[فصل في بعض أحكام الوكالة وتوكيله لغيره]
(فصل في بعض أحكام الوكالة)
(قوله في بعض) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله ويصح إلى المتن (قوله وهي) أي بعض أحكام الوكالة (قوله ما للوكيل وعليه) أي الأحكام التي يجوز للوكيل ويجب عليه فعلها (قوله عند الإطلاق) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه (قوله وتعيين الأجل) وقوله وشرائه وقوله وتوكيله كلها بالجر عطفا على الإطلاق ويجوز رفعه عطفا على ما بحذف المضاف أي وحكم تعيينه إلخ. PageV05P314
ويوافقه رسم وشراؤه ولو أن اه ع ش (قوله وتوكيله لغيره) أي وما يتبع ذلك كانعزال وكيل الوكيل وعدمه اه ع ش (قوله على غيره) أي التوكيل في البيع اه ع ش قول المتن (ليس له البيع بغير نقد البلد) لو أمره أن يبيع بنقد عينه فأبطل بعد التوكيل وقبل البيع وجدد آخر، اتجه امتناع البيع بالجديد لأنه غير مأذون فيه وكذا بالقديم ويحتاج إلى مراجعته م ر انتهى سم على حج أقول ولو قيل بجواز البيع بالجديد تعويلا على القرينة العرفية لم يكن بعيدا إذ الظاهر من حال الموكل ما يروج في البلد وقت البيع من النقود سيما إذا تعذرت مراجعة الموكل اه ع ش
(قوله الذي وقع) إلى قوله وبحث في المغني إلا. قوله والمراد إلى لدلالة القرينة (قوله بنقد البلد المأذون فيها) عبارة شرح الروض أي والمغني بنقد بلد حقه أن يبيع فيها اه وظاهر أن المراد أن حقه ذلك إما بالشرط إن عينت بلد وإلا فمحل عقد الوكالة إن كان صالحا وإلا كبادية فهل يعتبر أقرب محل إليها فليتأمل اه سيد عمر (قوله أو عرضا) لا يخالف ما مر في الشركة من امتناع البيع بالعرض مطلقا لأن المراد به حيث لم يكن معاملة أهل البلد به رشيدي وع ش (قوله لدلالة القرينة إلخ) تعليل للمتن (قوله لزمه بالأغلب) أي ولو كان غيره أنفع للموكل اه ع ش
(قوله فبالأنفع) هذا ظاهر إن تيسر من يشتري بكل منهما فلو لم يجد إلا من يشتري بغير الأنفع فهل له البيع منه أم لا فيه نظر وظاهر كلام الشارح الثاني ولو قيل بالأول لم يكن بعيدا لأن الأنفع حينئذ كالمعدوم اه ع ش وهو الظاهر
(قوله وبحث الأذرعي إلخ) عبارة النهاية ومحل الامتناع إلخ كما بحثه الزركشي وغيره اه.
(قوله جاز به) أي وبنقد غير نقد البلد بالأولى (قوله وبما قررته في معنى مطلقا) وهو عدم التقييد بشيء (قوله اندفع ما قيل إلخ) أي لصلاحيته لما قررته به فلا يرد أن أول وجوه إعرابه لا ينافي كونه ولو بمعناه من كلام الموكل فتأمله سم على حج اه ع ش (قوله صورته) أي مطلق البيع (قوله لتقيد البيع إلخ) أي في البيع المطلق (قوله وإنما المراد إلخ) أي والحال أن المراد هنا إنما هو البيع لا بقيد (قوله لما وقع منه) أي للفظ صدر من الموكل (قوله كبع هذا أو كبعه بألف) نشر على ترتيب اللف (قوله في هذا) أي في بعه بألف (قوله الإطلاق في صفاته) خبر فمعنى إلخ (قوله فاندفع قوله إلخ) كأنه لاقتضائه انحصار التصوير فيما ذكره اه سيد عمر
(قوله وكذا ما رتبه عليه) أي من قوله كان ينبغي إلخ ووجه ترتيبه عليه أنه جعل كون صورته كذا علة والمعلول مرتب على علته تقدم في اللفظ أو تأخر اه ع ش أقول اندفاع ما رتبه عليه بما ذكره إنما يظهر لو أريد بالانبغاء الوجوب بخلاف ما إذا أريد به الأولوية كما عبر بها المغني (قوله في الأولى) أي فيما إذا لم ينص على ذات ثمن أصلا كبيع هذا (قوله ولو بثمن المثل) عبارة النهاية والمغني ولو بأكثر من ثمن المثل اه.