على أول جمعة، أو عيد يلقاه بعد ذلك اليوم فيه نظر والأقرب الثاني؛ لأن عدوله عن اليوم إلى يوم الجمعة أو العيد قرينة على عدم إرادته بقية اليوم. اه. ع ش (قوله: أو عيد يلقاه) المراد بالعيد ما يسمى عيدا شرعا كالفطر والأضحى وينبغي أن مثل ذلك ما لو اعتاد قوم تسمية أيام فيما بينهم بالعيد كالنصارى إذا وقع ذلك فيما بينهم فيحمل على أول عيد من أعيادهم يكون بعد يوم الشراء ما لم يصرحوا بخلافه أو تدل القرينة عليه. اه. ع ش وقوله: الشراء صوابه التوكيل (قوله: في الصيف) متعلق باشتر لي المقدر وقوله: جمدا مفعوله ويحتمل أن الظرف متعلق بقال عبارة النهاية كما لو وكله ليشتري له جمدا في الصيف فجاء الشتاء قبل الشراء لم يكن شراؤه في الصيف الآتي. اه. قال ع ش قوله: جمدا في الصيف هل صورة ذلك أن يقول الموكل اشتر لي جمدا في الصيف فيحمل على صيف يليه، أو هو فيه كما هو مقتضى التشبيه، أو يكفي وقوع الوكالة في الصيف، وإن لم يذكره أي لفظ في الصيف عملا بالقرينة، فيه نظر ولا يبعد الثاني اه وقوله: ع ش فيحمل على صيف يليه أي إذا كان وقع التوكيل في الشتاء وقوله: أو هو فيه أي إذا وقع التوكيل في الصيف وهذا الحمل بشقيه مبني على أن في الصيف متعلق بيشتري وقوله: أو يكفي. إلخ مبني على أنه متعلق بوكله وقوله الثاني أي قوله: ويكفي. إلخ (قوله: وأفهم قولهم) أي المار في قوله: ولو قال يوم الجمعة. إلخ. اه. سم عبارة الكردي يعني أفهم ذكرهما معرفتين أنه لو ذكرهما نكرتين لا يتعين أول جمعة. إلخ. اه. (قوله بخلافه) أي: فلا يتقيد بالجمعة التي تليه. اه. ع ش (قوله: فيتعين الأول) أي أول جمعة، أو عيد يلقاه (قوله: وليلة اليوم مثله) مبتدأ أو خبر (قوله: ومن ثم) أي من أجل التقيد بالاستواء (قوله: إخفاءه) أي المبيع، أو البيع عبارة المغني قد يكون له فيه غرض خفي لا يطلع عليه. اه. وهي أحسن (قوله: نعم لو قدر الثمن. إلخ) لم يستثنوا نظير هذا في تعيين الزمن فليحرر الفرق وقد يفرق بشدة تفاوت الغرض بالتقدم والتأخر في إزالة الملك سم على حج وإذا تأملت ما تقدم من قوله: سم والحاصل إلخ علمت أنه لا فرق بين الثلاثة. اه. ع ش (قوله صح البيع. إلخ) فلا يتعين ذلك المكان كما عبر به الروض. اه. سم وقال ع ش قد يشكل صحة البيع مع ما ذكر بما علل به من أن يقصد إخفاءه ومجرد البيع بالثمن المذكور قد يفوت معه الإخفاء. اه. ع ش (قوله قال القاضي اتفاقا) أي ولو قبل مضي المدة التي يتأتى فيها الوصول إلى المكان المأذون فيه؛ لأن الزمان إنما اعتبر تبعا للمكان لتوقفه عليه فلما أسقط اعتبار المتبوع سقط اعتبار التابع سم على حج. اه. ع ش (قوله مردود بأن المانع. إلخ) قد ينافيه قوله الآتي ويرده بمنع. إلخ (قوله إن علم ذلك. إلخ) ينبغي أن يأتي نظير ذلك في تعيين الشخص والزمن. اه. سيد عمر (قوله فالقرائن مختلفة) أي فيعمل بالقوية دون الضعيفة (قوله: وبهذا) أي بقوله: إن علم ذلك. إلخ (قوله: الثاني) أي قوله: أو بقرينة حاله. إلخ (قوله: وهو) أي ما يصرح بأن. إلخ (قوله فلم يتأت فيه ما نظر. إلخ) قد قدمناه عن ع ش في حاشية قول الشارح نعم لو قدر الثمن إلخ ومنعه ترجيح أنه لا فرق PageV05P328
بين الثلاثة في عدم التعين عند وجود القرينة الدالة على إلغاء التعيين (قوله ومع جواز النقل) إلى المتن في النهاية (قوله: ومع جواز النقل) أي على هذا الوجه المرجوح وعبارة سم على حج هذا فرعه الإسنوي على هذا الوجه ويمكن تغريمه على الأول أيضا فيما إذا قدر الثمن ولم ينهه عن البيع في غيره كما هو قضية كلام الشيخين لكن عبر الشارح في شرح الإرشاد بقوله ومتى نقله لغير ما وجب عليه البيع فيه ضمن الثمن والمثمن انتهى فأفهم عدم الضمان حيث جاز النقل إذ لا يتعين حينئذ البيع فيه، وهو متجه مغني. اه. ع ش إذ الظاهر أن الضمان فرع جواز النقل وجودا وعدما عبارة المغني، وإن عين للبيع بلدا وسوقا فنقل الموكل فيه إلى غيره ضمن الثمن والمثمن وإن قبضه وعاد به كنظيره من القراض للمخالفة قال في أصل الروضة، بل لو أطلق التوكيل في البيع في بلد فليبع فيه فإن نقله ضمن. اه. وهذا مبني على ظاهر إطلاق المتن بقطع النظر عن الاستدراك المتقدم في شرحه منه وغيره (قوله: يضمن. إلخ) يظهر أن محله حيث لم ينص الموكل على أنه لا غرض له في التعيين كما يشير إلى ذلك قوله: الآتي فقد لا يظهر له غرض ويكون له غرض خفي. اه. سيد عمر وتقدم عن سم ما حاصله أن القرينة الدالة على إلغاء تعيين المكان كالنص عليه (قوله: ويفرق. إلخ) أي على هذا الوجه أيضا. اه. ع ش أي وعلى الأول أيضا فيما إذا قدر الثمن ولم ينهه عن البيع في غيره كما مر آنفا عن سم (قوله: من كل وجه) قد يكون شرطه الحفظ في المكان الخاص لمعنى خفي علينا سم على حج وقد يقال اشتمال المكان الموصوف بما ذكر على معنى خفي بعيد بخلاف الأسواق فإن اختلافها في أنفسها يكثر فربما علم الموكل في بعضها معنى خفي على الوكيل. اه. ع ش (قوله ويكون له غرض. إلخ) الأولى حذف يكون