(قوله: تنبيه. إلخ) عبارة ع ش (تنبيه) لو وكل شخصا في تزويج أمته وآخر في بيعها فإن وقعا معا يقينا، أو احتمالا فهما باطلان فيبطل ما يترتب عليهما من تزويج الوكيل، أو بيعه، وإن ترتبا فالثاني مبطل للأول؛ لأن مريد التزويج لا يريد البيع وكذا عكسه. انتهى. حج بالمغني (قوله: وقياسه) أي قياس أن مريد البيع لا يزوج ولا يوكل في التزويج (قوله: كفعله) أي التزويج، أو البيع (قوله: فلا يقاس توكيله في التزويج. إلخ) أي المشار إليه بقوله: السابق ولا يوكل في التزويج أي يعلم من PageV05P342
عدم صحة هذا القياس عدم صحة قياس توكيله في البيع بعد توكيله في التزويج على بيعه بعد توكيله في التزويج المشار إليه بقوله: ولا يوكل في البيع بالأولى (قوله: وقوعهما معا) أي التوكيلين و (قوله: فهل يبطلان) أي البيع والتزويج المترتبان على التوكيلين
(قوله: لاجتماع المقتضي) وهو وكالة كل من العاقدين عن مالك الأمة وأما المانع فبينة بقوله: لأن صحة كل. إلخ (قوله: لأن التعارض. إلخ) يتأمل. اه. سم لعل وجه التأمل أن المعية أولى بالتعارض مع أن الكلام في مطلق العقدين وقعا معا، أو مرتبين
(قوله: منه لها) إلى قول المتن، بل في عشرة في النهاية والمغني إلا قوله: وخصت إلى المتن قول المتن (أو لغرض) ينبغي أن المعتبر في كونه غرضا اعتقاده حتى لو اعتقد ما ليس غرضا غرضا كفى وصدق في اعتقاده كذلك سم على حج. اه. ع ش (قوله: في إنكار الموكل لها) وما أطلقاه في التدبير من كون جحد الموكل عزلا محمول كما قاله ابن النقيب على ما هنا نهاية ومغني أي على قوله وإنكار الوكيل. إلخ ع ش
(قوله: للأول) أي لقوله: نسيئة و (قوله للثاني) أي لقوله بعشرين، (قوله: لأن الأصل معه) عبارة المغني: لأن الأصل عدم الإذن فيما ذكره الوكيل ولأن الموكل أعرف بحال الإذن الصادر منه. اه.
(قوله وصورة الأولى) هي قول المتن وإذا اختلفا في أصلها. اه. ع ش (قوله فتعمد إنكار الوكالة. إلخ) لا يخفى أن هذا يجري في الصورة الثانية بالنسبة لصفة الوكالة لا لنفسها (قوله: وتسميته فيها) أي في الأولى. اه. ع ش
قول المتن (ولو اشترى. إلخ) من فروع تصديق الموكل وكان الأولى أن يقول فلو اشترى. إلخ ولعله إنما عبر بالواو؛ لأنه ليس المقصود بذلك مجرد تصديق الموكل، بل فيه تفصيل ما يأتي بعده من بطلان العقد تارة ووقوعه للوكيل أخرى وهذا لا يتفرع على ما سبق. اه. ع ش (قوله: وهي تساويها. إلخ) أما إذا لم تساو العشرين فينبغي أن يقال إن كان الشراء بعين مال الموكل فباطل وإلا وقع للوكيل ولا تخالف، ولو تنازع الوكيل والبائع فقال الوكيل المال للموكل فالعقد باطل وقال البائع المال لك فالعقد صحيح فمقتضى قولهم إذا اختلفا في الصحة والفساد صدق مدعي الصحة أن يصدق البائع اه ع ش
(قوله: أو أكثر) الأولى فأكثر قول المتن (وزعم) أي قال. اه. ع ش (قوله: إنما أذنت) قدره بقرينة أمره بها لأن الأمر يستلزم الإذن، أو لأن الأمر بمعنى الإذن ومعنى أمره بها إذنه بها. اه. سم (قوله: صدق الموكل بيمينه) أي في أنه وكله في الشراء بعشرة اه ع ش (قوله: حيث لا بينة) أي لواحد منهما، أو لكل منهما بينة وتعارضتا اه مغني (قوله: إن وكيله خالفه. إلخ) أي وأنه إنما أذن بعشرة كما يأتي في الشرح ومر عن ع ش آنفا (قوله: أولا) أي لا يكفي، بل لا بد من نفي الإذن بعشرين أيضا ليجمع بين النفي والإثبات كما في التحالف اه كردي (قوله والجامع) أي بين ما هنا وما مر (قوله: دون ما وقع العقد به) يتأمل فهما مختلفان أيضا فيما وقع عقد الوكالة به فليتأمل. اه. سم