(فرع)
لو سكر أحدهما بلا تعد انعزل الوكيل، أو بتعد فيحتمل أنه كذلك ويحتمل خلافه لأن المتعدي حكمه حكم الصاحي وقال م ر بحثا بالأول فليراجع سم على منهج أي فإن فيه نظرا لما مر من صحة تصرفاته عن نفسه وهي مقتضية لصحة توكله في حال السكر وتصرفه إلا أن يقال إنما لم تبطل تصرفاته عن نفسه تغليظا عليه بناء على أنه غير مكلف وموكله ليس محلا للتغليظ، والسكران خرج عن الأهلية بزوال التكليف فأشبه المغمى عليه والمجنون. اه. ولعل هذا هو الظاهر (قوله: قيل. إلخ) عبارة النهاية والمغني قال الزركشي وفائدة عزل الوكيل بموته انعزال من وكله عن نفسه إن جعلناه وكيلا عنه. انتهى. وقيل لا فائدة لذلك في غير التعاليق. اه. (قوله منظر فيه) لعل وجه النظر أنه ينعزل أي وكيل الوكيل سواء قلنا إن الوكيل ينعزل بالموت، أو تنتهي به وكالته. اه. ع ش (قوله: بقيده السابق. إلخ) عبارته هناك تعم الإغماء الخفيف بأن لم يستغرق وقت فرض صلاة لا يؤثر. اه. وعبارة النهاية هنا إلحاقا له بالجنون كما مر في الشركة. اه. قال ع ش قوله م ر إلحاقا له بالجنون. إلخ قضيته أنه لا فرق بين طول الإغماء وقصره، وهو الموافق لما مر له في الشركة لكن في سم على منهج ما نصه
(فرع)
دخل في كلامه الإغماء فينعزل به واستثني منه قدر ما لا يسقط الصلاة، فلا انعزال به واعتمده م ر. اه. (قوله: لا ينعزل بإغماء الموكل) كما مر في الحج ومن الواضح أنه لا ينعزل بالنوم وإن خرج به عن أهلية التصرف اه مغني (قوله: لهذه الثلاثة) أي الموت والجنون والإغماء. اه. ع ش
(قوله: طرو نحو فسقه. إلخ) عبارة المغني ما لو حجر عليه بسفه، أو فلس، أو رق فيما لا ينفذ منه، أو فسق فيما العدالة شرط فيه. اه. (قوله: PageV05P340
أو رقه) كما في وكيل إيجاب النكاح. اه. سم (قوله: فيما شرطه السلامة من ذلك) على ما مر. اه. نهاية أي من أن عزله أي الفاسق بالنسبة لنزع المال من يده لا لعدم تصرفه ع ش (قوله: على أقوال ملكه) والراجح الوقف فقوله: والذي جزم به. إلخ ضعيف. اه. ع ش
(قوله: الانعزال بردة الموكل. إلخ) قدمت أول الباب عن شرح الروض أن قضية كلام الشيخين عدم الانعزال بردة الموكل. انتهى. سم على حج وقول الشارح دون الوكيل يفيد أن ردته لا توجب انعزاله وعليه فيصح تصرفاته في زمن ردته عن الموكل اه ع ش عبارة الرشيدي قوله: م ر الانعزال بردة الموكل أي وهو ضعيف لما علم من جزمه بخلافه قبيله وكأنه إنما ساق كلام المطلب ليعلم منه حكم ردة الوكيل فقط. اه. (قوله نحو وكيل) أي كشريك. اه. ع ش (قوله: كما مر) يعني في الوكيل خاصة. اه. رشيدي أي قبيل قول المصنف، ولو قال عزلت. إلخ
(قوله وبخروج الوكيل. إلخ) كأن وكل عبده ثم باعه لكن إذنه له في الحقيقة ليس توكيلا، بل استخدام اه ع ش (قوله: عن ملك الموكل) يغني عنه عطف ما بعده على الوكيل (قوله: كأن أعتق. إلخ) أي أو آجر كما سيأتي اه رشيدي (قوله: ما وكل في بيعه) أي: أو في الشراء به. اه. أسنى (قوله: أو آجر ما أذن في إيجاره) أي: أو بيعه كما يأتي. اه. ع ش عبارة الرشيدي قوله: أو آجر. إلخ هذا من صور خروج محل التصرف عن ملك الموكل لا من خروج المنفعة كما لا يخفى. اه.
(قوله: ولو وكله) إلى التنبيه في المغني (قوله: ولو وكله في بيع) إلى قوله: انعزل هو في الوصية والتدبير وتعليق العتق بصفة ما قال البلقيني إنه الأقرب خلاف ما نقله الزركشي في التدبير عن ابن كج. اه. سم (قوله: ثم زوج) أي سواء كان الموكل في بيعه عبدا، أو أمة. اه. ع ش (قوله: أو آجر) مثال خروج المنفعة (قوله: أو أقبض) أي الرهن. اه. مغني (قوله انعزل) أي الوكيل (قوله على التصرف) أي البيع اه مغني (قوله: إن ما كان فيه إبطال للاسم) كطحن الحنطة نهاية ومغني قال ع ش قوله: كطحن الحنطة ظاهره أنه لا فرق بين أن يقول في توكيله وكلتك في بيع هذه الحنطة، أو في بيع هذه قال في شرح الروض ما حاصله أن محل بطلان الوصية بالطحن إذا قال أوصيت بهذه الحنطة فلو قال أوصيت بهذه مشيرا إلى الحنطة لم تبطل الوصية بطحنها فيأتي هنا مثل ذلك قال لكن الأوجه خلافه اه ع ش أي ينعزل بطحن الحنطة، وإن لم يذكر اسمها واعتمد المغني عدم الانعزال إذا لم يذكر اسمها