سم أقول كلام الشارح والنهاية والمغني كالصريح في قوله والوجه إلى قوله وإن لم يوجد إلخ خلافا لما مال عليه ع ش من أن صورة إذن أحدهما فقط في التصرف لا تكون شركة إلا إذا صرح بلفظ الشركة قال ويدل لذلك ما نقله سم على منهج عن العباب فقول الشارح م ر أو من أحدهما يخص بما إذا كان هناك لفظ شركة اه وسيأتي آنفا عن سم أن المدار على الإذن في التصرف وإن لم يوجد معه لفظ اشتركنا ونحوه.
(قوله أن لا يتصرف) أي أحدهما اه مغني (قوله بطلت) أي للشرط الفاسد وهو منعه من التصرف في ملكه ومع ذلك فتصرف الآذن في PageV05P284
نصيبه صحيح وتصرف المأذون له في الكل صحيح أيضا بعموم الإذن وإن بطل خصوص الشركة اه ع ش (قوله فلو اقتصرا على قولهما) فيه إشارة إلى التصوير بوقوع هذا القول منهما وأنه إذا انضم إليه الإذن في التصرف كفى ويبقى ما لو وقع هذا القول من أحدهما مع الإذن في التصرف وينبغي أن لا يكفي لأنه عقد متعلق بمالهما فلا يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين بل لا بد معه من وقوعه من الآخر أو قبوله وفاقا ل م ر سم على حج اه ع ش.
(قوله لم يكف عن الإذن في التصرف) فعلم توقف انعقاد الشركة التي الكلام فيها على الإذن في التصرف أو نية ذلك كما يأتي وحينئذ فإذا اقتصرا على اشتركنا ولم ينويا معه الإذن في التصرف لم تحصل الشركة التي يثبت لها الأحكام الآتية فإذا وجد بعد ذلك الإذن في التصرف حصلت الشركة المذكورة من حين ذلك الإذن فالمدار على الإذن في التصرف وإن لم يوجد معه لفظ اشتركنا ونحوه بدليل قوله الآتي والحيلة في الشركة في العروض إلخ فإنه أثبت الشركة في ذلك ببيع بعض عرض أحدهما ببعض عرض الآخر مع الإذن في التصرف مع انتفاء لفظ الشركة اه سم.
(قوله لو نوياه) أي الإذن في التصرف بالبيع والشراء به أي باشتركنا (قوله كفى) كما جزم به السبكي نهاية ومغني
(قوله في المال) إلى المتن في المغني إلا قوله نعم إلى ولو كان (قوله فيه) أي المأذون له في التصرف (قوله كون الثاني) أي الآذن الغير المتصرف (قوله أعمى) انظر كيف يصح عقد الأعمى على العين وهو المال المخلوط ويجاب بأنه عقد توكيل وتوكيله جائز كما يأتي وقضية ذلك صحة قراضه سم على حج اه ع ش.
(قوله وقضية كلامهم إلخ) أي حيث لم يشترطوا في الشريك كونه مالكا اه ع ش وفيه نظر لأن الشريك هنا في الحقيقة هو المولى المالك لا الولي فكان الأولى أن يقول حيث أطلقوا جواز تصرف الولي في مال المحجور بالمصلحة ولم يقيدوها بالناجزة (قوله مشاركة الولي) من إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول محذوف اه سيد عمر (قوله بأن فيه إلخ) أي في عقد الشركة في مال المحجور وكذا ضمير فيه الآتي (قوله خلطا قبل العقد) أي لما يأتي من اشتراطه (قوله قد يورث) أي الخلط (قوله عليها) أي المصلحة (قوله شرط الشريك) أي شريك المحجور عليه (قوله أمينا يجوز إلخ) فلو ظنه أمينا أو عدلا فبان خلافه يتبين بطلان الشركة وهل يضمن الولي بتسليم المال له أم لا فيه نظر والأقرب الأول لتقصيره بعدم البحث عن حاله قبل تسليم المال له اه ع ش (قوله ما مر) أي في الحجر قبيل قوله وله بيع ماله اه كردي.
(قوله إن سلم مال المولى عنها) أي أو كان مال المولى أخف شبهة فلا يشارك به من ماله أشد شبهة نظير ما مر فيما يظهر اه سيد عمر وفي النهاية والمغني ويكره مشاركة الكافر ومن لا يحترز عن الشبهة اه قال ع ش قوله م ر ومن PageV05P285