المعين من الشراء لم يجز بيعه لغيره، بل يراجع الموكل وينبغي أن محله ما لم يغلب على الظن أنه لم يرده بخصوصه، بل لسهولة البيع منه بالنسبة لغيره. اه. ع ش (قوله: ولا يصح بيعه لوكيله) اقتصر عليه المغني وسكت عن تقييد ابن الرفعة وقال ع ش وينبغي أن محل البطلان إن لم يكن وكيله مثله، أو أرفق منه أخذا مما ذكره فيما لو قال بع من وكيل زيد فباع من زيد. اه. وفي البجيرمي عن الشوبري ومحله كما قال الأذرعي إذا كان المعين ممن يتعاطى الشراء بنفسه بخلاف ما لو كان نحو السلطان ممن لا يتعاطى الشراء بنفسه فإنه يصح من وكيله اعتبارا بالعرف. اه. وفي سم ما يوافقه (قوله: لوكيله) أي: أو عبده وفاقا لم ر سم على منهج. اه. ع ش (قوله: وقيده. إلخ) أي عدم الصحة عبارة النهاية فلو باع من وكيله لم يصح سواء أتقدم الإيجاب أم القبول ولم يصرح بالسفارة أم لا كما شمله كلامهم خلافا لابن الرفعة. اه. (قوله: تقدم الإيجاب) أي مطلقا. اه. سيد عمر (قوله: ولم يصرح بالسفارة) قيد لتقدم القبول قال في المطلب إذا تقدم قبول الوكيل وصرح بالسفارة كاشتريت هذا منك لزيد فقال بعتك صح، وإن تقدم الإيجاب ثم قبل الوكيل لم يصح صرح بالسفارة أم لا؛ لأن الإيجاب فاسد. اه. كردي وفي السيد عمر وع ش ما يوافقه وقال الرشيدي قوله: م ر خلافا لابن الرفعة أي في تقييد البطلان بما إذا تقدم الإيجاب أو القبول ولم يصرح بالسفارة أي بخلاف ما إذا تقدم أحدهما وصرح بالسفارة في المتقدم فإنه يصح عنده. اه. (قوله أي لزيد) أي دون نفس الوكيل. اه. ع ش (قوله بطل أيضا) جزم به المغني وشرح المنهج وسكتا عن قول الشارح وإنما يتجه. إلخ (قوله: وإنما يتجه. إلخ) ولو مات زيد بطلت الوكالة كما صرح به الماوردي بخلاف ما لو امتنع من الشراء إذ تجوز رغبته فيه بعد ذلك والأوجه أنه لو قال بع هذا من أيتام زيد ونحو ذلك حمل على البيع لوليهم ولا نقول بفساد التوكيل اه نهاية قال ع ش قوله: ولا نقول بفساد التوكيل وعليه فهل يصح البيع من الأيتام لو بلغوا رشداء فيه نظر والمتجه الصحة؛ لأنه إنما تصرف للولي للضرورة فإذا كملوا جاز البيع منهم لزوال السبب الصارف سم على حج وظاهره، وإن كان الولي أسهل في المعاملة منهم، وهو ظاهر. اه. (قوله: أو أرفق) الأولى إسقاط الألف (قوله: وبه فارق) أي بقوله: فالإذن في البيع. إلخ (قوله: ما مر بعد بل) أي في قوله بل، وإن لم يكن له غرض اه سيد عمر (قوله: والأذرعي. إلخ) أي وبحث الأذرعي عبارة النهاية فلو باع من وكيله لم يصح نعم لو دلت قرينة على إرادة الربح وأنه لا غرض له في التعيين سواء لكون المعين يرغب في تلك السلعة كقول التاجر لغلامه بع هذا على السلطان فالمتجه كما قاله الزركشي جواز البيع من غير المعين واعترض. إلخ. اه. قال الرشيدي قوله: م ر فالمتجه كما قاله الزركشي. إلخ كان المناسب حيث هو ضعيف عنده كما سيأتي له أن يقول قال الزركشي فالمتجه. إلخ. اه. (قوله: لم يتعين) اعتمده المغني وسم وع ش (قوله: لا غيره) أي في الجملة أو في الظاهر وإلا لم يتأت قوله: لم يتعين فليتأمل. اه. سم (قوله في البحث) أي بحث الأذرعي (قوله: من أصله) كأنه إنما زاده لئلا يسبق الذهن PageV05P326
إلى قوله: واعترض. اه. ع ش (قوله: لأنه إنما يأتي على الوجه الآتي إلخ) فيه بحث؛ لأن حاصل بحث الأذرعي أن القرينة لو دلت على أن المقصود حصول الربح وأن المشترى غير منظور إليه لذاته، بل لكونه ممن يحصل منه الربح لكونه من جملة الراغبين لم يتعين حينئذ لحصول المقصود بالبيع من غيره إذا رغب في دفع ما يرغب المعين في دفعه لأنه لا مزية حينئذ للمعين على غيره وبهذا يندفع قوله: لولا أن ذلك المعين قد يزيد إلخ؛ لأن المراد أن غيره أيضا يزيد وأن البيع منه بما يرغب به المعين بحيث لا يتفاوت الحال بين البيع من المعين والبيع من غيره، أو يكون البيع من غيره أحظ لكن قد ينافي ذلك قوله: ممن يرغب فيه لا غيره وإيجاب بأن المراد لا غيره في الجملة أو ظاهرا وإلا لم يتأت قوله: لم يتعين وقوله فاتضح. إلخ وذلك؛ لأن الأذرعي لم يدع أن تعيينه ينافي غرضه بل ادعى أن القرينة دلت على أن المعين وغيره سواء في صحة البيع من كل إذا رغب غيره بما رغب هو به، أو أزيد والحاصل أن القرينة هنا دلت على إلغاء التعيين فعمل بها، وفي مسألة المكان لم تدل على ذلك فاعتبر التعيين فيها حتى لو دلت هناك على إلغائه، فلا مانع من التزام إلغائه، فلا فرق بينهما فليتأمل وبما قررناه يظهر اندفاع الاعتراض الذي حكاه بقوله: واعترض. إلخ أيضا. اه. سم (قوله كيوم) إلى قوله: كما لو قال في المغني إلا قوله: والفرق إلى ولو قال (قوله: ولو في الطلاق) كالعتق. اه. سم عبارة ع ش قوله: ولو في الطلاق غاية لتعين الزمان الذي ذكره في التوكيل اه وعبارة المغني وفائدة التقييد بالزمان أنه لا يجوز قبله ولا بعده وذلك متفق عليه في البيع والعتق وأما الطلاق فلو وكله به في وقت معين فطلق قبله لم يقع، أو بعده فكذا على المعتمد. اه. (قوله ممنوع) خبر والفرق. إلخ (قوله: أول جمعة. إلخ) دل على أنه قال ذلك قبل دخول يوم الجمعة ويوم العيد وبقي ما لو قاله في يوم الجمعة، أو العيد فهل يحمل على بقيته، أو PageV05P327