ويفيده أيضا قول المغني ولا يكفي الخلط مع إمكان التمييز لنحو اختلاف الجنس كدراهم ودنانير اه.
(قوله أوجهها عدم الصحة) ومثله عكسه بالأولى اه ع ش أي بأن تميزا عند عامة الناس دون العاقدين (قوله بينهما) إلى التنبيه في النهاية (قوله وهو مثلي إذ الكلام إلخ) يوضح ذلك أن المفهوم من قوله هذا إلخ تخصيص ما سبق وإنما يظهر التخصيص إذا كان موضوع الكلام واحدا ومن ثم قال الشارح المحلي مما تصح الشركة فيه اه سم.
(قوله غيره) أي غير المثلي (قوله ويصح التعميم) أي تعميم قوله مشتركا للمثلي والمتقوم جرى عليه المغني فقال فإن خلطا مشتركا مما يصح فيه الشركة أو لا كالعروض كما هو ظاهر إطلاق المصنف (قوله حاصلة بينهما) أي بعضها بعينه لأحدهما والبعض الآخر بعينه للآخر (قوله لأن الاشتراك إلخ) قد يمنع اقتضاء ذلك التجوز والحق أن السموات في خلق الله السموات مفعول به مع عدم تقدمها على الخلق وإنما هي مقارنة له فليتأمل.
وكان ينبغي على زعمه أن يزيد على المفعول به إذ مطلق النصب لا يتوقف على التقدم كما في المفعول المطلق سم وسيد عمر أي ولذا جعل من شرط في المفعول به تقدمه على تعلق عامله كابن هشام جعل السموات في خلق الله السموات مفعولا مطلقا (قوله نظير ما مر) أي في شرح ويشترط فيها لفظ إلخ.
قول المتن (والحيلة إلخ) وكان الأولى أن يقول ومن الحيلة لأن منها أن يبيع كل واحد منهما بعض عرضه لصاحبه بثمن في الذمة ثم يتقاصا وأن يقول في باقي العروض أو في المتقومات لأن الشركة في المثليات جائزة بالخلط مع أنها من العروض إذ العرض ما عدا النقد وأن يقول ثم يأذنه فإنه يجب تأخير الإذن عن البيع ليقع الإذن بعد الملك والقدرة على التصرف وأن يحذف لفظة كل ولعل مراده كما قال بعض المتأخرين كل واحد على البدل اه مغني.
(قوله منها أن يرثاها إلخ) قد يقال لا مدخل للعبد في الإرث وقضية التعبير بالحيلة أن يكون له مدخل في الشركة قول المتن (أن يبيع كل واحد بعض عرضه إلخ) وحينئذ فيملكانه بالسوية إن بيع نصف بنصف وإن بيع ثلث بثلثين أو ربع بثلاثة أرباع لأجل تفاوتهما في القيمة تملكاه على هذه النسبة أيضا اه مغني (قوله تجانسا) إلى قوله قال الإمام في النهاية وإلى قوله انتهى في المغني إلا قوله والبغوي والرافعي (قوله تجانسا) أي سواء أتجانس العرضان أم اختلفا نهاية ومغني (قوله وعلما قيمتهما أم لا) ينبغي أن يشترط إمكان العلم بعد ذلك أخذا مما يأتي في شرح قوله والأصح أنه لا يشترط إلخ كذا أفاده المحشي وهو محل تأمل اه سيد عمر ويؤيد ما أشار إليه من عدم الاشتراط ما قدمنا عن ع ش من أنهما لو اختلفا في القيمة وقف الأمر إلى الاصطلاح.
(قوله قال الإمام إلخ) عبارة المغني وهذا كما قال الإمام أبلغ إلخ (قوله وهذا) أي نحو الإرث (قوله لأن ما إلخ) عبارة المغني (لأنه) ما إلخ بضمير الشأن (قوله منهما) أي المالين (قوله وهناك وإن وجد الخلط إلخ) الظاهر أن مرادهم أن الأول لا تميز فيه في نفس الأمر بخلاف الثاني وإن كان كل جزء حكم عليه شرعا بأنه مشترك فلا يرد ما نظر به الشارح اه سيد عمر وهو وجيه (قوله فالمصرح به فيه) أي في الخلط مع عدم التميز (قوله بالسوية) أي PageV05P287