(فرع)
لو أرسل إلى بزاز ليأخذ منه ثوبا سوما فتلف في الطريق ضمنه المرسل لا الرسول اه عب ويؤخذ منه جواب حادثة سئل عنها وهي أن رجلا أرسل إلى آخر جرة ليأخذ فيها عسلا فملأها ودفعها للرسول ورجع بها فانكسرت منه في الطريق، وهو أن الضمان على المرسل ومحله في المسألتين كما هو واضح حيث تلف الثوب والجرة بلا تقصير من الرسول وإلا فقرار الضمان عليه وينبغي أن يكون المرسل طريقا في الضمان. اه.
وفي سم بعد نقله الفرع المذكور عن العباب ما نصه وظاهره أن الرسول لا يكون طريقا أيضا ويصرح به قول الشارح الآتي في أوائل العارية وليس طريقا كوكيل السوم وليحرر الفرق بينه وبين وكيل المقترض وقد يفرق أخذا مما في التنبيه الآتي بأنه لم يوجد عقد هنا حتى يتعلق به أحكامه. اه.
(قوله: ولو أرسل) إلى التنبيه في المغني إلا قوله على المعتمد إلى فيطالب (قوله: فيطالب. إلخ) تفريع على قوله فهو كوكيل المشتري والضمير المستتر للرسول (قوله: والرجوع على الوكيل) أي مطالبته. اه. سم (قوله: وحاصله) أي حاصل ما ذكره القاضي. إلخ (قوله: في الأولى) أي في العبارة الأولى (قوله وإلى وكيل فلان) الأولى ووكيلي بحذف إلى (قوله لفلان) متعلق بادفع (قوله: فدفع إليه) تتمة لكل من العبارتين (قوله: انتهى) أي الحاصل (قوله: في الجواب) أي عن الإشكال المذكور (قوله: - PageV05P335
الفرق) أي بين مسألة الإرسال ومسألة الأمر بالإعطاء (قوله: على ما ذكر. إلخ) أي المرجوح فالمبني عليه كذلك مرجوح (قوله: لما هنا) أي في مسألة إرسال من يقترض له (قوله وكله) أي الرسول (قوله ولما هناك) أي في مسألة الأمر بالدفع (قوله: ثم) أي في تعاطي عقد القرض و (قوله: وهنا) أي في مجرد الأخذ. اه.
كردي (قوله: في البابين) أي باب الوكالة وباب القرض (قوله: ومن ثم) أي من أجل أقربيتها (أشار إليها) أي إلى هذه الطريق و (قوله: كما ذكرته) أي إشارة الجلال إليها
(قوله: حيث جوزناه) إلى قوله: وخرج في المغني وإلى قوله. انتهى. في النهاية إلا قوله: لكن ينقده إلى فإن ذكره (قوله حيث جوزناه) أي بأن كان الثمن حالا، أو مؤجلا وحل ودلت القرينة على الإذن في القبض كما تقدم. اه. ع ش (قوله: أو بعد خروجه عنها) يعني، أو في يد الموكل عبارة المغني، ولو تلف الثمن تحت يد الموكل والحال ما ذكر أي خرج المبيع مستحقا في مطالبة الوكيل وجهان أظهرهما كما قال الأذرعي مطالبته. اه.
قول المتن (وإن اعترف) أي المشتري (قوله: ومحله) أي الرجوع على الوكيل (قوله: إن لم يكن) أي الوكيل ش. اه. سم (قوله: وهو. إلخ) أي الحاكم. اه. مغني (قوله: ويأتي ما تقرر) أي في وكيل البائع (في وكيل مشتر. إلخ) قال في الروض: ولو استحق ما اشتراه الوكيل بعد تلفه ولو في يده فللمستحق مطالبة البائع والوكيل وكذا الموكل ببدله والقرار عليه أي على الموكل. اه. وفي شرحه زيادة فائدة حاصلها ذكر خلاف في أن الوكيل إذا سلم الثمن فيما ذكر هل له مطالبة البائع به والمعتمد أن له ذلك مطلقا؛ لأنه من آثار الوكالة م ر وقال في الروض أيضا المقبوض بالشراء الفاسد يضمنه الوكيل أي سواء تلف في يده أم في يد موكله ويرجع أي إذا غرم على الموكل. انتهى.
وظاهره الرجوع، وإن تعمد الوكيل الإقدام على العقد الفاسد مع العلم بأنه فاسد وفيه نظر وينبغي حينئذ أن لا يتعلق ذلك بالموكل. اه. سم وقوله: وقال في الروض إلخ أي والمغني وقوله أن لا يتعلق ذلك إلخ ينبغي تقييده بما إذا تلف في يد الوكيل بخلاف ما إذا تلف في يد الموكل فيتعلق به مطلقا فليراجع (قوله: في يده) أي: أو في يد الموكل. اه. أسنى (قوله: وخرج بالوكيل. إلخ) هذا مفروض في شرح الروض فيما قبل مسائل الاستحقاق. اه. سم (قوله: وإلا) أي وإن لم يكن للمولي مال (قوله: فإن ذكره ضمنه المولي) أي لا الولي وفي نظيره يضمن الوكيل اه سم عبارة ع ش قوله ضمنه المولي أي في ذمته، فلا يلزم الولي نقده - PageV05P336