ويراجع وجه عدم حلف الوكيل إذا نكل البائع وأنه هل يجري ذلك فيما إذا كان اشترى في الذمة الآتي. اه. سم بحذف (قوله: وإن كذبه البائع) أي في الصور الثانية نهاية ومغني وظاهر أن الحكم كما ذكر فيما إذا كذبه به البائع في - PageV05P344
الصورة الأولى وأنكر وجود التسمية في العقد ولم تثبت ببينة (قوله: أنت تعلم أني وكيل) أو قال الوكيل أنا وكيل، أو نحوه ، وإن لم يقل أنت تعلم أني وكيل. اه. ع ش (قوله: ولا بينة) حال من البائع في قوله: وإن كذبه البائع فهو راجع لكل من الصورتين كما أفاده الرشيدي (قوله: بين الصورتين) وهما قوله: بأن قال له إنما. إلخ وقوله: أو بأن قال لست وكيلا. إلخ اه ع ش (قوله: في دعوى الوكيل. إلخ) أي وجواب البائع بما مر (قوله: بما ذكر) أي أنت تعلم أني وكيل اه كردي
(قوله: فتوقف الحلف. إلخ) فإن الحلف على حسب الجواب، وهو إنما أجاب بالبت. اه. (قوله: على نفي العلم) متعلق بالحلف و (قوله: على ذكر. إلخ) متعلق بتوقف. إلخ أي وعلى جواب البائع بما مر (قوله: ذلك) أي ما ذكر (قوله: وهذا لا يمكن الحلف عليه) أي بتا. اه. رشيدي (قوله: وبهذا التفصيل) أي قوله: وإنما فرقت. إلخ (قوله: الذي. إلخ) نعت للحلف (قوله: أطلقوه) أي في الصورتين المذكورتين. اه. ع ش (قوله: ظاهرا) إلى قوله: وزعم. إلخ في المغني (قوله: فيسلم الثمن المعين. إلخ) لعل هذا إذا لم يثبت ببينة، أو اعتراف البائع أنه للموكل وإلا فالعقد باطل؛ لأن فرض المسألة أن العقد بعين الثمن (قوله: بعده) أي الشراء (قوله: فيحلف) أي البائع (كما مر) أي على نفي العلم بالوكالة (قوله: فإن صدقه. إلخ) عبارة النهاية والمغني فإن صدقه البائع بطل الشراء كما قاله القمولي. اه. قال ع ش قوله فإن صدقه البائع أي في أنه نوى الموكل. اه.
(قوله بطل) لاتفاقهما على وقوع العقد للموكل وثبوت كونه بغير إذنه بيمينه. اه. مغني (قوله وزعم شارح) عبارة النهاية وقول ابن الملقن. اه. (قوله: صدقه البائع) هذا هو محط الرد (قوله: بأنه غير سديد) وعليه فيفرق بينه وبين ما مر من أنه لو اشترى بمال نفسه ونوى غيره وقد أذن له حيث يقع للوكيل ثم بأنه لما كان الشراء بعين مال الوكيل ضعف انصرافه للموكل فلم تؤثر نيته وهنا لما كان الشراء في الذمة وقد نوى الموكل ولم يوجد ما يصرفه عنه للوكيل عمل بنيته وحكم بوقوعه للموكل وقد ثبت أنه لم يأذن فيه فأبطل. اه. ع ش (قوله: وحلف) عطف على كذبه البائع
(قوله: كما ذكر) قضيته أنه لا يكفي الحلف في هذه على نفي العلم وقد تقدم في قوله وإنما فرقت. إلخ ما يقتضي خلافه. اه. ع ش وهذا مبني على جعل ذكر ببناء الفاعل، وأما إذا جعل ببناء المفعول، فلا مخالفة (قوله: وتلغو) في أصله بغير خطه ألف بعد يلغو. اه. سيد عمر (قوله قدمه) أي في الفصل PageV05P345