(قوله لأن علة منع الاتحاد) أي فيما PageV05P318
ذكر فلا ينافي أن التهمة قد تكون مانعة مع انتفاء تولي الطرفين اه ع ش (قوله فبقي من عداه) شمل الوصي والقيم وناظر الوقف فلا يجوز لهم تولي الطرفين اه ع ش (قوله ولو مع ما مر) أي عقب قول المتن ولا يبيع لنفسه من الغايات (قوله لئلا يلزم تولي الطرفين) أي لأن الأب إنما يتولى الطرفين في معاملته لنفسه مع موليه أو لموليه وهنا ليس كذلك لأن المعاملة لغيره ولا يجوز أيضا أن يوكل وكيلا في أحد الطرفين ويتولى هو الطرف الآخر ولا وكيلين في الطرفين أخذا مما يأتي في النكاح أن من لا يتولى الطرفين ليس له أن يوكل وكيلا في أحدهما أو وكيلين فيهما نعم لو وكل وكيلا عن طفله كما صرحوا به وتولى هو الآخر لم يبعد جوازه إذا قدر الثمن ونهى عن الزيادة إذ لا تهمة ولا تولى الطرفين لأن الوكيل حينئذ نائب طفله لا نائبه كما صرحوا بذلك أيضا فليتأمل سم على حج وينبغي أن مثل توكيله عن طفله ما لو أطلق فيكون وكيلا عن الطفل وقوله ولا يجوز أيضا أن يوكل وكيلا في أحد الطرفين أي عن نفسه أو يطلق فلا ينافي قوله الآتي نعم لو وكل وكيلا وقوله إذا قدر الثمن أقول لو قيل بعدم اشتراط ذلك لم يكن بعيدا لأن الثمن له مرد شرعي يرجع إليه وهو كونه حالا من نقد البلد فلا حاجة إلى التقدير اه ع ش
وقوله وينبغي إلخ تقدم عنه في أوائل الباب ترجيح خلافه وقوله سم نعم لو وكل إلخ أي وإن لم يأذن الموكل في التوكيل (قوله ومن ثم) أي من أجل أن العلة تولي الطرفين اه ع ش (قوله أو إعتاق) ومثل ذلك ما لا يترتب عليه تولي الطرفين ومن ذلك ما يأتي من جواز التوكيل في العفو عن نفسه في القصاص وحد القذف اه ع ش (قوله من ذكر) أي من نفسه أو ولده إلخ سيد عمر وع ش (قوله إذ لا تولي) أي لعدم اشتراط القبول في الإبراء والإعتاق
(قوله ولأنه حريص إلخ) عطف على لئلا يلزم إلخ (قوله في ولاية غيره) أي لفسق أبيه مثلا اه ع ش (قوله وقدر الموكل له الثمن إلخ) أفهم أنه لو لم يقدر الثمن أو قدر ولم ينهه عن الزيادة لا يجوز البيع له وهو مشكل بأن العلة في امتناع بيعه لمن هو في ولايته تولي الطرفين وهو منتف هنا كما ذكره بقوله إذ لا تولي ولا تهمة وبأنه يجوز بيعه لأبيه وابنه البالغ وإن لم يقدر الثمن ولم ينهه عن الزيادة ولا نظر للتهمة في ذلك اللهم إلا أن يقال إن التهمة مع صغر الولد أو جنونه أقوى منها في الأب والابن الكبير الكامل لما جرت به العادة من زيادة الحنو من الأب على ابنه الصغير أو المجنون فليتأمل.
ثم رأيت سم على منهج صرح بالفرق المذكور اه ع ش وقوله بأن العلة إلخ فيه أن من العلة التهمة وهي ليست منتفية هنا وقوله اللهم إلخ أي والأقرب الجواز مطلقا كما مر عبارة السيد عمر قوله ونهاه إلخ هلا اكتفى بالتقدير وقضية قوله الآتي في البائع عين الثمن أم لا جواز البيع لولي الطفل مطلقا اه.
(قوله جاز البيع له) ينبغي أن يجوز أيضا البيع لموليه إذا أذن له في التوكيل وقدر له الثمن ونهاه عن الزيادة إذ لا تولي ولا تهمة بل لو قيل بجوازه حينئذ مطلقا لم يكن بعيدا إذا قال له وكل عني فوكل عنه ثم رأيت المحشي قال قوله لئلا يلزم تولي الطرفين أي لأن الأب إلخ اه سيد عمر وقوله إذا أذن له في التوكيل هذا إذا وكله الولي عن نفسه أو أطلق وأما إذا وكل عن الطفل فلا حاجة إلى الإذن في التوكيل كما مر عن سم (قوله جاز البيع إلخ) ولو وكله ليهب من نفسه لم يصح لما مر أي من تولي الطرفين أو في تزويج أو استيفاء حد أو قصاص أو دين من نفسه فكذلك مغني ونهاية