(قوله لا في الالتقاط) PageV05P306
استشكل بقولهم في باب اللقطة من رأى لقطة فوكل من يلتقطها له فالتقطها الوكيل بقصده صح أجيب بأن ما هناك في المعينة وما هنا في غيرها م ر اه سم أي في النهاية
(قوله ورجح في الروضة أنه يكون إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله مقرا بالتوكيل) أي مقرا بكذا بسبب التوكيل (قوله إذ المدار في الإقرار إلخ) يتأمل تقريبه (قوله نعم إلخ) وفي البجيرمي بعد كلام ما نصه والحاصل أنه إذا أتى ب علي وعني يكون إقرارا قطعا وإن حذفهما لا يكون إقرارا قطعا وإن أتى بأحدهما يكون إقرارا على الأصح كما يؤخذ من كلام الحلبي وعلى كلام القليوبي وع ش والزيادي لا يكون مقرا قطعا إذا أتى بعلي اه وقوله وعلى كلام القليوبي إلخ أي والتحفة والمغني فما نقله عن الحلبي ضعيف.
(قوله على الأوجه) اعتمده أيضا م ر اه سم أي في النهاية واعتمد المغني عدم الصحة (قوله بل يتعين) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله ويصح في استيفاء عقوبة لله تعالى) ظاهره ولو قبل ثبوتها وهو متجه م ر اه سم (قوله في إثباتها) أي عقوبة لله تعالى (قوله مطلقا) أي من الإمام أو السيد وغيرهما (قوله في ثبوت زنا المقذوف) فإذا ثبت أقيم عليه الحد اه مغني وفي سم عن شرح الروض مثله.
(قوله عنه) أي القاذف (قوله دعواه) أي الوكيل (قوله في استيفائها) أي عقوبة الآدمي قول المتن (بحضرة الموكل) متعلق بقول الشارح استيفائها ش اه سم (قوله لاحتمال عفوه) إلى قول المتن وإن وكله في النهاية (قوله إذا ثبت) أي العقوبة والتذكير لأن المصدر المؤنث يجوز فيه التذكير والتأنيث (قوله مع الاستيفاء إلخ) أي مع جوازه.
(قوله أو في حقوقي) أي أو في كل حقوقي ولاحظ التمييز بين هذا وما سبق عن فتوى ابن الصلاح وقد يقال الحقوق المطالب بها بعض الحقوق على الإطلاق سم PageV05P307
وع ش (قوله ببعضه) لا حاجة إلى زيادة لفظة بعض (قوله بأمواله) أي بجميع ماله اه مغني (قوله وظاهر كلامهم إلخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي واعتمد شيخ الإسلام في شرح المنهج خلاف ذلك اه سم (قوله وهو ظاهر) وفاقا للمغني والنهاية (قوله من التابع) أخرج المتبوع اه سم (قوله بذلك) أي بكونه تابعا لمعين (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن وأن يكون قابلا للنيابة.
(قوله وقضاء ديوني إلخ) ورد ودائعي ومخاصمة خصمائي اه مغني
(قوله ونحو ذلك) من النحو اقتراض أو شراء ما يحتاج إليه الوكيل فيما له تعلق بما وكل فيه ومن ذلك ما يقع كثيرا أن شخصا يوكل آخر في التصرف في قرية من قرى الريف بالزرع والزراعة ونحوهما اه ع ش (قوله وإن لم يعلما ما ذكر) أي الأموال والأرقاء والديون ومن هي عليه اه مغني (قوله ولو قال) إلى المتن في المغني إلا قوله بخلاف إلى قوله بخلاف (قوله ولو قال في بعض أموالي إلخ) ولو قال بع أو هب من مالي أو اقض من ديوني ما شئت أو أعتق أو بع من عبيدي ما شئت صح في البعض لا في الجميع لأن من للتبعيض مغني وشرح الروضة (قوله في بعض إلخ) أي في بيعه (قوله بخلاف أحد إلخ) قد يشكل هذا بعدم الصحة فيما لو قال وكلت أحدكما أو وكلتك في تطليق إحدى نسائي كما تقدم عن البحر اه ع ش وقد يجاب عن الأول بأنه يحتاط للعاقد لأنه الأصل ما لا يحتاط للمعقود عليه وعن الثاني بأنه يحتاط للأبضاع ما لا يحتاط لغيرها (قوله لتناوله كلا منهم إلخ) يكفي في الفرق أن الإبهام في الأول أشد وأما الفرق بالعموم البدلي فقد يقال هو موجود في البعض أيضا اه سم (قوله بخلاف ما قبله) أي بعض أموالي إلخ (قوله عن شيء إلخ) أو عن الجميع فأبرأه عنه أو عن بعضه صح ويكفي في صحة الوكالة بالإبراء علم الموكل بقدر الدين وإن جهله الوكيل والمديون اه مغني (قوله من مالي) أي من ديني اه نهاية (قوله وحمل على أقل شيء) أي بشرط أن يكون متمولا أخذا من العلة إذ العقود لا ترد على غير متمول اه ع ش (قوله أو عما شئت منه إلخ) وكذا لو أسقط منه يلزمه إبقاء شيء على الأقرب احتياطا م ش اه سم.