(قوله ولا يشترط هنا فور ولا مجلس) هذا مفهوم من المتن بالأولى (قوله لأن التوكيل إلخ) تعليل للمتن والشرح (قوله ومن ثم لو تصرف إلخ) كذا في الروض وغيره عبارة الروض وإن بلغه أن زيدا وكله وصدق تصرف لا إن كذب وإن قامت بينة اه وعبارة الروضة قال في الحاوي لو شهد لزيد شاهدان عند الحاكم أن عمرا وكله فإن وقع في نفس زيد صدقهما جاز له العمل بالوكالة ولو رد الحاكم شهادتهما وإن لم يصدقهما لم يجز له العمل بها ولا يغني قبول الحاكم شهادتهما عن تصديقه انتهت اه سم.
(قوله صح) وفاقا للمغني والنهاية (قوله كإباحة الطعام) في الروض ولو ردها أي رد الوكيل الوكالة ارتدت بخلاف المباح له إذا رد الإباحة فإن ردها أي الوكالة وندم جددت اه وذكر في شرحه نزاعا في مسألة رد الإباحة اه سم (قوله والقبول من الآخر) أي بالفعل اه سيد عمر عبارة ع ش PageV05P310
أي قبول ما خوطب به من أخذ الوديعة أو دفعها اه وعبارة الرشيدي قوله من الآخر أي ولو الموكل هنا اه.
(قوله لأنها) أي الوديعة.
(قوله وقد يشترط) إلى المتن في المغني (قوله وأذن له) أي أذن الواهب للآخر (قوله فوكل) أي الآخر اه ع ش (قوله فوكل من إلخ) ظاهره أنه لا يلزم هنا اتحاد القابض والمقبض ويوافقه قوله لتزول اه سم (قوله لا بد من قبوله) أي قبول من هي بيده (قوله مطلقا) أي سواء صيغ العقود وغيرها اه ع ش (قوله قياسا عليها) أي على العقود (قوله لفظا) أي وفورا اه ع ش (قوله إن كان الإيجاب بصيغة العقد لا الأمر) أسقطه النهاية وكتب عليه ع ش ما نصه ظاهره م ر أنه لا فرق بين كون التوكيل بصيغة الأمر وغيره وهو ظاهر وفي حج أما التي بجعل إلخ اه لكن الشيخ السلطان اعتمد ما قاله الشارح (قوله وكان عمل الوكيل مضبوطا) أي وإن لم يكن مضبوطا فجعالة اه كردي عبارة السيد عمر فإن لم يكن مضبوطا وعمل فظاهر أنه إجارة فاسدة ينبغي أن يستحق أجرة المثل لأنه عمل طامعا أي حيث لم يكن عالما بالفساد اه.
(قوله من صفة أو وقت) كقوله إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك بكذا أو فأنت وكيلي فيه اه.
(قوله والإمارة) عطف على الوصية أي وخلا الإمارة «لقوله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة مؤتة إن قتل زيد فجعفر فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة» اه كردي عبارة ع ش قوله خلا الوصية أي بأن يقول إذا جاء رأس الشهر فقد أوصيت له بكذا أو إن كمل الشهر ففلان وصيي سم وقوله والإمارة في فتاوى البلقيني في باب الوقف مسألة هل يصح تعليق الولاية الجواب لا يصح تعليق الولاية في مذهب الشافعي إلا في محل الضرورة كالإمارة والإيصاء اه ومنه تستفيد أن ما يجعل في مواضع الأحباس من جعل النظر له ولأولاده بعده لا يصح في حق الأولاد بر اه سم على منهج اه ولك منع الاستفادة بحمل كلام البلقيني أخذا من الحديث المار آنفا ومما مر في شرح فلو وكله ببيع عبد سيملكه إلخ على ما إذا لم يكن التعليق تابعا لموجود (قوله فلو تصرف إلخ) عبارة النهاية والمغني والأسنى وعلى الأول ينفذ تصرفه في ذلك عند وجود الشرط لوجود الإذن وينفذ أيضا تصرف صادف الإذن حيث فسدت الوكالة ما لم يكن الإذن فاسدا كما لو قال وكلت من أراد بيع داري فلا ينفذ التصرف كما قاله الزركشي اه
(قوله أو بتزويج بنته إلخ) قد مر ترجيح النهاية وفاقا لوالده عدم النفوذ في هذه الصورة (قوله وتمثيلي) أي للتصرف بعد وجود الشرط المعلق به (قوله في الأولى) أي مسألة الطلاق اه كردي (قوله وقال الجلال البلقيني) أي في الصور المذكورة بقوله كأن وكله إلخ اه سيد عمر (قوله كالوكالة المعلقة) أي تعليقا صريحا اه كردي (قوله ولم يذكروه) أي صحة التصرف والتذكير باعتبار الاحتمال (قوله فإنه) أي الموكل المعلق (قوله عندها) أي حالة الوكالة (قوله وعلى هذا) أي احتمال البطلان (قوله بين الفاسدة إلخ) أي الوكالة الفاسدة (قوله وهو) أي الفرق المذكور وقال الكردي الضمير يرجع إلى قوله وأن يبطل اه.