(قوله: التمثيل. إلخ) لا وجود له في الموجود من نسخ شرح المنهج وإنما الذي فيها قوله وإيجار ما وكل. إلخ نعم وجدت هذه اللفظة في بعض النسخ مضروبا عليه فهي من المرجوع منه. اه. سيد عمر (قوله: في الأول) أي في الموضع الأول من شرح المنهج (قوله: فيه) أي في الموضع الثاني من شرح المنهج (قوله: وقيده) أي التزويج (في شرح الروض بالأمة وأخرج بها. . إلخ) كان الأولى كما يعلم بمراجعة الروض أن يقول في الروض بالأمة وأخرج في شرحه بها العبد (قوله: التقييد الأول) أي تقييد الإجارة بالأمة (قوله والإطلاق. إلخ) عطف على التقييد (قوله: منهم) أي الشراح
(قوله: وهذا) أي الإطلاق في الإجارة والزواج (قوله: هو الذي يتجه) اعتمده شيخي، وهو ظاهر اه مغني (قوله: الأول) أي العزل بالإجارة (قوله: والثاني) أي العزل بالزواج (قوله: المذكور) أي قبيل التنبيه (قوله: وهذان) أي الإشعار بالندم والغالب PageV05P341
المذكور (قوله: خلافا لما وقع في شرح الروض) الذي وقع فيه أنه لما قال الروض وكذا بتزويج الجارية قال في شرحه وخرج بالجارية العبد. اه. ولم يزد على ذلك وهذا ليس نصا في المخالفة في الحكم لاحتمال أنه أراد مجرد بيان قضية العبارة. اه. سم وفيه ما لا يخفى (قوله: لأدائه) أي تزويجها. اه. سم (قوله الدال. إلخ) أي الأداء المذكور (قوله: ولو وكل قنا بإذن سيده. إلخ) بخلاف قن من نفسه إذا وكله، ولو بصيغة عقد كوكلتك ثم أعتقه، أو باعه أو كاتبه فإنه ينعزل؛ لأن إذنه له استخدام لا توكيل فزال بزوال ملكه وقد ذكر ذلك الشارح بقوله السابق وبخروج الوكيل عن ملك الموكل. اه. سم
(قوله ثم باعه، أو أعتقه) أي سيده فيهما ش. اه. سم (قوله: لم ينعزل) لكن يعصي العبد بالتصرف إن لم يأذن له مشتريه فيه؛ لأن منافعه صارت مستحقة له نهاية ومغني زاد سم بعد ذكر مثل ذلك عن الروض ما نصه قال في شرحه، وإن نفذ تصرفه اه سم وقال ع ش قوله: لكن يعصي. إلخ لعل محل العصيان إن فوت على المشتري بخلاف نحو إيجاب البيع من غير معارضة كلام يتعلق بالسيد فلا وجه للعصيان به سم على حج. اه. (قوله: ولو وكل اثنين معا، أو مرتبا إلخ) فعلم أن توكيل الثاني ليس عزلا للأول وظاهر أنه ينفذ تصرف الأول قبل توكيل الثاني. اه. سم عبارة المغني ولا ينعزل بتوكيل وكيل آخر ولا بالعرض على البيع اه وفيهما كالنهاية، ولو عزل أحد وكيليه مبهما لم يتصرف واحد منهما حتى يميز للشك فيه. اه. (قوله: في تصرف) بالتنوين متعلق يوكل (قوله: لمن فرق) أي بين الخصومة وغيرها (قوله: وقبلا) أي لم يرد واحد منهما، وأما إذا قبل أحدهما فقط فهل ينفذ تصرفه، فيه نظر ومقتضى قوله الآتي ما لم يصرح بالاستقلال عدم النفوذ فليراجع (قوله: بعد أن رأيا ذلك التصرف صوابا) كان الأولى أن يذكره قبيل يوجبا. إلخ (قوله لمن يتصرف. إلخ) متعلق بيأذنا ش. اه. سم (قوله حيث جاز. إلخ) هل يرجع لقوله: أو يوكل أحدهما الآخر أيضا. اه. سم أقول الظاهر عدم الرجوع (قوله: ما لم يصرح. إلخ) ظرف لقوله: وجب اجتماعهما. إلخ
(قوله لوليهما) بصيغة التثنية (قوله: بأن اشتراط. إلخ) هذا إنما يصلح للفرق بالنسبة لتموله وإذنها لولييها لا بالنسبة لقوله: وإذن المجبر لاثنين نعم قول بعضهم الآتي المقصود إلخ يصلح للفرق فيهما ثم رأيت المحشي قال قوله: بأن. إلخ انظره في إذن المجبر. انتهى. اه. سيد عمر وقد يجاب بأن نحو القرابة شامل لوكيلي المجبر المشروط فيهما العدل والأمانة كما أنه شامل لنحو القاضي (قوله: ثم) أي في ولي النكاح (قوله: للأولياء) المراد به ما يشمل الوكلاء (قوله: فيه) أي العقد