المصنف وأحكام العقد تتعلق بالوكيل إلخ ما يؤخذ منه ذلك اه ع ش (قوله في بيع مال محجوره) وقد يقال لا يصح مباشرة الفاسق ذلك لعدم محجور له فلا حاجة إلى الاستثناء (قوله ومنع توكل المرأة إلخ) كقوله ومنع توكل كافر إلخ عطف على قوله منع توكل فاسق إلخ (قوله كالإجارة) أي قياسا عليها (قوله والذي يتجه الصحة مطلقا) اعتمده م ر اه سم (قوله مطلقا) أي فوت أو لا حيث كانت حرة أو أمة فيما تستقل به أو غيره وأذن لها السيد كما مر في توكيل القن اه ع ش (قوله لأن هذا) أي المنع (قوله والإجارة) أي حيث قيل فيها بالبطلان إذا فوتت حق الزوج اه ع ش (قوله وهو أولى) أي حق الزوج أولى من حق الإجارة فلذا أبطل حق الزوج حق الإجارة وقال الكردي أي حق الإجارة أولى من حق الزوج فلذا أبطله اه.
(قوله وهذه) أي مسألة منع توكل كافر عن مسلم إلخ (مردودة) أي من حيث الاستثناء وأما الحكم أي المنع المذكور فمسلم (قوله بأن الوكيل) أي في هذه الصورة (لا يستوفيه إلخ) أي فلم يشمله هذا الشرط فلا حاجة لاستثنائه اه سم (قوله ولا يلزم من وجود الشرط إلخ) يرد على هذا وراء ما يأتي ما علم مما قدمته اه سم أي عند قول الشارح ويستثنى من طرده إلخ (قوله والأول إلخ) هو قوله بأن الوكيل إلخ (والثاني) هو قوله وبأن المصنف إلخ اه ع ش (قوله ليس في محله إلخ) قد يجاب بأن الثاني مذكور على التنزل ويؤيد ذلك أنه صرح في الأول بأن الوكيل لا يستوفيه لنفسه فقد صرح بأن الشرط لم يوجد هنا أصلا سم وسيد عمر.
(قوله لا توكل صبي) كان الأولى التفريع كما أشار إليه المغني بقوله فلا يصح توكيل مغمى عليه ولا صبي إلخ (قوله لا توكل صبي إلخ) ظاهره بطلان توكله ولو على وجه أن يأتي بالتصرف بعد بلوغه وهو الظاهر وفي الروضة ما يفهمه ويفارق توكل المحرم ليعقد بعد تحلله بوجود أهلية المحرم غاية الأمر أنه قام به الآن مانع فاندفع ما قاله بعض الفضلاء من جواز توكل الصبي ليأتي بالتصرف بعد بلوغه أخذا من مسألة المحرم وكذا يقال في توكل السفيه ليأتي بالتصرف بعد رشده وقد قال فيه البعض المذكور ما قاله في الصبي فليتأمل اه سم عبارة ع ش.