(قوله قاله الغزي) أي تأييد إفتاء التاج قول الجوري
(قوله وفرق إلخ) أي بين إفتاء ابن الصلاح وإفتاء التاج (قوله ثم) أي في مسألة ابن الصلاح (قوله بخلاف حدوث الملك) أي في مسألة التاج (قوله وإنما يتم هذا) أي فرق الشيخ (قوله لمساواته) أي ما في عبارة ابن الصلاح وكذا ضمير فليبطل (قوله مثله) أي ما في عبارة التاج (قوله بينهما) أي بين ما في عبارة ابن الصلاح وما في عبارة التاج (قوله أنه مالك إلخ) خبر والفرق إلخ (قوله ذلك) أي ملك الأصل وعدمه (قوله ليس في محله) ممنوع اه سم.
(قوله ويؤيد ذلك) أي الفرق بينهما وبين إلخ اه كردي (قوله قول الشيخ إلخ) أقول في التأييد نظر ظاهر لوجود التوكيل في المتبوع في مسألة الشيخ أبي حامد دون مسألتنا اه سم (قوله فيما ملكه إلخ) أي في بيعه اه مغني (قوله ويصح) إلى قوله أو يملك أصله في النهاية (قوله ويصح إلخ) أي التوكيل عبارة النهاية والمغني ولو وكله ببيع عين يملكها وأن يشتري له بثمنها كذا فأشهر القولين صحة التوكيل بالشراء اه.
(قوله وإذن المقارض إلخ) أي ويصح إذن المقارض (قوله في بيع ما سيملكه) ما صورته فقد يقال هذا البيع لا يتوقف على إذن زائد على العقد المتضمن للإذن اه سم (قوله أو يملك أصله) أشار به إلى ما مر في بيع الثمرة قبل إطلاعها ولا حاجة إليه إذ الصحة فيه مفرعة على مرجوح كما نبه عليه الزركشي اه نهاية
(قوله لأن التوكيل) إلى قوله وليس بالواضح في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وسواء إلى ونحو عتق (قوله وإن لم تحتج إلخ) أي احتاجت إلى نية كالصلاة أو لم تحتج إليها كالأذان (قوله امتحان عين المكلف) أي اختباره بإتعاب نفسه وذلك لا يحصل بالتوكيل اه مغني (قوله وليس منها) أي من العبادة (قوله إلا الحج والعمرة) أي عند العجز نهاية ومغني (قوله توابعهما) أي المتقدمة والمتأخرة اه ع ش (قوله كركعتي الطواف) أي فلو أفردهما بالتوكيل لم يصح اه مغني.
(قوله وكفارة) أي وصدقة نهاية ومغني (قوله وعقيقة) أي وجبران وشاة وليمة اه مغني (قوله أم وكل فيها مسلما إلخ) وحينئذ يجوز كون الوكيل في الذبح كافرا اه سم (قوله فيها) أي في النية (قوله ونحو عتق إلخ) عطف على الحج (قوله عن مباشرة) أي ولو عبدا اه.
(قوله لا في نحو غسل ميت) أي وحمله ودفنه اه أسنى (قوله وقضيته صحة توكيل PageV05P303
إلخ) معتمد اه ع ش.
(قوله رجح جواز التوكيل إلخ) اعتمده النهاية والمغني والأسنى وقال ع ش قوله م ر جواز التوكيل إلخ قال م ر المعتمد ما قاله في البحر من عدم صحة التوكيل في الغسل ومثله غيره من خصال التجهيز لأنه يقع عن الوكيل ويفارق صحة الاستئجار لذلك بأن بذله العوض يقتضي وقوع العمل للمستأجر سم على منهج وهو يدل على أن الثواب للمستأجر ولو بلفظ الوكالة اه.
(قوله ووقوعه إلخ) عطف على إلغاء إلخ (قوله لأن قوله) أي المباشر (قوله على إذنه) أي الآذن (قوله فيتعين انصرافه إلخ) لعل محله ما إذا لم يقصد إيقاع هذا الفعل عن الآذن أما إذا قصده فذلك صارف عن الاعتداد به عن المباشر لأن فقد الصارف معتبر في كل عبادة إلا ما استثني ويكفي هذه الصورة لتصوير صحة التوكيل فيه اه سيد عمر.
(قوله واليقين) يتأمل اه سم وينبغي أن يراد باليقين ما يشمل الظن القوي (قوله والشهادة إلخ) جواب عما يقال إن الشهادة على الشهادة جائزة فهلا كان هنا كذلك (قوله المتحمل عنه) بفتح الميم (قوله أدي إلخ) ببناء المفعول نعت لحاكم (قوله ومثلها) أي الأيمان (قوله والتدبير) معطوف على النذر وليس من مدخول تعليق رشيدي وكردي (قوله والتدبير) وهل يصير بتوكيله مدبرا ومعلقا وجهان أصحهما لا اه نهاية (قوله وتقييدهم بما ذكر إلخ) عبارة النهاية وقضية تقييدهم بتعليق الطلاق والعتاق صحة التوكيل بتعليق غيرهما كالوصاية والظاهر كما أفاده الشيخ أنه جرى على الغالب فلا يعتبر مفهومه اه أي فالتوكيل بسائر التعاليق باطل ع ش (قوله معنى محتمل) أراد به ما في قوله الآتي أن للعبادة فيها إلخ اه كردي.