(قوله: فغرم) أي الوكيل (قوله: رجع. إلخ) هو محط الاعتراض (قوله: ولهما أن يجيبا. إلخ) قد يقال لكن يبقى أن الرجوع هنا يشكل بضمان ما سلمه، الذي هو الأوجه السابق إذ قياس الرجوع هنا عدم ضمان ما سلمه ثم فتأمله، وفي العباب.
(فرع)
لو باع الوكيل جاهلا PageV05P339
بعزله بطل فإن سلم المبيع ضمنه فإن اشترى كذلك أي جاهلا بعزله وتلف ما اشتراه بيده وغرم الثمن للبائع رجع به على الموكل وقياس الأولى منعه. انتهى. اه. سم (قوله: فيما ذكر) أي في عدم الضمان، ولو بعد العزل. اه. ع ش، وفي أنه إذا تصرف بعد العزل والانعزال بموت أو غيره جاهلا. إلخ
(قوله: الوكيل الذي ليس قنا. إلخ) أما لو وكل السيد قنه في تصرف مالي، فلا ينعزل بعزل نفسه؛ لأنه من الاستخدام الواجب نهاية ومغني قال ع ش قوله: م ر في تصرف مالي هو للغالب ولم يحترز به عن شيء وإن كان قضيته أنه لو وكله في غير المالي كطلاق زوجته انعزاله اه وقولهما مالي شامل لمال مولى السيد وكذا قول ع ش عن شيء شامل لتربية مولى السيد وتأديبه (قوله: مثلا) أي كفسختها اه مغني (قوله: حالا) إلى قوله: وردة الموكل في المغني (قوله وإن غاب) غاية. اه. ع ش (قوله: لما مر) أي عقب قول المتن انعزل في الحال (قوله: إبطال لأصل إذن الموكل. . إلخ) عبارة المغني فإن قيل كيف ينعزل بذلك مع قولهم لا يلزم من فساد الوكالة فساد التصرف لبقاء الإذن؟ أجيب بأن العزل أبطل ما صدر من الموكل من الإذن فلو قلنا له التصرف لم يفد العزل شيئا بخلاف المسألة المستشهد بها فإنه إذا فسد خصوص الوكالة لم يوجد ما ينافي عموم الإذن. اه
قول المتن (بموت، أو جنون)
(فرع)
لو سكر الوكيل ينبغي أن يقال إن تعدى بسكره لم ينعزل وإلا انعزل أخذا من قولهم واللفظ للروض ويصح توكيل السكران بمحرم. انتهى. قال في شرحه كسائر تصرفاته بخلاف السكران بمباح كدواء فإنه كالمجنون. انتهى. وكلامهما في الوكيل لا في الموكل كما هو صريح سياقهما على أنه لو كان في الموكل كان الأخذ بحاله كما لا يخفى. اه. سم عبارة ع ش