(فرع)
لو قال وكلتك في أمور زوجتي هل يستفيد طلاقها فيه نظر ويتجه لا حيث لا قرينة احتياطا م ر اه سم (قوله إبقاء شيء) أي متمول فيما يظهر
(قوله للقنية) إلى قوله فالمراد في المغني وإلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله اتفاقا إلى ولو اشترى (قوله للقنية) سيذكر محترزه قبيل قول المتن ويشترط.
(قوله ويشترط أيضا إلخ) عبارة المغني وإن تباينت أصناف نوع وجب بيان الصنف كخطائي وقفجاقي وإن وكله في شراء رقيق وجب مع بيان النوع ذكر الذكورة أو الأنوثة تقليلا للغرر ولو قال اشتر لي عبدا كما تشاء لم يصح لكثرة الغرر اه مغني (قوله بل بالنسبة لمن يشتري إلخ) أي بل يختلف بهما الغرض بالنسبة للموكل ولو عبر به لكان أوضح اه سيد عمر (قوله من هذا النفي) أي قولهم لا يشترط استقصاء إلخ (قوله ما ذكرته) أي بقوله لا مطلقا يعني لو كان المراد يختلف بهما الغرض مطلقا لاشترط استقصاء صفات السلم اه سيد عمر (قوله صح عتق إلخ) أي ما لم يبن معيبا كما يأتي له في الفصل الآتي وقياس ما ذكره الشارح م ر أنه لو اشترى له زوجته صح وانفسخ النكاح اه ع ش (قوله بخلاف PageV05P308
القراض) أي فإنه لا يصح ولا يعتق عليه لأن صحته تستدعي دخوله في ملكه وهو مقتض للعتق كما في شرح المنهج في القراض اه ع ش (قوله ولو وكله) إلى قوله المشتملة في المغني إلا قوله ولا يكتفي إلى نعم (قوله ولو وكله في تزويج إلخ) ولو قالت لوليها زوجني لرجل فقياس ذلك الصحة مطلقا ولا يزوجها إلا من كفء وإن قالت له زوجني ممن شئت زوجها ولو من غير كفء اه ع ش وقوله فقياس ذلك الصحة مطلقا فيه وقفة فليراجع (قوله نعم إن أتى له بلفظ إلخ) هل هذا الاستدراك مختص بمسألة الوكالة في التزويج كما يقتضيه سياق كلامهم أو ما يأتي في الوكالة في نحو الشراء كما قد يقتضيه ما يأتي آنفا عن النهاية والمغني وميل القلب إلى الثاني أكثر أخذا من تسامحهم في الأموال بالنسبة للأبضاع (قوله صح) أي للعموم وجعل الأمر راجعا إلى رأي الوكيل بخلاف الأول فإنه مطلق ودلالة العام على الخاص ظاهرة وأما المطلق فلا دلالة فيه على فرد أي بعينه فلا تناقض نهاية ومغني قول المتن (بيان المحلة) بفتح الحاء وكسرها مختار اه ع ش (قوله وقد يغني تعيين إلخ) وقد يغني ذكر الحارة حيث لا تعدد في سككها اه سيد عمر (قوله من غير نظر إلخ) قال في التهذيب يكون إذنا في أعلى ما يكون منه اه مغني (قوله ولو بأكثر إلخ) قد يقال قياس ما يأتي في بع بما عز وهان من جواز البيع بالغبن الفاحش عدم التقيد هنا إذ النقص هناك نظير الزيادة هنا ثم رأيت نظر الشارح الآتي اه سم (قوله وفيه نظر) أي فيما بحثه السبكي (قوله وهذا) أي اشتر كذا بما شئت إلخ (قوله إلا في بما عز وهان) لا يخفى ما في هذا الاستثناء إلا أن يراد بقوله ثم مبحث بع بما شئت المشتمل لحكمه وحكم غيره من الصيغ الآتية هناك (قوله فإنه) أي الشأن (ثم) أي في بع بما عز وهان (قوله لأنها) أي النسيئة أي الشراء بها (قوله بينهما) أي بين البيع والشراء (في هذا) أي في الكون بنسيئة (قوله ولو قال ذلك) أي اشتر كذا بما شئت ولو بأكثر إلخ (قوله له) أي لمال المحجور (قوله أما إذا قصد التجارة) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قوله على ما مر في النهاية