[فرع وكله في قبض دينه فتعوض عنه غير جنس حقه بشرطه]
(قوله أو مهما) أي أو إذا (قوله لأنه نجزها) إلى قول المتن ويجريان في النهاية (قوله لأنه علقها) إلى قوله لتقاوم إلخ في المغني إلا قوله أو متى إلى لأنه (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله فطريقه) عبارة المغني فطريقه في أن لا ينفذ تصرفه أن يكرر PageV05P312
عزله فيقول عزلتك عزلتك اه.
(قوله أنه يقول إلخ) الأولى حذف الضمير (قوله عزلتك عزلتك) فإنه ينعزل بالأولى وتعود وينعزل بالثانية ولا تعود اه كردي
(قوله أو متى أو مهما عدت إلخ) أي والطريق الثانية أن يقول متى أو مهما عدت إلخ (قوله لأنه ليس إلخ) تعليل لعدم نفوذ التصرف بالطريقتين المذكورتين (قوله هنا) أي في الصيغ المذكورة (قوله ومن ثم) أي من أجل أن عدم العود وعدم النفوذ لأجل عدم مقتضى التكرار (قوله عاد مطلقا) أي عن التقييد بمدة عبارة المغني تكرار العود بتكرر العزل اه.
(قوله لاقتضائها) أي لفظة كلما (قوله فطريقه إلخ) أي طريق عدم نفوذ تصرفه إذا حصل العزل عبارة المغني وينفذ تصرفه على الأول لما مر وطريقه في أن لا ينفذ تصرفه أن يوكل غيره في عزله لأن المعلق عليه عزل نفسه إلا إن كان قد قال عزلتك أو عزل أحد عني فلا يكفي التوكيل بالعزل بل يتعين أن يقول كلما عدت وكيلي فأنت معزول فيمتنع تصرفه اه
(قوله أو يقول إلخ) أي والطريق الثانية أن يقول بعد قوله كلما عزلتك إلخ وكلما وكلتك إلخ (قوله فإن قال إلخ) أي بدل قوله كلما عزلتك (قوله وكلما انعزلت) أي فأنت وكيلي (قوله فطريقه إلخ) أي وطريق عدم نفوذ تصرفه بعد العزل (قوله وكلما عدت) أي فأنت معزول (قوله لتقاوم التعليقين) أي لتعارض تعليق العزل وتعليق الوكالة (قوله وليس هذا) أي تعلق العزل عبارة المغني فإن قيل هذا أي قوله كلما عدت وكيلي فأنت معزول تعليق للعزل على الوكالة فهو تعليق قبل الملك لأنه لا يملك العزل عن الوكالة التي لم تصدر منه فهو كقوله إن ملكت فلانة فهي حرة أو نكحتها فهي طالق وهو باطل أجيب بأن العزل المعلق إنما يؤثر فيما يثبت فيه التصرف بلفظ الوكالة المعلقة السابق على لفظ العزل لا فيما يثبت فيه التصرف بلفظ الوكالة المتأخر عنه إذ لا يصح إبطال العقود قبل عقدها فإن قيل إذا كان تصرفه نافذا مع فساد الوكالة فما فائدة صحتها أجيب بأن الفائدة في ذلك استقرار الجعل المسمى إن كان بخلاف الفاسدة فإنه يسقط ويجب أجرة المثل اه قول المتن (ويجريان) أي الوجهان في صحة تعليق الوكالة اه مغني
(قوله فينفذ التصرف) خالفه النهاية والمغني والأسنى فقالوا وعلى الأصح وهو فساد العزل يمنع من التصرف عند وجود الشرط لوجود المنع كما أن التصرف ينفذ في الوكالة الفاسدة بالتعليق عند وجود الشرط لوجود الإذن اه.
(قوله في استشكاله) المتبادر أن مرجع الضمير نفوذ التصرف وعليه فقوله بأنه إلخ على ظاهره وقوله وتخلص إلخ ليس كذلك بل هو في الحقيقة أخذ بقضية الإشكال نظير ما يأتي آنفا ويحتمل أن مرجعه عدم الانعزال فقوله بأنه كيف إلخ يعني بأن عدم الانعزال مستلزم لنفوذ التصرف فكيف ينفذ إلخ وحينئذ فقوله وتخلص إلخ على ظاهره من منع ما ادعاه المستشكل
(قوله عنه) أي الإشكال (قوله ولا رفع الوكالة) هذا غني عن البيان وغير متوهم أصلا (قوله بقضية ذلك) أي الإشكال اه كردي (قوله وقد يجاب) أي عن الإشكال (قوله بأنا لا نسلم إلخ) لك أن تمنع هذا الجواب بأن قياس ما تقدم في الوكالة المعلقة من جواز التصرف لعموم الإذن مع فساد الصيغة الدالة عليه بالتعليق أن لا اعتبار بأصل بقاء الوكالة هنا كما لم يعتبروا هناك أصل منع التصرف في ملك الغير تأمل اه سم