قوله: م ر أوجههما عدمه أي عدم الضمان وعليه فلو سرق، أو تلف لا ضمان عليه، وإن أخر البيع بلا عذر ثم إن كان الإذن له في البيع في يوم معين وفات راجعه في البيع ثانيا وإلا باعه بالإذن السابق. اه. (قوله من ارتفاعه) أي حكم الأمانة (قوله: بخلاف الوديعة. إلخ) رد لدليل مقابل الأصح (قوله وبحث الأذرعي وغيره. إلخ) اعتمده المغني (قوله: إذ الذي يتجه. إلخ) عبارة النهاية ولا ينافيه ما مر من أن الولي لا يوكل في مال المحجور عليه فاسقا؛ لأن ذاك بالنسبة للابتداء ويغتفر هنا طرو فسقه إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه.
(قوله: من التفصيل) أي بأنه ينعزل من حيث بقاء المال بيده ولا ينعزل من حيث التصرف الخالي عن ذلك وقوله والحمل أي حمل ما مر على ما ذكره (قوله: لأن الفسق. إلخ) تعليل الرد (قوله: ويزول ضمانه) إلى الفرع في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله: لم يبع وغيره إلى المتن وقوله: على المعتمد إلى فيطالب (قوله: ولا يضمن ثمنه. إلخ) وتقدم أنه لو تعدى بسفره بما وكل فيه وباعه فيه ضمن ثمنه، وإن تسلمه وعاد من سفر فيكون مستثنى مما مر، ولو امتنع الوكيل من التخلية بين الموكل والمال ضمن إن لم يكن عذر كالمودع فإن كان له عذر ككونه مشغولا لا بطعام لم يضمن مغني ونهاية قال الرشيدي قوله: مما مر أي من عدم ضمان ثمن ما تعدى فيه. اه.
[فرع قال له بع هذا ببلد كذا واشتر لي بثمنها قنا]
(قوله: جاز له إيداعها إلخ) هل هو على إطلاقه أو مقيد بما إذا لم يخف من إيداعها في المقصد أو الطريق نحو نهبها ولعل الأقرب الثاني أخذا مما يأتي في أول الفصل نعم لو علم الوكيل. إلخ (قوله: ولا تغرير. إلخ) محل تأمل لا سيما إذا كان الإيداع المذكور لغير عذر (قوله: وليس له إلخ) أي في صورة ما لو قال له واشتر لي بثمنه كذا هذا ع ش (قوله: رد الثمن) أي بخلاف القن كما فهم من قوله: ولو اشتراه لم يلزمه رده، بل له إيداعه عنه من ذكر. اه. رشيدي (قوله: حيث لا قرينة تدل. إلخ) وليس من القرينة على الرد ارتفاع سعر ما أذن في شرائه عن العادة فله شراؤه وإن ارتفع سعره، وإن لم يشتر، فلا يرجع بالثمن، بل يودعه ثم. اه. ع ش (قوله: لأن المالك لم يأذن. إلخ) يؤخذ من هذا ما ذكره سم على منهج من أنه لو قال احمل هذا إلى المكان الفلاني فبعه فحمله ورده صار مضمونا في حالة الرد فلو حمل ثانيا إليه صح البيع اه وقضية أنه لا فرق في ذلك بين أن تيسر له البيع في المكان فيتركه ثم يرجع به بلا عذر وبين ما لو تعذر عليه ذلك لعدم وجود مشتر بثمن المثل، أو عروض مانع للوكيل من البيع وفيه نظر وينبغي أنه لا يضمن حين إذ كان عدم البيع PageV05P334
المانع؛ لأن العرف قاض في مثله بالعود به للموكل. اه. ع ش
قول المتن (حيث يشترط) أي التقابض ومفهومه أنه إذا لم يشترط يعتبر الموكل دون الوكيل وقياس ما مر في جواز قبض الوكيل الثمن الحال جواز قبض المبيع المعين والموصوف الحال لكل من الوكيل والموكل ثم رأيت الأذرعي صرح بذلك. اه. ع ش (قوله: بخيار المجلس. إلخ) عبارة النهاية والمغني بخياري المجلس والشرط، وإن أجاز الموكل بخلاف خيار العيب لا رد للوكيل إذا رضي به الموكل. اه.
(قوله: وله مطالبة الموكل) بأن يأخذه من الوكيل ويسلمه للبائع شرح الروض. اه. سم على حج. اه. ع ش (قوله: فلا يطالبه. إلخ) في عدم المطالبة نظر حيث أنكر وكالته وأن المعين ليس له، بل الوجه المطالبة حينئذ سم على حج. اه. ع ش قول المتن (إن كان الثمن معينا) ظاهره، وإن أنكر وكالته بدليل التفصيل فيما بعده وفيه نظر سم على حج اه ع ش ورشيدي قول المتن (إن أنكر) أي البائع. اه. ع ش (قوله وإن لم يضع يده) أي الوكيل (عليه) أي الثمن (قوله: ومن ثم) أي من أجل أنه يكون الوكيل كضامن. إلخ (قوله: رجع عليه الوكيل. إلخ) قال في شرح الروض، فلا يرجع عليه الوكيل إلا بعد غرمه وبعد إذنه له في الأداء إن دفع إليه ما يشتري به وأمره بتسليمه في الثمن وإلا فالوكالة تكفي عن الإذن. اه. وحاصله أنه إن لم يدفع إليه شيئا رجع؛ لأن الوكالة تتضمن الإذن، وإن دفع فإن لم يأمره بتسليمه فكذلك وإلا لم يرجع إلا أنه أذن له في الأداء على المعتمد الذي جزم به الروض سم على حج.