(قوله: ولو بتافه) إلى قوله: وألحق به في المغني إلا قوله: وقد يجاب إلى وإنما جاز وإلى قول المتن، وإن ساوته في النهاية إلا ما ذكر (قوله: وبه فارق. إلخ) أي وبفوات إلا سم فارق ما نحن فيه البيع عند الإطلاق بالغبن اليسير حيث صح الثاني دون الأول (قوله: لأنه) أي الغبن اليسير (قوله كونه) أي البيع (قوله بل عليه إذا وجد راغب. إلخ) عبارة المغني قوله: له يشعر بجواز البيع بالمائة وهناك راغب بزيادة، وليس مرادا فإن الأصح في زيادة الروضة المنع؛ لأنه مأمور بالاحتياط والغبطة فلو وجده في زمن الخيار لزمه الفسخ فلو لم يفسخ انفسخ البيع قياسا على ما مر. اه. (قوله: بل عليه. إلخ) ينبغي أن هذا بخلاف ما لو قال له الموكل بع بكم شئت حيث يجوز له البيع بالغبن، وإن تيسر خلافه؛ لأنه جعل القدر إلى خيرته م ر سم على حج أقول وقد يتوقف فيه ويقال الفرق كما تقدم عنه أيضا. اه. ع ش (قوله كما مر) أي في شرح قوله ولا بغبن فاحش. اه. كردي (قوله: ولو من غير جنسها) كمائة وثوب، أو دينار مغني ونهاية (قوله كمكسرة بصحاح. إلخ) قياس ما مر أن محل الامتناع حيث لم تقم قرينة على أنه إنما عين الصفة لتيسرها لا لعدم إرادة خلافها سيما إذا كان غيرها أنفع. اه. ع ش (قوله: قال الغزالي. إلخ) اعتمده م ر. اه. سم عبارة النهاية نعم لو قال بعه منه بمائة، وهو يساوي خمسين لم تمتنع الزيادة كما قاله الغزالي اه ويأتي عن المغني ما يوافقه (قوله: وإنما جاز لوكيله في خلع. إلخ) أي مع أنه نظير بعه لزيد بمائة. اه. سم فلا محاباة. إلخ عبارة المغني وذلك قرينة دالة على عدم قصد المحاباة ولذلك قيد ابن الرفعة المنع في الأولى بما إذا كانت المائة دون المثل لظهور قصد المحاباة PageV05P329
حينئذ بخلاف ما إذا كانت ثمن المثل فأكثر. اه. (قوله: وألحق به. إلخ) معتمد. اه. ع ش (قوله وفيه نظر) أي الإلحاق (قوله: يبطلها. إلخ) ممنوع سم على حج أي لجواز ظنه عدم قدرة المجني عليه على الزيادة على النصف، أو عدم الرضا بالزيادة اه ع ش (قوله والشراء كالبيع) ولو أمره ببيع الرقيق مثلا بمائة فباعه بها وثوب، أو دينار صح عند جواز البيع بالزيادة؛ لأنه حصل غرضه وزاد خيرا، ولو قال اشتر بمائة لا بخمسين جاز الشراء بالمائة وبما بينهما وبين الخمسين لا بما عدا ذلك، أو بع بمائة لا بمائة وخمسين لم يجز النقص عن المائة ولا استكمال المائة والخمسين ولا الزيادة عليهما للنهي عن ذلك ويجوز ما عداه ولا تبع، أو لا تشتر بأكثر من مائة مثلا فاشترى، أو باع بثمن المثل، وهو مائة، أو دونها لا أكثر جاز لإتيانه بالمأمور به بخلاف ما إذا اشترى، أو باع بأكثر من مائة للنهي عنه. اه. نهاية وكذا في المغني إلا قوله: م ر عند جواز البيع بالزيادة قال ع ش قوله: م ر صح عند جواز البيع بالزيادة أي بأن لم يعين له المشترى ولم ينهه عن الزيادة وقوله: م ر لا بما عدا ذلك أي ما لم تدل القرينة على جواز الزيادة أيضا. اه. (قوله نعم) إلى المتن في المغني
(قوله: مما مر في شراء العبد) أي من ذكر صنفه إن اختلف النوع اختلافا ظاهرا وصفته إن اختلف بها الغرض. اه. ع ش (قوله: وإلا) أي إن لم يبين كذلك (قوله: ثم) أي في شراء العبد (قوله كان شرطا) أي الوصف الزائد (قوله: حتى يبطل. إلخ) تفريع على المنفي قول المتن (بالصفة) أي المشروطة. اه. مغني أي كل واحد منهما أو إحداهما أخذا مما يأتي (قوله: وقع للوكيل) أي ولغت التسمية. اه. ع ش قول المتن (وإن ساوته) أي: أو زادت عليه. اه. مغني (قوله: لحصول) إلى قول المتن ويد الوكيل في النهاية إلا قوله: لنفسك إلى المتن وقوله: وحلف إلى المتن وقوله: ويأتي إلى وقد يجب وقوله: وبقولي إلى وكأن تضمن (قوله: وإن لم توجد الصفة. إلخ) يتأمل وجه الغاية مع فرض أنهما بالصفة كما اقتضاه المتن. اه. سيد عمر (قوله: وأن توجد الصفة التي ذكرها في الزائد على الأوجه) توقف فيه م ر أخذا بظاهر قول المصنف السابق كغيره بالصفة ولهذا ضرب على هذا الأوجه بعد أن أثبته لكن قد يؤيده وكيل البيع بمائة فباع بمائة وثوب. اه. سم (قوله: وإن ساوته إحداهما) اعتمده المغني أيضا (قوله: فكذلك) أي فالأظهر الصحة. اه. ع ش (قوله: ولا ترد عليه) أي لا ترد على المصنف مساواة إحداهما فقط حيث يفهم كلامه عدم الصحة فيها (قوله: فيها) أي في مساواة إحداهما فقط (قوله: ويظهر أنه. إلخ) عبارة النهاية والأوجه وقوع شرائهما في عقد واحد تقدمت في اللفظ، أو تأخرت وأما حالة تعدد العقد فتقع المساوية للموكل فقط اه قال ع ش قوله: م ر تقدمت أي غير المساوية وقوله: م ر فتقع المساوية. إلخ أي تقدمت، أو تأخرت، وأما الثانية فإن اشتراها بعين مال الموكل لم يصح، أو في الذمة وقع للوكيل وإن سمى الموكل هذا إن ساوته إحداهما دون الأخرى فإن ساوته كل منهما وقعت الأولى للموكل دون الثانية ثم رأيت ما يقتضي ذلك في سم على حج نقلا عن الكنز للبكري وأنه نقله عن الزركشي وقع السؤال عن شخص اشترى بعين مال الموكل ثم ادعى وقت الحساب أنه اشتراه لنفسه وأنه تعدى بدفع مال الموكل فهل البيع صحيح وعليه فهل هو للوكيل أو للموكل، أو الشراء باطل والجواب عنه أنه إن كان PageV05P330