(قوله لكن هذا) أي قوله أم لا وأما الأولان وهما ما كان موصوفا أو معينا ففيهما الخلاف اه ع ش (قوله لم يكن تابعا إلخ) عطف على قول المتن سيملكه ش اه سم (قوله كما يأتي إلخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا قول المتن (وطلاق من سينكحها) وقضاء دين سيلزمه اه مغني (قوله وكذا إلخ) أي يبطل PageV05P301
قوله على ما قالاه إلخ) ضعيف اه ع ش عبارة الرشيدي قوله م ر على ما قالاه تبع م ر في هذا التبري كلام حج لكن سيأتي له م ر نقل هذا عن إفتاء والده بما يشعر برضاه به فكان ينبغي له عدم التبري منه هنا وفي نسخة م ر كما قالاه هنا اه.
(قوله واعتمده الإسنوي) وكذا اعتمده المغني ونقله النهاية عن إفتاء والده ثم أيده عبارته لكن أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - بصحة إذن المرأة المذكورة لوليها كما نقله في كتاب النكاح عن فتاوى البغوي وأقراه وعدم صحة توكيل الولي المذكور كما صححاه في الروضة وأصلها هنا والفرق بينهما أن تزويج الولي بالولاية الشرعية وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية وظاهر أن الأولى أقوى فيكتفى فيها بما لا يكتفى به في الثانية وإن باب الإذن أوسع من باب الوكالة، وما جمع به بعضهم بين ما ذكر في البابين بحمل عدم الصحة على الوكالة والصحة على التصرف إذ قد تبطل الوكالة ويصح التصرف رد بأنه خطأ صريح مخالف للمنقول إذ الأبضاع يحتاط لها فوق غيرها اه قال ع ش قوله م ر وما جمع به بعضهم إلخ أي حج حيث قال ولو علق ذلك إلخ اه.
(قوله وكذا إلخ) أي يبطل (قوله ولو علق) أي الولي (ذلك) أي وكالة من يزوج موليته (قوله كما يأتي) أي في شرح ولا يصح تعليقها وأيضا ما سيأتي في النكاح بحث في الوكيل وقوله فسدت الوكالة أي توكيل الولي كردي. (قوله ونفذ التزويج إلخ) قد بالغ ابن العماد في توقيف الحكام على غوامض الأحكام في تخطئة من قال بصحة النكاح عند فساد التوكيل فيه وقد أشار إلى ذلك شيخنا الشهاب الرملي أيضا اه سم.
(قوله وأفتى ابن الصلاح إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله دخل فيه ما يتجدد) معتمد اه ع ش عبارة سم قوله دخل فيه إلخ ينبغي على هذا أن يختص الدخول بما إذا عبر بحقوقي بخلاف بكل حق لي كما عبر به الجوري لأن إظهار لام الإضافة ظاهر في الثابت حال التوكيل فلا منافاة بينهما م ر اه سم (قوله ما يتجدد) أي من هذه الحقوق اه مغني (قوله وخالفه الجوري) العبارة المنقولة عن الجوري لو وكله في كل حق هو له إلخ اه عبارة السيد عمر قوله وخالفه الجوري مشعر بمعاصرته له أو تأخره عنه فليراجع اه.
(قوله الجوري) قال في اللب الجوري بضم أوله والراء إلى جور بلد الورد بفارس ومحلة بنيسابور وبالزاي إلى جوزة قرية بالموصل ثم قال وبالضم والفتح والراء إلى جور قرية بأصبهان اه ع ش (قوله صحة ما لو وكله إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية البطلان هنا لأن الثمرة معدومة غير مأذون في متبوعها اه سم وظاهر المغني اعتماد الصحة هنا (قوله قيل وكونه إلخ) يأتي في الشرح رده وعن سم منع الرد (قوله PageV05P302
والثاني) عطف على الأول ش اه سم (قوله لا ينفذ تصرفه إلخ) قياس التفرقة بين حقوقي وكل حق هو لي كما جمع به بين ابن الصلاح والجوري شيخنا الشهاب أنه ينفذ فيه لا في كل ملك لي فليتأمل م ر اه سم عبارة السيد عمر لك أن تقول يفرق بينه أي التوكيل في التصرف في أملاكه وبين ما قاله ابن الصلاح بأن النفوس مجبولة على الحرص على استيفاء الحقوق غالبا من غير تمييز بين حق وآخر فعمل بقضية إطلاق اللفظ وألحق الحادث بالموجود تبعا نظرا لشمول اللفظ من غير مانع يمنع منه بل قرينة الحال المذكورة تؤيده بخلاف التصرف في الأملاك فإن النفس ربما تشح بالتصرف في بعضها لغبطة أو رغبة فحمل ذلك على قصر لفظ الموكل على الموجود دون الحادث فلا تنافي بين إفتاء الفزاري وابن الصلاح فليتأمل اه.