(قوله وهو) أي الاختلاف هنا (قوله: المستلزم) أي الاختلاف ثم (قوله: وذلك) أي كون مدع ومدعى عليه (يستلزمهما) أي النفي والإثبات أي ذكرهما (قوله: وهذا) أي الفرق المذكور (هو الأقرب. إلخ) أي فيكون الأقرب الاكتفاء بالحلف على أنه إنما أذن في الشراء بعشرة. اه. ع ش (قوله: بأن قال اشتريتها) إلى قول المتن وحيث في النهاية إلا قوله: في الأولى إلى المتن وقوله: ومحله إلى وخرج وقوله: لا على PageV05P343
البت وإنما وقوله: ولا تكرار إلى المتن
(قوله بأن قال اشتريتها لفلان بهذا. إلخ) أي سواء صدقه البائع، أو كذبه، أو سكت اه بجيرمي (قوله والمال له) ليس بقيد بل مثله ما لو سكت عن ذلك، أو قال والمال لي أخذا من مفهوم قول الشارح الآتي إذ من اشترى لغيره بمال نفسه ولم يصرح باسم. إلخ فإنه يقتضي أنه حيث صرح باسم غيره والمال له لا ينعقد بيعه؛ لأنه فضولي. اه. ع ش (قوله: أي الموكل فيه) عبارة المغني أي المذكور والأولى اشتريتها أي الجارية. اه. قول المتن (وصدقه البائع) أي فيما لو اشترى بعين المال وسماه بعد العقد شوبري اه بجيرمي (قوله: فيما ذكره) إلى قوله: وخرج في المغني إلا قوله: في الأولى إلى المتن
(قوله فيما ذكره) لعله راجع أيضا للأولى ولعل معنى تصديقه فيها تصديقه على وجود التسمية في العقد. اه. سم (قوله: في الأولى. . إلخ) أسقطه المغني والنهاية قال ع ش قوله: م ر، أو قامت به حجة أي بينة ولعل مستند الحجة في الشهادة أي في الثانية قرينة غلبت على ظنها ذلك كعلمها بأن المال الذي اشترى به لزيد وسمعت توكيله وإلا فمن أين تطلع على أنه اشتراه له مع احتمال أنه نوى نفسه؟ . اه.
(قوله: لأنه ثبت بالتسمية. إلخ) عبارة المغني أنه ثبت بتسمية الوكيل في الأولى وتصديق البائع، أو البينة في الثانية أن المال. إلخ. اه. وفي النهاية نحوها (قوله: وثبت بيمين ذي المال. إلخ) فيه ما يأتي عن سم عند قول الشارح وثبوت كونه بغير إذنه. إلخ (قوله ومحله) أي محل البطلان فيما ذكر. اه. مغني ورجع الرشيدي الضمير إلى قول الشارح فالجارية لبائعها وعليه. إلخ (قوله: إن لم يصدقه) أي الوكيل (قوله: باعترافه) أي البائع (قوله فيأتي فيه. إلخ) أي إن كان البائع صادقا في اعترافه بذلك وإلا، فلا حاجة إلى التلطف (قوله: التلطف الآتي) لعل المراد التلطف بالموكل ليبيعها للبائع لا للوكيل إذ لم يحكم بها له ليحتاج لذلك. اه. سم (قوله: وخرج بقوله:) أي المصنف
(قوله: تفصيل يأتي) أي في كلامه. اه. سم أي في شرح وكذا إن اشترى في الذمة. إلخ قوله: في الثانية هي قول المصنف، أو قال بعده. إلخ (قوله: ما لو اقتصر) أي الوكيل (قوله: إذ من اشترى لغيره بمال نفسه. إلخ) فيه شيء مع فرض أنه اشترى بعين مال الموكل وأيضا، فلا يلزم من الاقتصار المذكور أنه اشترى بعين مال الموكل وأيضا، فلا يلزم من الاقتصار المذكور أنه اشترى بمال نفسه. اه. سم (قوله: ولم يصرح باسم الغير) فلو صرح باسم الغير فيه وقد ثبت بيمين الموكل عدم التوكيل في ذلك فهو شراء فضولي لا يقال هو هنا صرح باسم الموكل حيث قال اشتريتها لفلان لأنا نقول هذه التسمية إنما وقعت بعد العقد كما يصرح به قوله في الثانية، وأما العقد، فلا تسمية فيه. اه. ع ش عبارة الرشيدي أي لأن الصورة أنه لم يسم الموكل في العقد وإنما ذكره بعده إلا أنه اشتراه له بماله. اه.