(فرع)
قال الخطيب الشربيني يجوز توكيل الصبي والسفيه ليتصرف بعد بلوغ الصبي ورشد السفيه كتوكيل المحرم ليعقد بعد حله وفيه نظر والوجه وفاقا ل م ر عدم الصحة لأن المحرم فيه الأهلية إلا أنه عرض له مانع بخلافهما فإنه لا أهلية لهما وفي الروضة ما يفهم منه عدم الصحة سم على منهج ومثله على حج اه.
(قوله ومغمى عليه) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله ومغمى عليه) أي ونائم ومعتوه نهاية ومغني قال ع ش قوله ومعتوه من عطف الخاص على العام لأن العته نوع من الجنون اه.
(قوله نعم يصح توكل صبي إلخ) عبارة المغني ومحل عدم صحة توكيل الصبي فيما لا تصح منه مباشرته فيجوز توكيل الصبي المميز في حج تطوع وفي ذبح أضحية وتفرقة زكاة اه (قوله وما يأتي) أي في قول المتن لكن الصحيح إلخ (قوله أو الخنثى) إلى قول المتن والأصح في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وللمميز إلخ قول المتن (والمحرم في النكاح) أي ليعقده في إحرامه اه سم (قوله والمرأة إلخ) عطف على مدخول كذا (قوله وإن عينت إلخ) ببناء المفعول غاية لقوله أو اختيار إلخ (قوله ولو قنا) يغني عنه قوله الآتي PageV05P299
ولو أمة (قوله مميزا) حال من صبي ولو جره بالوصفية لكان أولى عبارة النهاية إذا كان مميزا اه.
(قوله لم يجرب عليه كذب) أي ولم تقم قرينة على كذبه انتهى شيخنا الزيادي اه ع ش (قوله وكافر) أي ولو بالغا اه ع ش (قوله كذلك) أي لم يجرب عليهما كذب اه ع ش (قوله فيهما) أي الفاسق والكافر أي في اعتماد قولهما اه رشيدي
(قوله فيجوز وطؤها) أي بعد الاستبراء أي ولو رجعت وكذبت نفسها لاتهامها في حق غيرها وخرج بكذبت نفسها ما لو كذبها السيد فيصدق في ذلك بيمينه وعليه فيكون وطء المهدى إليه وطء شبهة ولا يجب عليه المهر لأن السيد بدعواه ذلك يدعي زناها ولا الحد أيضا للشبهة وينبغي أنه لا حد عليها أيضا لزعمها أن السيد أهداها له وأن الولد حر لظنه أنها ملكه وتلزمه قيمته لتفويته رقبته على السيد بزعمه وأما لو وافقها السيد على وطء الشبهة فيجب المهر اه ع ش (قوله وطلب صاحب وليمة) عطف على الإذن أي وفي إخباره بطلب صاحب وليمة
(قوله لتسامح السلف إلخ) وليس في معنى من ذكر الببغاء والقرد ونحوهما إذا حصل منهم الإذن ولم يجرب عليهم الكذب لأنهم ليسوا من أهل الإذن أصلا بخلاف الصبي فإنه أهل في الجملة اه ع ش (قوله لا يعتمد قطعا) ظاهره وإن مضى عليه سنة فأكثر ولم يجرب عليه فيها كذب ولو قيل بجواز اعتماد قوله حينئذ لم يبعد بل وإن لم تمض المدة المذكورة ويكون المدار على أن يغلب على الظن صدقه اه ع ش (قوله وما حفته قرينة) أي مفيدة للعلم اه مغني (قوله بالعلم) وعلى هذا فينبغي أن الببغاء ونحوها مع القرينة كالصبي لأن التعويل ليس على خبرها بل على القرينة وبقي ما لو جهل حال الصبي والأقرب فيه أنه لا يعتمد قوله إلا بقرينة تدل على صدقه لأن الأصل عدم قبول خبره اه ع ش
أقول قضية قول الشارح كالنهاية لم يجرب عليه إلخ اعتماد قول الصبي المجهول الحال بلا قرينة فليراجع (قوله بشرطه الآتي) وهو العجز أو كونه لم تلق به مباشرته اه ع ش
(قوله مصدر مضاف) إلى قوله ويجوز توكل العبد في النهاية (قوله وهو أوضح) أي لأن الكلام في الوكيل اه سم (قوله ولو بلا إذن) إلى المتن في المغني إلا قوله وإنما يصح إلى والرجل وقوله والموسر إلى وأشار (قوله وأشار إلخ) وجه الإشارة أن الكلام في شروط الوكيل (قوله هذين) أي توكل الصبي في نحو الإذن في الدخول وتوكل العبد في قبول النكاح قال السيد عمر في كون مسألة العبد من المستثنى تأمل لأنه تصح مباشرته لقبول النكاح لنفسه نعم يصح الاستثناء بالنسبة لحالة عدم إذن سيده اه